بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
نحو فهم أفضل للتعرية بالساحل بالمتوسطي المغربي، زحف صامت نحو اليابسة يستوجب التدخل
شبكة بيئة ابوظبي، محمد التفراوتي، المملكة المغربية، 03 يناير 2025
ترتسم في ذهني زيارتين ميدانيتين لموقعين يبرزان بجلاء آثر تغير المناخ. الموقع الأول بالضفة الشمالية للساحل المتوسطي اليوناني. والموقع الثاني بالساحل الأطلسي لمدينة روفيسك بدولة السينغال. ومند ذلك الحين وظاهرة تعرية السواحل بالساحل المتوسطي المغربي تراودني، كي أبحث في هذه الظاهرة بمقاربة إعلامية لإثارة الانتباه لهذا الزحف الصامت نحو اليابسة وارتفاع منسوب مياه البحر بدرجات متفاوتة حسب كل منطقة.
تتغير البيئة الساحلية باستمرار، إذ تشكل التعرية والتغير الساحلي تحديا كبيرا للبنية التحتية الساحلية. وتعتبر المعطيات الحديثة حول التغير الساحلي والتآكل ضرورية لمديري السواحل حتى يتمكن ذوو القرار من تحديد وتقليل آثار التعرية الساحلية.
يتميز الساحل المغربي بتنوع بيئي كبير، بواجهتين بحريتين متوسطية واخرى أطلسية. ويشكل الحجر الأساس للتنمية بالمغرب. وأدت عملية هجرة الساكنة وتحول الأنشطة من الداخل إلى الساحل التي شهدها المغرب، إلى التوسع العمراني والحضري، يتمركز ما يناهز 60 في المئة من ساكنة المغرب بالمدن الساحلية، وما يصاحب ذلك من الأنشطة الصناعية والسياحية والمينائية. ومقذوفات المياه المستعملة المنزلية والصناعية حيث تبلغ نسبة ما يناهز 70 في المائة من الوحدات الفندقية و 90 في المائة من الوحدات الصناعية. وكذا انتشار عمليات الاستغلال المفرط للكثبان الرملية البرية والبحرية. مما يجعلها عرضة للإنهاك وقابلية التأثر بتغير المناخ.
وضع شكل ضغطا قويا على بيئة الساحل المتوسطي المغربي. مما حدا بالمغرب اعتماد قانون بشأن الساحل رقم (81.12)، يجزم بحماية مجاله وتدبيره بطريقة مستدامة. ويروم تعزيز التنمية المستدامة والمندمجة من خلال التوفيق بين المتطلبات البيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وانسجاما مع اتفاقية برشلونة، خاصة البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية. وتبقى مختلف المساعي التي يتم تنفيذها في المناطق الساحلية، غالبا، عبارة عن تدخلات ذات طبيعة قطاعية لا تسمح بالاستخدام والتدبير الرشيدين لهذه المناطق الساحلية المعرضة للخطر، والتي تحتاج إلى مقاربة تدبيرية حكيمة وأكثر دقة. ويتطلب من الجهات الفاعلة المؤسساتية وغيرها التعاون كي تكون مشاريعهم وأعمالهم مندرجة ضمن مسار التنمية المستدامة.
وجوب مقاربة متكاملة من المصدر إلى البحر
وأفاد عالم المحيطات البروفيسور سكولوس (Michael Scoullos ) رئيس جمعية رئيس مكتب معلومات البحر الابيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة بأثينا (MIO-ECSDE) في تصريح لموقع “آفاق بيئية” أن تآكل السواحل مشكلة كبرى في منطقة البحر المتوسط، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية معقدة، وتهدد التراث الطبيعي والثقافي لنحو نصف سواحلها. وفي ظل الضغوط المباشرة الناجمة عن الأنشطة البشرية المتعددة بما في ذلك التطورات الحضرية والسياحية، يساهم تغير المناخ في زيادة التهديدات بسبب الجفاف المتزايد، تليها العواصف والفيضانات السريعة، فضلا عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في دوران مياه البحر. وأضاف البروفيسور سكولوس أنه يتطلب من الفاعلين الأساسيين نهج الإدارة المطلوبة وفق سياسات وتدخلات تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة الساحلية. وتغطي حوض بالكامل وكذلك الأنشطة البحرية في إطار نهج متكامل من المصدر إلى البحر.
تيار انجراف ساحلي رئيسي في اتجاه الشمال بمنطقة تطوان
ومن أجل مقاربة متكاملة لتوصيف التفاعل بين المورفوديناميكا الساحلية والإطار الجيومورفولوجي والتدخلات البشرية على شواطئ البحر المتوسط بشمال غرب المغرب، أفاد الدكتور عبد المنعم المريني أستاذ باحث في علوم البيئات البحرية بكلية العلوم بتطوان جامعة عبد المالك السعدي، في تصريح خاص لموقع آفاق بيئية، أن الساحل بمدينة تطوان الذي يبلغ طوله حوالي 40 كيلومترا، والذي يعد منطقة ذات أولوية عالية في تطوير السياحة الساحلية على الساحل المتوسطي بالمغرب، يتميز بشواطئ ذات عرض متغير وتغيرات مورفولوجية مستمرة بفعل قوة الأمواج والرياح. هذه الأمواج تأتي في أغلب الأحيان من الشرق والشمال الشرقي، مما ينتج عنه تيار انجراف ساحلي رئيسي في اتجاه الشمال. هذه الخصوصيات الطبيعية تمكن من تقسيم هذا الساحل إلى منطقتين من ناحية حركة الرواسب. تتمثل الأولى، في جنوب الرأس الصخري المسمى الرأس الأسود، والتي يحميها هذا الرأس من الأمواج الأشد قوة الآتية غالبا من الشمال الشرقي. كما أن هذه المنطقة تستقبل كميات مهمة من الرواسب من واد مرتيل الواقع جنوبا. هذه الرواسب يتم توزيعها فيما بعد بفضل تيار الجرف الساحلي إلى أن يلتقي بحاجز الرأس الأسود الذي يضطره لأن يضع حمولته. لذالك تتميز شواطئ هذه المنطقة بعرض مهم، رمال متوسطة وجيدة الفرز، وكثبان رملية في بعض المواضع. أما المنطقة الثانية، الواقعة إلى الشمال من منطقة “رأس كابو نيغرو”، فتتكون في الأساس من رمال حصوية سيئة الفرز، مع إثراءات محلية من شظايا الأصداف.
زحف البنايات نحو الساحل
هذه المنطقة تتلقى الأمواج الأكثر قوة مباشرة مما ينتج عنه تيارات سحب تأخذ الرواسب إلى البحر. إضافة إلى ذلك، لا يوجد منبع مهم للرواسب بهذه المنطقة، مما يجعل شواطئها أضيق وأكثر عرضة للتعرية. بالإضافة لهذه العوامل الطبيعية، تعتبر التدخلات البشرية العامل الأكثر تأثيرا في دينامية هذه السواحل، كاحتجاز الرواسب في السدود، وتغيير حركيتها الطبيعية بالموازاة مع الشاطئ بعد تشييد الموانئ، وإرباك التبادلات بين مكونات الشاطئ بعد تدمير الكثبان الرملية وتشييد المركبات والإقامات. وأضاف الدكتور المريني أن التدبير المندمج لهذا الساحل، مع فهم تغيراته والعوامل المؤثرة عليها بات يشكل أهمية كبيرة لاستدامة الخدمات التي يقدمها، خاصة فيما يتعلق بالنشاط السياحي.
رصد تآكل الساحل في طنجة، المغرب
وأكد “كينيث موبيا ” (kenneth mubea) مدير تنمية القدرات ببرنامج ” الأرض الرقمية في أفريقيا ” (Digital Earth Africa) تصريح لموقع آفاق بيئية، أن المعطيات الرقمية التي رصدت من قبل البرنامج أظهرت مستوى التعرية بساحل طنجة ضمن السواحل الاخرى بإفريقيا. وتستخدم خدمة المراقبة (DE Africa) بيانات الأقمار الصناعية لرسم خريطة للموقع النموذجي للساحل الفريقي من عام 2000 إلى عام 2023، وقد تم تطويرها باستخدام بيانات (Landsat) الجاهزة للتحليل (ARD) على ارتفاع 30 مترا. وأوضحت البيانات فحص اتجاهات التآكل الساحلي والنمو سنويا، على المستوى المحلي والقاري، وتقديم نظرة مهمة لمعدلات التغيير وتحديد النقاط الساخنة. ويبين كيف تستجيب الخطوط الساحلية لمحركات التغيير، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو التنمية البشرية. وتمكين صناع القرار من تحديد أولويات وتقييم آثار الإدارة الساحلية المحلية والإقليمية على أساس التغير التاريخي في الخط الساحلي.
آثار تغير المناخ على الساحل المتوسطي المغربي
واعتبر البروفسور عبد اللطيف الخطابي رئيس جمعية المغربية العلوم الجهوية تغير المناخ أحد التحديات البيئية الأكثر إلحاحا في المنطقة المتوسطية. له آثار بعيدة المدى على النظم البيئية والبشرية. ومن بين عواقبه أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تهديدا كبيرا للمناطق الساحلية، حيث يعيش الملايين من الناس وحيث تعتمد العديد من الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة وصيد الأسماك، بشكل مباشر على صحة النظم البيئية. مشيرا إلى أن التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على المناطق الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر تؤدي إلى كثافة الظواهر مثل تآكل السواحل وفيضانات بالأراضي المنخفضة وزيادة تواتر العواصف. وتولد هذه الآثار تكاليف اقتصادية عالية وتضر بسلامة البنية التحتية الواقعة بجوار البحر، وتتعرض أيضا لضغوط متزايدة، لا سيما بسبب التغيرات في الملوحة والفيضانات المستمرة، مما يهدد توازنها البيئي ودورها في التنظيم الطبيعي للمناطق الساحلية. وتتعرض المجتمعات التي تعتمد على موارد هذه المناطق لكسب عيشها، من قبيل صيد الأسماك والزراعة والسياحة، معرضة للخطر بشكل خاص. وقد يؤدي فقدان الموارد الطبيعية والبنية التحتية الحيوية إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تدخلا عاجلا للحد من هذه الآثار المدمرة.
حالة منطقة الناظور: مثال صارخ للتحديات الساحلية
وفي منطقة الناظور، على الساحل المغربي للبحر المتوسط، تبدو آثار تغير المناخ واضحة بشكل خاص. ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدا مباشرا للنظم البيئية المحلية والأنشطة الاقتصادية. ذلك أن سواحل الناظور، موطن النظم البيئية الفريدة مثل بحيرة مارشيكا، معرضة بشكل خطير لتآكل الشاطئ المتسارع والعواصف البحرية المتكررة بشكل متزايد. ويؤدي ذلك إلى تراجع الشاطئ، مما يعرض البنية التحتية الساحلية وسبل عيش السكان المحليين للخطر. وتواجه بحيرة مارشيكا، وهي إحدى أكبر البحيرات في أفريقيا، تغيرات كبيرة في المياه، بما في ذلك زيادة الملوحة واضطراب دورات المياه العذبة. وتهدد هذه التحولات أنشطة الصيد التقليدية التي يعتمد عليها جزء كبير من السكان المحليين. علاوة على ذلك، فإن السياحة البيئية، الضرورية لاقتصاد المنطقة، تتراجع بسبب تآكل الشواطئ وغمر الأراضي الساحلية، مما يضر بجاذبية هذه الوجهات.
استجابة ضرورية ومتكاملة
وتتضح جليا في الناظور التحديات الأوسع التي تواجه المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. إن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مشكلة بيئية واجتماعية واقتصادية تتطلب اتباع نهج متكامل واستباقي. وللحفاظ على هذه المناطق، لا بد من تعزيز البنية التحتية الساحلية، وحماية النظم البيئية الحساسة مثل الأراضي الرطبة وتنفيذ استراتيجيات التكيف المستدامة.
ودعا الدكتور الخطابي السلطات المحلية، بالشراكة مع الحكومة والمنظمات الدولية، تطوير حلول مبتكرة. يمكن أن تشمل هذه التدابير بناء بنية تحتية صلبة لتقليل الأضرار الناجمة عن الفيضانات والعواصف. واستعادة النظم البيئية الساحلية والحفاظ عليها، لكونها تلعب دورا أساسيا في الحماية الطبيعية للسواحل. ثم رفع مستوى الوعي لدى الساكنة المحلية وإشراكها في مبادرات الإدارة المستدامة للموارد.
آثار تعرية الساحل بجماعة قرية “أركمان” نمودجا
ويظهر تاكل الساحل جليا على الساحل المتوسطي شمال المغرب خاصة على الشريط الرملي لبحيرة مارتشيكا ومنطقة المهندس بالتحديد، حيث تراجع الساحل لعدة أمتار وتآكل الحاجز الرملي (جرف ب3 او4 أمتار) حيث أصبح منبسطا شاطئيا واندثرت الطريق الموازية للساحل.
ويقول سعيد ازواغ منسق جهة الشرق لمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب أن تأثير التعرية يلاحظ شرق شاطئ قرية أركمان المعروف بفيلات الاصطياف، حيث تآكل الشاطئ والجرف، وزحف البحر على المباني التي انهارت أو تم هدمها مؤخرا من طرف السلطات تحسبا لأي مكروه. وعلى مستوى بحيرة ” مارتشيكا” ارتفع مستوى البحر ببعض سنتيمترات من 10 الى 20 سنتمتر الشيء الذي أغرق بعض الجزر (مدينة البحرين) وغطى منبسطا كان مجالا لتعشيش نوع من طيور الخرشنة في فصل الصيف.
الحفاظ على المستقبل للأجيال القادمة
وتمثل منطقة الناظور صورة مصغرة للتحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ في المناطق الساحلية. ولضمان مستقبل مستدام، هناك حاجة إلى استجابة جماعية ومنسقة، تدمج تدابير الحماية الفورية واستراتيجيات التكيف الطويلة الأجل. إن حماية هذه المناطق لا تعني ضمان بقاء المجتمعات المحلية فحسب، بل تعني أيضًا الحفاظ على التراث البيئي الفريد للأجيال القادمة.
وقال الاستاذ الورتي الهادي، رئيس منتدى التعمير والبيئة والتنمية أن منطقة الناظور الكبير تعد إحدى المناطق الحضرية الأكثر ديناميكية في المغرب يقطنها حول 320 ألف نسمة، وتتمتع بميزات طبيعية فريدة.
تشمل مساحات زراعية واسعة (10,000 هكتار سقوية في سهل بوعرك)، وبنية تحتية متقدمة تشمل موانئ حديثة (حركة الملاحة البحرية، والصيد البحري..) وسياحة ساحلية مزدهرة اعتبارا لشواطئ جميلة. إضافة إلى بحيرة مارتشيكا (Martchika) التي تعد من أهم البحيرات في البحر المتوسط المصنفة كموقع ذو أهمية بيولوجية وأيكولوجية (SIBE)، وكذا موقع رامسار (RAMSAR). ومع ذلك، يضيف الأستاذ الورتي، فإن المنطقة تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية التي تهدد بيئتها ونظمها الاقتصادية والاجتماعية. وتشهد المنطقة تحديات تغير المناخ تشمل الفيضانات التي تشكل خطرا متزايدا على المدن والبنى التحتية. وتعاني المناطق المأهولة مثل “الناظور” و “أزغنغان” و “بني أنصار” من فيضانات متكررة تسبب أضرارا مادية كبيرة.
كما تؤثر الفيضانات على الأراضي الزراعية، خصوصا في منطقة “بوعرك”، مما يهدد التنوع البيئي والأمن الغذائي المحلي. ويؤدي تدهور البنية التحتية الساحلية وتآكلها إلى تراجع جودة الحياة وتزايد تكاليف الصيانة. وأضاف الورتي أن ارتفاع مستوى سطح البحر والتعرية الساحلية يهددان ارتفاع مستوى البحر بالمناطق الساحلية كما هو الشأن بالنسبة لقرية “أركمان”. ويؤدي التآكل إلى تدهور الشواطئ وتدمير المواطن الطبيعية للأنواع الساحلية، بما في ذلك بحيرة مارتشيكا(Martchika)، التي تعتبر من أهم البحيرات المتوسطية.
ويؤدي الجفاف ونقص المياه، يشير الورتي، إلى انخفاض الموارد المائية وتراجع مستوى الري في المناطق السقوية. ويعاني التنوع البيولوجي من تأثيرات مباشرة بسبب التصحر والتملح، مما يضر بالنظم البيئية الطبيعية. ومن اجل بلورة حكامة جيدة ووضع الاستراتيجيات للتكيف والتخفيف من حيث مخاطر الفيضانات يستوجب وضع خطة متكاملة لتدبير مخاطر الفيضانات تشمل بنية تحتية مقاومة ومناطق حماية طبيعية، وكذا اعتماد سياسة تخطيط حضرية فعالة تحد من استغلال الأراضي المعرضة للفيضانات.
وتعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية المتكاملة من خلال تطوير مشاريع لتحسين مرونة المناطق الساحلية ضد التآكل وارتفاع مستوى البحر ووضع سياسات لحماية البحيرات ذات الأهمية البيئية. ولمواجهة نقص المياه يتطلب تحسين أنظمة الري وتبني تقنيات توفير المياه في الزراعة. وتعزيز البحوث الزراعية لتحسين كفاءة المحاصيل في ظل ظروف الجفاف. ودعم القدرات ورفع الوعي عبر تعزيز التوعية والتدريب للمجتمع المحلي وصناع القرار حول آثار تغير المناخ وطرق التكيف. وإشراك مختلف الأطراف المعنية في وضع السياسات وتنفيذها، بما في ذلك الجامعات والمنظمات غير الحكومية.
ويؤكد الهادي الورتي على تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي. وتشجيع البحث في تغير المناخ، خصوصا في الجامعة لتطوير حلول قائمة على العلم. وإقامة شراكات مع منظمات دولية لدعم تمويل المشاريع المناخية.
إن مواجهة تحديات تغير المناخ في الناظور الكبير تتطلب تضافر جهود الحكامة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. من خلال تبني استراتيجيات شاملة ومستدامة، يمكن للناظور الكبير أن يصبح نموذجًا للمدن الساحلية التي تمكنت من التكيف مع تغير المناخ مع الحفاظ على بيئتها واقتصادها للأجيال القادمة.
في هذا السياق نظمت بمدينة الناظور، ورشة توعوية تحسيسية بتحديات تغير المناخ على مستوى ساحل البحر المتوسط، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمناخ (8 دجنبر) وتحت شعار “العمل المناخي: مسؤوليتنا وليس خيارا” . وذلك بشراكة بين مركز آفاق بيئية للإعلام والتنمية المستدامة، والجمعية المغربية للعلوم الجهوية، وجمعية علوم الارض والحياة بالناظور وبدعم من “شبكة صحفيي الارض” ( Earth Journalism Network ) تدارس من خلالها الفاعلين الاساسيون إشكالية التهديدات المحتملة لساحل المنطقة المتوسطية.
وعملت الندوة على تعبئة وسائل الإعلام والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بالحاجة إلى تعزيز صمود المجتمعات والبنية التحتية على ساحل البحر المتوسط المغربي في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية. كما تناول المشاركون الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل البحر المتوسط المغربي، مع توقعات محددة للمدن الساحلية والمناطق الزراعية. وتبادل المشاركون الأفكار حول استراتيجيات التكيف مع تحديد وتعزيز الأساليب التي أثبتت جدواها في المناطق الساحلية الأخرى على البحر المتوسط، وتكييفها مع السياق المغربي. ثم تعزيز التدابير العملية لحماية البنية التحتية الساحلية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، وتكيف المجتمعات مع المخاطر المناخية. وسبل تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والباحثين ووسائل الإعلام والشركات والمجتمعات من أجل الإدارة الفعالة للمخاطر المناخ.
تم إنتاج هذا التقرير بدعم من شبكة صحافة الأرض التابعة ل”إنترنيوز” كجزء من “مبادرة الإعلام المتوسطية “
