بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، محكمة العدل الدولية، لاهاي، 23 يوليو 2025
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا غير ملزم لكنه بالغ الأهمية القانونية والسياسية، حول التزامات الدول في مواجهة أزمة تغير المناخ، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 77/276 الصادر في مارس 2023.
ويأتي هذا التطور القضائي في لحظة حرجة من التغير المناخي العالمي، إذ طُلب من المحكمة توضيح مسؤوليات الدول قانونيًا حيال حماية النظام المناخي وسائر مكونات البيئة، وبيان التبعات القانونية على الدول التي تتسبب بأفعالها أو تقاعسها في أضرار بيئية جسيمة، لا سيما تلك التي تمس الدول الجزرية الصغيرة النامية، والفئات الأشد هشاشة من الأجيال الحالية والمقبلة.
أبرز ما ورد في الرأي الاستشاري:
• أكدت المحكمة أن معاهدات المناخ الدولية، بما فيها اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، تفرض التزامات قانونية ملزمة على الدول تتعلق بالحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، والتعاون التكنولوجي، والمالي.
• كما اعتمدت المحكمة مبادئ القانون الدولي العرفي، مشيرة إلى أن الدول ملزمة بـمنع التسبب بضرر بيئي كبير والتعاون بحسن نية في حماية المناخ.
• وبيّنت أن الإخلال بهذه الالتزامات يُعد عملاً غير مشروع دوليًا، يُرتّب على الدولة المسؤولية، بما يشمل التوقف عن المخالفة، وضمان عدم تكرارها، وجبر الضرر للدول المتضررة.
• وأكدت المحكمة أن الضرر المناخي الذي يتسبب به تقاعس الدول يمكن نسبه قانونيًا لها، حتى إن ساهم فيه القطاع الخاص، ما دامت الدولة أخفقت في القيام بواجبها في التنظيم والمراقبة.
• كما اعتبرت المحكمة أن التزامات المناخ تُعد من نوع الالتزامات “في مواجهة الجميع” (erga omnes)، وبالتالي يحق لأي دولة طرف أن تطالب غيرها بتنفيذ هذه الالتزامات.
رسالة قانونية للمجتمع الدولي
في ختام الرأي، شددت المحكمة على أن القانون الدولي يجب أن يكون أداة موجهة للعمل السياسي والاجتماعي لمواجهة الأزمة المناخية الراهنة، مؤكدة أن النظام القانوني الدولي يملك من المرونة والوضوح ما يكفي لمساءلة الدول ومحاسبة المساهمين في الأزمة.
ويُعد هذا الرأي تطورًا قضائيًا بالغ الأهمية، كونه يسهم في ترسيخ مسؤولية الدول المناخية كقضية قانونية، لا مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، ما يفتح الباب أمام تحركات أممية وشعبية وقانونية أكثر فاعلية في السنوات المقبلة.
للاطلاع على النص الكامل للرأي الاستشاري:
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf
