بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيت الأمم المتحدة بيروت
شبكة بيئة ابوظبي، يونيب بيروت، لبنان، 29 ابريل / نيسان 2024
تحت رعاية وحضور معالي وزير البيئة اللبناني السيد ناصر ياسين. ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا، عقد المؤتمر الأول “الحوار الوطني الأول حول الاقتصاد الأزرق” في لبنان (LBED 2024) الذي يعقد في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة شراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وبرعاية وزارة البيئة اللبنانية لإلقاء الضوء على مبدأ الاقتصاد الأزرق والعمل عليه في لبنان.
يهدف المؤتمر إلى إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من اجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
يتضمّن هذا المؤتمر إطلاق نتائج التقييم الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ركّز على مصايد الأسماك والسياحة الساحلية وأنشطة الموانئ وغيرها، وإطلاق لوحة البيانات (Dashboard) الإلكترونية للاقتصاد الأزرق في لبنان. سيطلق هذا المؤتمر حواراً شاملاً ومتعدد المستويات حول اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام للبلد ويؤيد توصيات السياسات الضرورية له.
أ. نبذة
يركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي. نظرا الى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها. يعتبر هذا النهج أساسياً في مواجهة أزمات الكوكب الثلاث (The Triple Planetary Crisis) – التلوّث وفقدان التنوّع البيولوجي وتغيّر المناخ- من خلال التأكيد على دور المدن الساحلية في ضمان الاستدامة طويلة الأجل للقطاعات البحرية في لبنان عبر تعميم الاقتصاد الدائري.
ب. تقييم الاقتصاد الأزرق في لبنان
يغطي التقييم الوطني للمؤتمر ثلاث قطاعات رئيسية: صيد الأسماك، السياحة الساحلية وأنشطة الموانئ. يجمع هذا التقييم الشامل رؤى من سلسلة من المشاورات والمناقشات والزيارات الميدانية القطاعية الوطنية لتقديم لمحة عامة مفصلة عن الثغرات والحالة الراهنة والفرص والتحديات داخل إطار الاقتصاد الأزرق.
ت. لوحة بيانات (Dashboard) الاقتصاد الأزرق في لبنان
بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، يعد إطلاق لوحة البيانات الوطنية للاقتصاد الأزرق في لبنان، منصة تفاعلية عبر الإنترنت توفر مؤشرات أولية حول صحة ووضع الاقتصاد الأزرق في الموانئ والطاقة ومصائد الأسماك والسياحة الساحلية والابتكار البحري.
ث. أهداف المؤتمر:
1. إدخال وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد الوطني بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الثغرات والحواجز.
2. دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك المساهمات المقدمة من القطاع الخاص والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية.
3. زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاقتصاد الأزرق.
4. تيسير تبادل المعارف بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات، والتكنولوجيات المبتكرة، وأطر السياسات الفعالة التي تدعم التنمية البحرية والساحلية المستدامة.
5. تشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق من خلال عرض الفرص وإظهار نماذج ناجحة للتنمية المستدامة.
6. صياغة وصقل السياسات التي تعزز الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما يكفل ألا تأتي التنمية الاقتصادية على حساب الصحة البيئية.
7. وضع خارطة طريق لحوار الاقتصاد الأزرق في لبنان خارج جدول أعمال المؤتمر لدفع الحوار قدما والمضي قدما.
8. تعزيز الشبكات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح المزيد من الجهود المنسقة في مبادرات الاقتصاد الأزرق
ج. المشاركون
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 80 من أصحاب المصلحة الوطنيين في مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق للحوار وتبادل الأفكار. وسيدلي بالكلمات الافتتاحية الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة، إلى جانب السيد سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، ومعالي السيدة بهية الحريري، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، ومعالي السيدة أليسيا سكوارتسيلا، نائبة رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية المحلية، تمثل ساندرا دو وال، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان.
وسيشمل المؤتمر حلقتي نقاش. تهدف الحلقة الأولى إلى تحديد الدور الاستراتيجي لكل قطاع وزاري في معالجة الثغرات المحددة في التقييم، بهدف صياغة توصيات ملموسة مشتركة بين الوزارات من أجل الاقتصاد الأزرق. تشمل المؤسسات الممثلة في هذه الحلقة وحدات إدارة أخطار الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء، والهيئة اللبنانية للبترول، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة.
وستمهد حلقة النقاش الثانية الطريق للحوار بشأن الأدوار المتقاطعة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية في تعميم الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق من خلال المبادرات الوطنية، والتحقق من صحة السياسة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. المؤسسات الممثلة في هذه الجلسة هي Berytech وSwitchMED ووزارة الصناعة والجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU).
