بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم كريس كيهان زو، وناتاليا ألايزا، وهايدن هيجينز، وجايا لارسن، 17 سبتمبر 2024
إن العالم يحتاج إلى تريليونات الدولارات سنويا لمكافحة تغير المناخ، ولكن تظل هناك تساؤلات حول مصدر هذا التمويل. والواقع أن البلدان الأكثر فقرا هي الأقل حماية ــ والأكثر تضررا ــ من ويلات موجات الحر والعواصف وغيرها من الأحداث المناخية المتطرفة التي تتفاقم كل عام بسبب تغير المناخ. وتفتقر العديد من هذه البلدان إلى الموارد اللازمة للقيام بانتقال سريع وعادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ من دون مساعدة خارجية.
ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، تعهدت البلدان بالعديد من الالتزامات المتعلقة بالتمويل، بما في ذلك إنشاء صندوق جديد للاستجابة للخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على التعافي من الأحداث المناخية المتطرفة. ومن المقرر أن تحدد البلدان هذا العام هدفًا ماليًا جديدًا يهدف إلى توفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها للبلدان النامية. والمعروف باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد، سيحل محل هدف 100 مليار دولار الذي تعهدت البلدان المتقدمة بحشده سنويًا للدول النامية حتى عام 2025.
وقد أدت هذه المفاوضات إلى طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة، بما في ذلك البلدان التي ينبغي لها أن تساعد في الدفع. وتتضمن الإجابة على هذا السؤال عددا من الاعتبارات، بما في ذلك التفسيرات القانونية لاتفاقية باريس ومناقشات العدالة والإنصاف. وحتى الآن، كانت قائمة تضم 23 دولة ذات دخل مرتفع في الغالب، والمعروفة باسم الملحق الثاني للاتفاقية، مسؤولة بشكل مشترك عن تقديم المساهمات المالية التي تمكن البلدان النامية من تحقيق التنمية المنخفضة الانبعاثات والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وتشمل هذه القائمة دولا مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
والآن، تسعى الدول المتقدمة إلى دفع دول أخرى إلى المساهمة، وخاصة الدول التي تتمتع اليوم بمستويات مرتفعة نسبيا من الثروة والانبعاثات. وفي الوقت نفسه، تقول الدول النامية عموما إنه لا يوجد تفويض قانوني لمناقشة من ينبغي أن يساهم في تحقيق الهدف الجديد، بحجة أن اتفاق باريس ينص على أن المسؤولية تقع على عاتق الدول المتقدمة وحدها.
تحليل مسؤوليات البلدان في مجال تمويل المناخ
إن التفاوض على المسؤولية عن تمويل المناخ ليس بالأمر الجديد في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة. فقد تم تفسير المسؤولية المالية عموماً من خلال مزيج من المسؤولية التاريخية ــ التي تقاس بمستويات الانبعاثات ــ والقدرة على الدفع ــ التي تقاس بمستويات التنمية الاقتصادية. وكانت الدول المتقدمة، التي يُفهَم أنها بلدان المرفق الثاني، في مرتبة عالية على هاتين الجبهتين.
ولكن في أكثر من ثلاثين عاما منذ تحديد البلدان في المرفق الثاني، تضاعف دخل الفرد في العالم ثلاث مرات، وهو ما لا يعكس المكاسب الاسمية فحسب، بل والحقيقية أيضا في مستويات المعيشة. والآن أصبحت بعض البلدان غير المدرجة في المرفق الثاني تمتلك ثروات وانبعاثات أعلى من بعض بلدان المرفق الثاني. وسوف يكون ما إذا كان هذا الواقع الجديد ينبغي أن يغير قائمة الدول المساهمة عنصرا مثيرا للجدال في مفاوضات هدف تمويل المناخ الجديد في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وللمساهمة في المناقشات المستنيرة حول موقف البلدان من حيث مسؤوليتها التاريخية وقدرتها على الدفع، أنشأ معهد الموارد العالمية حاسبة لتمويل المناخ تولد سيناريوهات تستند إلى الانبعاثات التاريخية للبلد ومستوى دخله. ويسلط تقييم السيناريوهات المختلفة الضوء على الفروق الدقيقة اللازمة للنظر في مستوى المسؤولية بالنسبة للبلدان المختلفة.
قياس الانبعاثات
يمكن قياس الانبعاثات من نقطتين في الزمن: يعود تاريخها إلى عام 1850، بعد الثورة الصناعية عندما انحرفت الانبعاثات عن الأنماط التاريخية، أو تاريخ أقرب إلى الوقت الذي أصبح فيه التهديد الذي يفرضه تغير المناخ مفهوماً بشكل أفضل، ربما حوالي عام 1990، عندما نُشر أول تقييم للجنة الدولية المعنية بتغير المناخ.
وبالإضافة إلى توقيت حدوث الانبعاثات، يتعين علينا أيضاً أن نضع في الحسبان حجم سكان الدولة. ذلك أن حجم الانبعاثات التي تصدرها دولة ما للفرد الواحد (باعتبارها نصيب الفرد) من الممكن أن يمدنا بفهم للمسؤولية التاريخية. وإلا فقد نفضل الدول الكبرى على الدول الأصغر حجماً في توفير التمويل المناخي، حتى ولو كان كل فرد في الدولة الكبرى يلوث أقل. بيد أن الاستناد إلى المسؤولية على أساس نصيب الفرد فقط من الانبعاثات يمثل مشكلة خاصة به، لأنه يعني أن دولتين مختلفتين تماماً في الحجم، ولكن نصيب الفرد من الانبعاثات متشابه (مثل الولايات المتحدة وأيسلندا)، سوف تكونان مسؤولتين عن نفس القدر من الأموال ــ وهي نتيجة غير واقعية.
مقارنة الوضع الاقتصادي
وكما هي الحال مع الانبعاثات، هناك طرق مختلفة لمقارنة مستويات الدخل الوطني. والطريقة الأكثر وضوحا قد تكون من خلال الدخل الوطني الإجمالي، الذي يوفر فهما للتنمية الاقتصادية في بلد ما. ويمكن التعبير عن الدخل الوطني الإجمالي بعدة طرق، بما في ذلك طريقة تعادل القوة الشرائية، التي تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين تكاليف المعيشة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الدخل الوطني الإجمالي على أساس عبء الدين الخارجي، لمراعاة حصة الدخل الوطني المستخدمة لخدمة الدين الخارجي.
وكما هي الحال مع الانبعاثات، فإن عدد سكان الدولة يلعب دوراً هاماً. ولنأخذ على سبيل المثال الهند، التي يعد اقتصادها حالياً سادس أكبر اقتصاد في العالم ــ أكبر من العديد من الدول المتقدمة. ولكن مع عدد سكان يبلغ 1.45 مليار نسمة ، يتراجع ترتيب الهند من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى المرتبة 142، وهو ما قد يبرر الحجة القائلة بأنه لا ينبغي إلزامها بالمساهمة في التمويل. وفي الوقت نفسه، يؤدي التركيز على نصيب الفرد من الدخل إلى دفع العديد من الدول الأخرى، مثل قطر وسنغافورة، نحو قمة القائمة.
مع استعداد المفاوضين لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حدد معهد الموارد العالمية ثلاث نتائج كبيرة من خلال تشغيل سيناريوهات مختلفة باستخدام حاسبة تمويل المناخ. وتشمل هذه النتائج:
1- في أي سيناريو معقول، يجب على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة.
إن كل سيناريو تقريبا يجمع بين الانبعاثات والمقاييس الاقتصادية ينسب المسؤولية الأكبر عن توفير التمويل المناخي إلى الولايات المتحدة. وبشكل تراكمي، تعد الولايات المتحدة مصدرا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري منذ خمسينيات القرن التاسع عشر أكثر من أي دولة أخرى، وتظل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات على أساس سنوي أيضا. كما تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم. وهذا ليس فقط لأنها دولة كبيرة – بل إن البلاد لديها أيضا دخل فردي مرتفع ومستويات انبعاثات عالية.
على سبيل المثال، إذا اخترنا سيناريو يجمع بين بيانات نصيب الفرد والانبعاثات التراكمية (منذ عام 1850) مع بيانات نصيب الفرد وإجمالي الدخل القومي الإجمالي المحولة إلى دولارات دولية باستخدام معدلات تعادل القوة الشرائية ( انظر المنهجية هنا )، فسنرى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن قدر أكبر بكثير من التمويل مقارنة بأي دولة أخرى، وتأتي الصين في المرتبة الثانية البعيدة. ولا يزال استخدام بيانات الانبعاثات التراكمية بدءًا من عام 1990 يضع الولايات المتحدة على رأس القائمة، وإن كان بهامش أصغر.
منذ إنشاء هدف المائة مليار دولار، لم تقترب الولايات المتحدة قط من الوفاء بحصتها العادلة من تمويل المناخ. كما يتعين على المساهمات من الدول الأخرى المدرجة في المرفق الثاني أن ترتفع، ولكن ليس بنفس الدرجة التي تطالب بها الولايات المتحدة.
2- ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الانبعاثات المتزايدة ومستويات الدخل
لا شك أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عندما تم إنشاء المرفق الثاني في عام 1992. فقد أصبحت بعض البلدان أكثر ثراءً بكثير وأحدثت انبعاثات أعلى في العقود التي تلت ذلك. على سبيل المثال، تمتلك الصين أعلى انبعاثات تراكمية في العالم إذا حسبنا من عام 1990، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة في إجمالي الانبعاثات المنبعثة سنويًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، لا يزال نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين أقل بأربع مرات من نصيب الفرد في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تتمتع بعض البلدان الأصغر الآن بدخل أعلى للفرد و/أو انبعاثات أعلى من الولايات المتحدة.
ورغم أن البيانات لا تقدم إجابات لا لبس فيها بشأن من ينبغي له أن يقدم التمويل الدولي للمناخ، فإن البلدان المنخفضة الدخل والمنخفضة الانبعاثات ليس لها دور في المساهمة في أي سيناريو. ولكن من الممكن أيضا أن يكون لمجموعة صغيرة من البلدان ذات الانبعاثات العالية والدخل المرتفع والتي لا تندرج حاليا في المرفق الثاني دور في هذا السياق. وقد تكون مساهماتها إلزامية أو طوعية ــ وإذا كانت طوعية، مع أو بدون مسؤولية الإبلاغ عن أنشطتها.
3- نحن بحاجة إلى النظر في عوامل متعددة
إن الجمع بين المقاييس الخاصة بالفرد والمقاييس التراكمية لكل من الدخل القومي الإجمالي والانبعاثات يعطي النتيجة الأكثر منطقية عند النظر في التغييرات المحتملة لقائمة المساهمين الحالية في تمويل المناخ. إن النظر إلى مقياس واحد فقط من هذا القبيل قد يؤدي إلى نتائج منحرفة.
وفي الوقت نفسه، قد يتلخص الجواب على السؤال حول كيفية تقسيم المسؤولية في عوامل لا يمكن تحديدها بسهولة من خلال مقارنات الانبعاثات والدخل. على سبيل المثال، هناك وجهات نظر متباينة حول كيفية مقارنة التنمية الاقتصادية، حيث يرى العديد من الناس، من منظور العدالة، أن الدول التي شهدت صعودًا اقتصاديًا سريعًا مؤخرًا تختلف عن تلك التي تمتعت بمكانة اقتصادية أعلى لفترة أطول.
وهناك أيضا قضية التعرض لتغير المناخ. فبعض الدول ــ بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية على سبيل المثال ــ تتمتع بوضع مالي جيد وتعاني من ارتفاع نصيب الفرد من الانبعاثات. ومع ذلك فإنها تواجه أيضا تهديدات وجودية من التأثيرات المناخية. فهل ينبغي لهذه الدول أن تتحمل بعض تكاليف التمويل الدولي للمناخ؟ من المرجح أن يجيب أغلب الناس بالنفي، مشيرين إلى الاحتياجات المالية المحلية الكبيرة وغير المتناسبة التي تواجهها الآن بسبب تغير المناخ.
إيجاد حل لتمويل المناخ
إن حساب ومقارنة انبعاثات الدول وحالتها الاقتصادية أمر حيوي للحوار حول أي دولة ينبغي لها أن تساهم في تمويل المناخ الدولي. قد لا تكون هذه المقاييس كافية في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في المساعدة على تقييم وتوضيح العدالة.
وحتى لو كانت البيانات تبرر زيادة عدد مقدمي التمويل المناخي، فإن السؤال يظل مطروحا أيضا حول ما الذي قد يتحمله هؤلاء المقدمون على وجه التحديد. فبالنسبة للهدف الحالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار، هناك هدف واحد وقائمة واحدة بالدول المسؤولة عن تحقيقه. وفي ظل الهدف الجديد لتمويل المناخ، قد يكون من الضروري اتباع نهج أكثر شمولا ودقة يعكس الطبيعة المختلفة للأطراف المختلفة.
إن جزءاً من الطريق إلى التوصل إلى اتفاق قد يعتمد على قدر أعظم من الشفافية. فبعض البلدان غير المدرجة في الملحق الثاني، مثل الصين، تستثمر بالفعل قدراً كبيراً نسبياً من التمويل المناخي في الدول النامية، ولكن أغلب هذا التمويل لا يتم الإبلاغ عنه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ففي الفترة من 2013 إلى 2022، قدمت الصين 45 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وهو ما يعادل 6.1% من التمويل المناخي الذي قدمته جميع البلدان المتقدمة مجتمعة خلال نفس الفترة. وبموجب هدف التمويل المناخي الجديد، يمكن الإبلاغ عن هذه الأموال واحتسابها بطريقة ما لزيادة الشفافية الشاملة والاعتراف بالجهات التي تلعب دوراً في هذا المجال.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه المفاوضات بشأن تمويل المناخ، فإن جميع البلدان لديها مصلحة مشتركة في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في ضمان توفر التمويل الكافي للدول النامية لتحقيق مستقبل شامل ومنخفض الكربون وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وسوف يلعب فك شفرة البلدان التي ينبغي لها أن تساهم، وكيفية المساهمة، دوراً مهماً في الوصول إلى هذه النتيجة المشتركة.
