السنع الإماراتي… حين تصبح القيم الأصيلة ركيزة للتنمية المستدامة

من الموروث الاجتماعي إلى صناعة الأثر… كيف يسهم السنع في بناء رأس المال الاجتماعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية؟

شبكة بيئة ابوظبي، المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخ، 19 أكتوبر 2026
في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد التنمية المستدامة تُقاس بالمؤشرات البيئية والاقتصادية وحدها، بل أصبحت ترتبط أيضاً بقدرة المجتمعات على صون هويتها الثقافية، وتعزيز منظومة قيمها، وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام والثقة والمسؤولية المشتركة. ومن هذا المنظور، يبرز «السنع الإماراتي» بوصفه أحد المكونات الثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

فالسنع الإماراتي ليس مجرد مجموعة من العادات والتقاليد أو آداب الضيافة والمجالس، بل منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات التي تنظم العلاقات بين الأفراد، وتعزز احترام الكبير، والتسامح، والكرم، والتعاون، والإنصات، وحسن التعامل مع الآخرين. وهي قيم تتقاطع بصورة مباشرة مع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي تقوم عليها التنمية المستدامة.

السنع ورأس المال الاجتماعي
في علم الاجتماع التنموي، يشير مفهوم «رأس المال الاجتماعي» إلى شبكات العلاقات والثقة والمعايير المشتركة التي تسهّل التعاون والعمل الجماعي. وهنا تتجلى القيمة التنموية للسنع الإماراتي؛ إذ يمكن لممارساته أن تعزز الثقة المتبادلة، والتضامن بين الأجيال، والشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع.
فالمجلس الإماراتي، على سبيل المثال، ليس مجرد مساحة للقاء والضيافة، بل يمكن النظر إليه بوصفه مؤسسة اجتماعية غير رسمية لنقل المعرفة والخبرات، وتعزيز الحوار، وتعلم مهارات التواصل، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.

من السنع إلى المسؤولية المجتمعية
تقوم المسؤولية المجتمعية في جوهرها على إدراك الفرد والمؤسسة أثر سلوكهما وقراراتهما في الآخرين. ومن هنا، فإن قيم السنع تمثل أساساً ثقافياً وأخلاقياً يمكن البناء عليه لترسيخ المسؤولية المجتمعية باعتبارها ممارسة يومية، لا مجرد مبادرات موسمية أو أعمال تطوعية.

فالاحترام يعزز العلاقات الإنسانية، والتعاون يدعم المبادرات المشتركة، والكرم يعكس ثقافة العطاء، والإنصات يفتح المجال للحوار، بينما تسهم المسؤولية الفردية في حماية المصلحة العامة.
وعندما تنتقل هذه القيم إلى المدارس والمؤسسات وبيئات العمل، فإنها تساعد على بناء ثقافة مؤسسية أكثر إنسانية وشمولاً، وتدعم ممارسات المسؤولية المجتمعية المستدامة.

السنع وأهداف التنمية المستدامة
يمكن ربط السنع الإماراتي بعدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد) من خلال التربية على القيم والمهارات الاجتماعية، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) من خلال صون التراث الثقافي وتعزيز الهوية المجتمعية، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) عبر نشر ثقافة الاحترام والتسامح والحوار، إضافة إلى الهدف السابع عشر (عقد الشراكات) من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية.
وهذا الربط يمثل قراءة تحليلية لإمكانات السنع التنموية، وليس تصنيفاً رسمياً له ضمن أهداف التنمية المستدامة.

من الموروث إلى الممارسة… تجربة أبوظبي
يكتسب هذا الطرح أهمية خاصة مع إطلاق هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ومجالس أبوظبي، المرحلة الأولى من برنامج «السنع الإماراتي»، الذي يستهدف الطلبة والكوادر التعليمية، ويعمل على تحويل القيم التراثية إلى ممارسات سلوكية داخل المدرسة وخارجها.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في انتقالها من التعريف بالموروث الثقافي إلى توظيفه في التربية وبناء الشخصية، وتعزيز التكامل بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
غير أن تحقيق أثر مستدام يتطلب الانتقال من قياس أعداد المشاركين والأنشطة إلى قياس التغير الفعلي في السلوك، مثل تحسن مهارات الحوار، واحترام التنوع، والتعاون، والمشاركة المجتمعية، مع متابعة استمرارية هذه الممارسات بمرور الوقت.

الخلاصة… الاستدامة تبدأ من الإنسان
إن السنع الإماراتي يقدم نموذجاً ثقافياً يمكن أن يثري مفهوم التنمية المستدامة ببعد إنساني أصيل، يؤكد أن بناء المستقبل لا يعني الانفصال عن الماضي، بل استثمار القيم الإيجابية للموروث في مواجهة تحديات الحاضر.
فالاستدامة ليست فقط أن نحافظ على الموارد للأجيال القادمة، بل أن ننقل إليها أيضاً منظومة القيم التي تجعل استخدامها أكثر عدلاً ومسؤولية وإنسانية.

ومن هنا، فإن الاستثمار في السنع الإماراتي هو استثمار في الإنسان، وفي رأس المال الاجتماعي، وفي استدامة الهوية الوطنية؛ لأن المجتمعات المستدامة لا تُبنى بالبنية التحتية وحدها، بل بالقيم التي تحكم سلوك الإنسان داخلها.