غداً بدء حظر الأكياس البلاستيكية في أبوظبي

ذات الاستخدام الواحد
رسوم الأكياس ستضاف إلى فاتورة الشراء كاي سلعة أخرى
ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، لن تكون أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة متوافرة في الأسواق بعد بدء تطبيق قرار حظرها، وبدلاً منها ستكون هناك الأكياس متعددة الاستخدامات التي تبدأ أسعارها من نصف درهم للكيس الواحد.
وتنصح هيئة البيئة – أبوظبي المستهلكين باستخدام الأكياس متعددة الاستخدام والإتيان بها من المنزل أو السيارة، تجنباً لدفع أي ثمن لهذا النوع من الأكياس في حال تم بيعها من قبل من منفذ البيع.
ويشار إلى أن رسوم الأكياس ستضاف إلى فاتورة الشراء كأي سلعة أخرى يتم تسجيلها على الفاتورة عند الشراء، وليس هناك سقف لعدد الأكياس ذات الاستخدام المتعدد التي يتم بيعها للمستهلك.
وتنفذ هيئة البيئة – أبوظبي غداً جولة ميدانية على الأسواق للتأكد من توافر البدائل للأكياس المحظورة، وستكثف حملات التوعية مستهدفة مختلف شرائح المجتمع، كما ستستمر وبشكل مكثف بالعمل مع منافذ البيع وسلسلة الإمداد، وصولاً إلى مصانع البلاستيك، للتأكد من وجود البدائل.
ويشترط في الأكياس البديلة متعددة الاستخدام أن تكون بسماكة أعلى من 57 ميكرومتراً، المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل، وتمتاز بأنه يمكن إعادة استخدامها بين 4 إلى 10 مرات متتالية.
وتعهدت منافذ البيع بالتجزئة في إمارة أبوظبي بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها هيئة البيئة- أبوظبي في مارس 2020 والتشريعات التابعة لها، لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. مبدين التزامهم بتحصيل رسوم على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بغية خفض استهلاكها، واستخدام الرسوم في تنفيذ مبادرات مستدامة، والمساهمة في جهود الحكومة المتمثلة بهيئة البيئة – أبوظبي حول التوعية المتعلقة بخفض الاعتماد على المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
ويأتي تنفيذ سياسة الحظر للأكياس البلاستيكية في إمارة أبوظبي، إدراكاً منها للآثار المتعلقة بمخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على الأنواع البحرية والبرية والطيور التي تنفق بسبب تناولها المواد البلاستيكية، وسلسلة الغذاء البشرية بفعل دخول جسيمات البلاستيك إليها وما يرافق ذلك من تأثيرات على الصحة العامة، وتدهور البيئة البحرية والبرية والأنشطة الاقتصادية نتيجة لانتشار النفايات، فضلاً عن التبعات السلبية لانبعاثات غازات الدفيئة على كوكب الأرض بشكل عام والتلوث البصري الناجم عن تطاير هذه المواد.

النفايات المتسربة إلى الشواطئ
وأشارت شيخة المزروعي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي، إلى أن «الهيئة» حددت عدداً من المنتجات التي تشكل النسبة الأكبر من النفايات المتسربة إلى الشواطئ، وصنفت هذه المنتجات إلى منتجات ذات بدائل وأخرى من دون بدائل، وتم التركيز في الإجراءات على كل صنف وفق أولويات محددة، وعليه تم تحديد خيار الحظر فقط على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مع مجموعة واسعة من الاستثناءات، كون أنها لا بديل عنها حالياً.
وبينت أن قرار الحظر لن يشمل أنواعاً من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي لا بدائل عنها، ومنها الأكياس المخصصة للأدوية في الصيدليات، لفائف أكياس الخضراوات واللحوم والأسماك والدجاج، أكياس الحبوب، أكياس الخبز «أكياس الربط بالعقدة»، أكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء، أكياس الأدوات الإلكترونية والألعاب، أكياس النفايات بقياساتها وأنواعها المختلفة.

الإمارات تستهلك سنوياً 11 مليار كيس بلاستيكي
تشير الأرقام إلى أن الإمارات تستهلك سنوياً 11 مليار كيس بلاستيكي، أي ما يعادل 1182 كيساً بلاستيكياً سنوياً على مستوى الفرد، بينما المتوسط العالمي للفرد هو307 أكياس. وتشير الدراسات إلى أن 50% من الجمال النافقة قد تناولت مواد بلاستيكية، و86% من السلاحف البحرية التي وجدت نافقة على الشواطئ قد تناولت مواد بلاستيكية، وتستغرق الأكياس ذات الاستخدام الواحد 400 سنة للتحلل وآلاف السنين للحد من تأثيراتها السلبية.
وقالت: إنه «وفق المسار الحالي، ومن دون أي إجراءات مماثلة لما تقوم به (الهيئة)، فمن المتوقع بحلول 2050 أن يكون هناك طن واحد من البلاستيك مقابل كل ثلاثة أطنان من الأسماك»، لافتة إلى أن «الهيئة» تسعى وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال استرداد المواد وإعادة تدويرها.

المصدر، جريدة الاتحاد، هالة الخياط (أبوظبي) 31 مايو 2022 01:40