بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
• مشاريع ومبادرات متكاملة لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المستدامة
• تطوير وتطبيق أفضل معايير التخطيط الحضري، والسلامة العامة والمهنية
• قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية تدعم عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات
• إطلاق نظام تصنيف ذكي للمساكن ومسح 1,417 مبنى لضمان توفير مساحات معيشية وترفيهية رحبة للعمال
• تحديث المعايير التخطيطية والتصميمية للمساكن العمالية بما يضمن توفير مساحات مناسبة في غرف المعيشة والطوابق والمرافق المخصصة للخدمات
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2026
أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العمالية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي.
وتأتي هذه الحزمة ترجمةً فعلية لتوحيد الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المناطق العمالية، والارتقاء بالبيئة المعيشية للعمال في الإمارة، وتنفيذًا لمخرجات سياسة سكن العمال، حيث تشمل تطوير مرافق البنية التحتية، وتحسين الحالة الإنشائية للمباني، وتوفير الخدمات المتكاملة والمساحات المجتمعية والترفيهية، بما يضمن بناء مجتمعات عمالية آمنة، ومستدامة.
قاعدة بيانات حكومية موحدة
وضمت قائمة المشاريع والمبادرات المُنجزة، إنشاء قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية، تُمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تُمكن الجهات الحكومية المختصة في عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير المدن العمالية. وتوفر قاعدة البيانات إحصائيات دقيقة، ومؤشرات أداء تفصيلية تستخدم كمرجع موثوق لصناع القرار من أجل تحديد أولويات المشاريع المستقبلية، وضمان توجيه الجهود الحكومية نحو المواقع ذات الأولوية.
كما طورت بلدية دبي نظامًا إلكترونيًا لإجراء تصنيف موحد يُمنح لمباني المساكن العمالية، وأجرت مسوحات شاملة لأكثر من 1,417 مبنى في المناطق العمالية لتقييم وتطوير حالة المساكن الحالية من النواحي الإنشائية، ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة. ومن خلال مبادرة المساكن العمالية النموذجية صُنِّف 19 مسكن عمالي منها كمساكن نموذجية، فيما حصلت 3 مساكن على البلاتينية، و9 مساكن على الفئة الذهبية، و7 مساكن على الفئة الفضية.
وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي مسوحاتٍ ميدانية شملت عدة مناطق عمالية، بهدف تقييم كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير متطلباتها من ممرات المشاة، والجسور، والأرصفة وغيرها، وتنفيذ الاحتياجات في البنية التحتية حسب الأولوية، وتقديم أفضل الحلول لوقوف المركبات في المدن العمالية.
معايير تخطيطية مستقبلية
إلى جانب ذلك، عملت بلدية دبي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين على تحديث المعايير التخطيطية والتصميمية للمساكن العمالية، من خلال تطبيق معايير مساحة النوم الفردية لتكون 3.7 مترًا مربعًا للفرد، وتطبيق معايير المساحة الإجمالية الطابقية للفرد (GFA) تتراوح بين 8.9 و10.3 مترًا مربعًا، لضمان توفير الخدمات بالمناطق العمالية، إضافةً إلى توفير مرافق ترفيهية ومساحات مفتوحة بمعدل 0.75-1.5 مترً مربعًا للفرد.
وتعتمد بلدية دبي نهجًا متكاملًا قائمًا على البيانات والتحليل الاستباقي للاحتياجات، بما يضمن تقديم حلول تنموية مستدامة طويلة الأمد، بما يدعم مستهدفات “خطة دبي الحضرية 2040″، و”إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033″، ويرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في تطوير بيئات سكنية إنسانية ومتقدمة.
وأكَّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن خطة تنفيذ سياسة سكن العمال قد أولت أهمية كبرى لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة ودراسة تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع مستويات الامتثال، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة أكثر أمانًا واستدامة، ويسرع تنفيذ المشاريع التطويرية بكفاءة وفاعلية.
وقالت: “هدفنا تطوير البنية التحتية والمرافق العامة للمناطق العمالية، وتأهيل المباني وفق أفضل المعايير الهندسية والفنية، وتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة والرفاه الاجتماعي، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشاريع الخدمات المتكاملة والأساسية والتي تراعي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة عمالية، بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الخدمية ويدعم الاستفادة المثلى من تلك المشاريع، ويوفر بيئة معيشية ومستدامة، تعزز جودة حياة ورفاهية العمال”.
وتواصل بلدية دبي جهودها لتنفيذ مشاريع متكاملة تهدف إلى توفير أسواق عمالية مجتمعية، ومرافق مجتمعية وملاعب رياضية متقدمة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتوفر بيئات آمنة للتسوق والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزز التفاعل المجتمعي وجودة الحياة لفئة العمال.
