بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
اطلقتها مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر 2022
كشفت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، التي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وسوق دبي المالي، السوق المالي الرائد في المنطقة، عن أداة التقييم الذاتي المخصصة لقياس مدى التزام الشركات على اختلاف أحجامها بتطبيق سياسات وأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك استكمالاً لمساعي المجموعة المتواصة لتعزيز الوعي والالتزام بتبني مبادئ التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد حرصت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي على تطوير الأداة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهي منظمة دولية مستقلة تساعد الشركات والمؤسسات الأخرى على تحمل المسؤولية المترتبة على بصمتها البيئية. وتم تصميم الأداة بالاستفادة من تجارب وخبرات جهات مرموقة مثل “أرامكس” و”اينوك” ومركز دبي المالي العالمي وسوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي بالاضافة إلى باقي أعضاء المجموعة.
وبفضل هذه الأداة، سيتسنى للشركات تقييم مدى التزامها في تبني أهداف التنمية المستدامة عبر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية انسجاماً مع المعايير العالمية. وعند استكمال التقييم، سيتم قياس أداء الشركات عبر خمسة مستويات، ومن ثم مساعدتها في إجراء محادثات استراتيجية حول سبل تعزيز التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وبالتالي تحديد مدى قدرتها على تطبيقها ضمن مؤسساتها وصولاً للمساهمة في دفع أجندة الاستدامة وتحقيق التميز في المستقبل,
وفي هذا السياق، قال كريستيان كونز، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي ونائب الرئيس الأول للاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي: “تحرص مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي على حث الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات المالية، إلى تطوير خطط عمل تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ودولة الإمارات من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة. تتميز أداة التقييم الجديدة بسهولة الاستخدام والتي تمكن هذه الشركات من رصد مدى التزامها بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاجتماعية، ما يتيح لها تسريع جهود الاستدامة الخاصة بها وخلق تأثير إيجابي لدى المستثمرين والعملاء والموظفين والبيئة من حولها بما يتوافق مع التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية في المنطقة”.
بدورها، قالت سعادة الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “يشكل إطلاق أداة قياس الالتزام بممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية انعكاساً حقيقياً لالتزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لاسيما وأن هذه الأداة قد تم تطويرها في الدولة من قبل أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي تلبيةً لاحتياجات الأعمال ودعمها في تبني مقاييس ومعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. إن توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في مكافحة تداعيات التغير المناخي يعتبر ركيزة رئيسية لتحسين أنماط حياة مجتمعاتنا وحماية الأرض والعمل من أجل مستقبل مستدام للجميع، وإثراء روح الشراكة يعد أمراً أساسياً بالنسبة لنا في تحقيق التقدم المنشود عبر تطبيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. أما بالنسبة لنا في الأمم المتحدة، فنحن على استعداد لمواصلة دعم هذه الالتزامات ونتطلع قدماً لتعزيزها، لاسيما في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل”.
من جهته، قال راجي حتر، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، والرئيس التنفيذي للاستدامة في “أرامكس”: “بينما تواصل مبادرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مسارها التصاعدي المتسارع، أصبح من الأهمية بمكان أن تبادر الشركات إلى تبني ممارسات تعزز التطبيق الكامل لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومواكبة أفضل المعايير العالمية، فالهدف الرئيسي من تطوير الأداة يتمثل في توفير وسيلة تساعد الشركات لبناء خارطة طريق واضحة وواقعية بما يعزز تطبيق وتكامل الممارسات المستدامة. و ذلك عبر الامتثال إلى أطر عمل تتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن، كما يمكن للشركات تعزيز مصداقية مبادراتها المستدامة وإمكانية توسيع نطاقها ومقارنتها بالمبادرات الأخرى، فضلاً عن تعزيز ثقة الأطراف المعنية الأخرى. كما تنسجم هذه الخطوة مع التزامنا الوطني لدفع أجندة الاستدامة والرؤى والاستراتيجيات العالمية، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
من جانبه، قال الدكتور وضاح غانم الهاشمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي والرئيس الفخري لمعهد الطاقة – الشرق الأوسط والمدير التنفيذي في مجموعة “اينوك”: “كان من دواعي سروري العمل إلى جانب راجي حتر لتطوير أداة تتيح للشركات، على اختلاف أحجامها، قياس التزامها بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بموضوعية ووفقاً للركائز الأساسية الثلاثة والمتمثلة في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة، من خلال تقييم سياساتها وممارساتها. وانطلاقاً من تجارب سابقة في العمل على إطلاق أدوات في مجالات الصحة والسلامة بالإضافة إلى أنظمة إدارة التميز التشغيلي، فإنني على ثقة تامة بأن هذه الأداة ستمنح المؤسسات وسيلة تقييم فعالة، وستساعدها في تطوير مسارات عمل لتطوير مبادرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لاسيما وأننا نعمل انطلاقاً من إدراكنا بأن تبني وتطوير ممارسات الاستدامة والحوكمة يعتبر رحلة مستمرة تتطلب تضافر جهود القيادات والمؤسسات والأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد”.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهرت نتائج استطلاع “كي بي إم جي الإمارات” لتقارير الاستدامة لعام 2020 على مستوى أفضل 100 شركة في الدولة زيادة في إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية من 44% في عام 2017 إلى 51% في عام 2020. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً مع تنامي التزام الشركات بدعم المبادرات الوطنية والتزامات الدولة تجاه أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وبما يلبي التوقعات المتزايدة للمستثمرين.
وقد تم إطلاق مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي والمؤلفة من 25 مؤسسة عام 2019، عبر تحالف يضم عدداً من كبرى المؤسسات المالية والبنوك العالمية والإقليمية والشركات المستدامة التي تسعى إلى تعزيز وتكامل جهود تبني ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة، ودعم الشركات والاستثمارات المستدامة، وتشييد المدينة المالية المستدامة الرائدة في المنطقة.
