بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
85٪ من المشاركين يرون أن جائحة (كوفيد-19) كانت بمثابة جرس إنذار فيما يتعلق بضرورة تطبيق الممارسات المستدامة
65٪ يتوقعون تحقيق مزايا مالية للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية خلال العامين المقبلين
نصف المستطلعين يعطون الأولوية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأنها مهمة للمستثمرين
يعتبر تحقيق توازن بين الربح والاستدامة أكثر سهولة بالنسبة لبعض القطاعات دون غيرها، حيث يعتبر قطاع التكنولوجيا رائداً بينما يتأخر قطاع النقل في هذا المجال
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 28 أبريل 2021
أصدر أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الجهة المستضيفة للأسبوع، اليوم نتائج استطلاع رأي عالمي يستكشف كيفية استجابة الشركات في مختلف أنحاء العالم لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعقاب انتشار جائحة (كوفيد-19).
وأشارت هذه الدراسة التي شملت 525 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات عالمية تحقق عائدات سنوية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي أو أكثر، إلى أن جائحة (كوفيد-19) كان لها تأثير كبير على تصور الشركات بشأن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ووجدت الدراسة أن 87٪ من المشاركين أشاروا إلى أن أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمثل حالياً أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمؤسساتهم، بينما رأى 85٪ أن جائحة (كوفيد-19) كانت بمثابة جرس إنذار فيما يتعلق بضرورة تطبيق الممارسات المستدامة.
وتتوقع العديد من الشركات أن تحقق مكاسب بشكل سريع جرّاء تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات الخدمات المالية التي تتخذ قراراتها اعتماداً على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية. ووجدت الدراسة أن 65٪ من المشاركين يتوقعون تحقيق عوائد مالية للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية خلال العامين المقبلين، من بينهم 35٪ يتوقعون ذلك في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.
وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي للاستراتيجيات والتطوير المؤسسي في “مصدر”: “لطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تقع في صلب عمل شركة مصدر التي تواصل مساعيها للدخول في استثمارات عالية الجودة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. والآن وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس مصدر، باتت تشكل الحوكمة والبيئية والاجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة لجميع القطاعات، بحيث من غير المرجح أن نشهد عودة إلى النماذج القديمة التي كانت تضع الربح فوق كل اعتبار. وبحسب النقاشات التي عقدت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة مطلع العام الجاري، فإن الفرص التي يوفرها التعافي الأخضر ستعزز من إقبال المستثمرين على دعم الشركات التي تتبنى نهج الابتكار والاستدامة، أما الشركات التي تتجاهل تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية سيتضائل دورها ومساهمتها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد”.
ويمثل الشركاء قوة الدفع لتعزيز الاستثمار في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أوضح نحو نصف المشاركين (49%) أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تمثل أولوية بالنسبة إليهم انطلاقاً من أهميتها للمستثمرين.
كما أوضحت الدراسة وجود اختلاف في درجة الالتزام بتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بحسب اختلاف المناطق الجغرافية والقطاعات. فقد وجدت الدراسة أن 70% من المشاركين من منطقة آسيا-المحيط الهادئ قد أقروا بضرورة التزام شركاتهم بتحقيق صفر انبعاثات كربونية، في حين لم يوافق على هذا التوجه سوى 33% فقط من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط.
وعلى مستوى القطاعات، بينت الدراسة أن تحقيق التوازن بين الربح والاستدامة أكثر سهولة بالنسبة إلى بعض القطاعات دون غيرها، حيث أقر 68% من المشاركين من قطاع التكنولوجيا أنهم استطاعوا تحقيق التوازن بين متطلبات العملاء الخاصة بالاستدامة والأرباح التي يتوقعها الشركاء. في حين أظهرت إجابات المشاركين من قطاع المواصلات وجود تراجع في هذه النسبة، حيث لم يقر بذلك سوى 38% من المشاركين على هذا القطاع.
وحظيت الدراسة بدعم العديد من رواد القطاع من ضمنهم ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط حيث قال: “نشعر بسعادة كبيرة بأن نرى الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية االاجتماعية والبيئية وهي تستحوذ على اهتمام رئيسي. إن تلك القضايا يجب الاعتراف بها ومناقشتها ليس فقط باعتبارها نموذجًا لاستراتيجية الشركات ولكن بصفتها ضرورة حتمية للقيام بالأعمال في القطاع الخاص. كشركة تأسست لتعزيز التحول في قطاع الطاقة وتعزيز قيم الاستدامة حول العالم، لقد حددنا لأنفسنا أهدافاً طموحة تتمثل في التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ونحن ملتزمون، كسيمنس للطاقة، بتزويد المجتمعات بالطاقة الكهربائية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لضمان أعلى تأثير للتنمية على المجتمعات “.
وعلى مستوى الموظفين، لا يمكن للشركات التغاضي عن الدور المتزايد للاستدامة في عملية البحث لتوظيف المواهب والكفاءات العالية والاحتفاظ بها ضمن مختلف مستويات الشركة. وأصبح الموظفين يهتمون بمدى تبني الشركة التي سيعملون لديها لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبما يفوق بالنسبة للبعض منهم الاهتمام بسياسات المكافآت. واللافت للنظر أن 52% من المشاركين قد أعربوا عن استعدادهم لتخفيض رواتبهم مقابل الانتقال إلى شركة ذات أداء أفضل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
في حين أشار أكثر من نصف المشاركين (51%) إلى رغبتهم لاستحداث مناصب إدارية جديدة تتمحور حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وتلعب الشركات في منطقة آسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا دوراً رائداً في هذا المجال.
يذكر أن الاستدامة كانت تكتسب أهمية متزايدة ضمن أجندات الشركات حتى قبل انتشار الجائحة العالمية، لكننا شهدنا خلال الأزمة تسارعاً كبيراً لتبني نهج الاستدامة، وبات تعزيز الأداء في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هدفاً استراتيجياً رئيسياً لمعظم الشركات.
وقد أبدت كاقة مجموعات المشاركين اهتماماً بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما فيهم المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين. وإن الشركات التي كانت على قدر التحدي بدأت تجني ثمار تبني هذا النهج.
ومع إدراك قادة الأعمال الآن إلى أننا تجاوزنا نقطة التحول، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تشكل الأرضية الأساسية للتنافس على المستثمرين وأصحاب الكفاءات، من أجل التمكن من جذب العملاء والحفاظ عليهم.
