بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
197 دولة تبحث خارطة الطريق من الرياض إلى أولان باتور لمعالجة تدهور الأراضي وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة الجفاف المتفاقم
ستعمل بنما على استعادة 100 ألف هكتار بحلول عام 2035 كجزء من استراتيجية رائدة لتعزيز أهداف الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي
شبكة بيئة ابوظبي، مدينة بنما، 02 ديسمبر/كانون الأول 2025
سيكون معالجة الخسارة العالمية للأراضي الخصبة والجفاف المتصاعد محور الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC23)، حيث يجتمع 197 طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في بنما هذا الأسبوع.
يأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن أراضي تقارب مساحة أمريكا الجنوبية (16 مليون كيلومتر مربع) ستشهد تدهورًا مستمرًا بحلول عام 2050، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب العالمي على الغذاء والمياه والطاقة في الارتفاع الهائل. في غضون ذلك، أصبح ثلثا الكوكب أكثر جفافًا بشكل دائم خلال العقود الثلاثة الماضية، وشهد العامان الماضيان أشد موجات الجفاف انتشارًا وضررًا في التاريخ المسجل. في بنما، تسبب الجفاف في تعطيل حركة المرور عبر القناة، مما أثر بشكل كبير على التجارة العالمية.
قالت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر : “إن مرونة مجتمعاتنا واقتصاداتنا وأنظمتنا البيئية تعتمد على صحة الأرض. ومع ذلك، فإننا نواصل تدهور مساحة تعادل مساحة مصر سنويًا، مما يُضعف قدرة الأرض على إنتاج الغذاء وتخزين المياه ودعم التنوع البيولوجي وحماية الناس من الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية. إن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستصلاحها والحلول القائمة على الطبيعة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ بل هو ضرورة تنموية واستثمار استراتيجي في الاستقرار والازدهار والسلام”.
“يُعدّ مؤتمر CRIC23 فرصةً حاسمةً لتقييم تقدمنا الجماعي، وتوطيد جسور التعاون بين الرياض وأولان باتور، والاعتراف بأن مرونة الأراضي والجفاف هي الخيط الأحمر الذي يربط اتفاقيات ريو. معًا، يُمكننا تسريع التحوّل نحو مستقبل أكثر مرونةً وأمنًا غذائيًا وإيجابيةً تجاه الطبيعة.”
من الرياض إلى أولان باتور
ستستعرض الدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024، وتناقش خارطة طريق الاتفاقية لما بعد عام 2030.
قال معالي الدكتور أسامة فقيها، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “في الرياض، وضع قادة العالم أولويات جديدة للعمل المتعلق بالأراضي والجفاف. وبعد مرور عام، يُمثل هذا الاجتماع فرصةً حاسمةً لتسريع ترجمة قرارات مؤتمر الأطراف السادس عشر إلى سياسات وممارسات ملموسة، وللمضي قدمًا في جدول أعمال الاتفاقية. إن الإدارة المستدامة للأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف لا يمكن أن تنتظر: فنحن نعتمد عليهما لضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، حيث سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2050.”
سيعقد الاجتماع جلسات موضوعية حول حيازة الأراضي كأساس للاستثمارات في الأراضي الصحية؛ ومناقشة التهديد المتزايد للعواصف الرملية والترابية؛ واستضافة المؤتمر الثاني للنوع الاجتماعي لإعطاء صوت للنساء، اللاتي يتأثرن بشكل غير متناسب بتدهور الأراضي والجفاف، مع دعم سبل عيش مجتمعات بأكملها في جميع أنحاء العالم.
وسوف تتعاون الأطراف أيضًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وستشهد إطلاق تقارير جديدة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية والمراعي.
بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد أول حوار طوعي وغير رسمي حول القدرة على التكيف مع الجفاف بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (CRIC23)، بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات فيه. بقيادة رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، استُلهمت عملية “تفائل” من الكلمة العربية “تفائل”، التي تعني التفاؤل البنّاء والعزيمة المتفائلة. وستُرشد توصيات الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (CRIC23) عملية صنع القرار من قِبل الدول الأطراف الـ 196 في الاتفاقية والاتحاد الأوروبي قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في أولان باتور، منغوليا، في أغسطس/آب 2026.
أكد السيد باتمونخ دوندوفدوري، المستشار الخاص للوزير ورئيس المكتب الوطني لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17)، أن الطريق من الرياض إلى أولان باتور يجب أن يكون طريق أمل للمجتمعات والنظم البيئية التي لطالما تم التقليل من شأنها. يتزامن مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP17) مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، مما يوفر فرصة سياسية فريدة لتسليط الضوء على المراعي، التي تختفي بوتيرة أسرع من الغابات المطيرة.
قال دوندوفدوري: “إن اجتماع بنما بالغ الأهمية لإرساء أسس مؤتمر الأطراف السابع عشر الناجح، الذي سيُبرز الروابط بين رفاهية الإنسان والمناظر الطبيعية الصحية والمنتجة والمرنة”. وأضاف: “ينطبق هذا بشكل خاص على المراعي، التي تغطي حوالي نصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض، ويقطنها مليارا نسمة، ولكنها غالبًا ما تُعامل كمساحات فارغة قابلة للاستهلاك. بالنسبة لمنغوليا – وهي دولة متجذرة في تاريخها وثقافتها واقتصادها بالرعي – فإن هذه ليست قضية مجردة. إنها تتعلق بالكرامة والهوية والفرصة لأشخاص أُهملوا لفترة طويلة جدًا”.
تعهد بنما للطبيعة
سلطت بنما اليوم الضوء على مركزية الأرض في تعهدها بشأن الطبيعة، وهي خريطة طريق توحد الجهود الوطنية لمعالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ من أجل الاستفادة من التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث وتعزيز جميع أهدافها المترابطة بشكل أسرع.
وفي إطار تعهدها بالطبيعة، تخطط بنما لاستعادة 100 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2035.
أعلن معالي خوان كارلوس نافارو ، وزير البيئة في بنما، قائلاً: “الطبيعة هي عصب الاقتصاد العالمي. ويُظهر تعهد بنما للطبيعة التزامنا باستعادة مستجمعات المياه الحيوية، وحماية الغابات، وتحفيز الممارسات الزراعية المستدامة كوسيلة لبناء مرونة اقتصادنا ومجتمعاتنا. ويضمن صندوق بنما الطبيعي، بدوره، إجراءات حفظ طويلة الأمد في جميع أنحاء البلاد. لم يعد هناك وقت نضيعه: يجب علينا العناية بالطبيعة بشكل عاجل، حتى تتمكن من الاستمرار في رعايتها لنا.”
بنما، بصفتها دولةً موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام ١٩٩٦، التزمت بتحقيق تحييد تدهور الأراضي بحلول عام ٢٠٣٠، وحددت ٣١ نقطةً ساخنةً حرجةً، وتعمل على تعزيز برامج إعادة التحريج والتكيف مع الممرات الجافة، مما يؤكد دورها كمضيفةٍ للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. هذا العام، أصبحت بنما أول دولة تستضيف اجتماعات اتفاقيات ريو الثلاث في العام نفسه.
