بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
لتحسين مؤشرات جودة المياه البحرية في الإمارة
شبكة بيئة أبوظبي: الامارات العربية المتحدة، 5 يوليو 2021
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي والتي يشمل نطاق تطبيقها المياه والرواسب البحرية المحيطة للإمارة بالإضافة إلى التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية.
وتهدف اللائحة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية. وتعزز اللائحة من إجراءات الإنفاذ التي تتخذها الهيئة بما فيها إجراءات التقييم والترخيص والتفتيش البيئي على المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية لضمان الامتثال لاشتراطات ومتطلبات اللائحة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي “إن اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه البحرية جاءت لتعزز الإطار التنظيمي والرقابي الذي تسعى هيئة البيئة إلى تنفذه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة وذلك من خلال تطبيق معايير بيئية لنوعية المياه والرواسب البحرية المحيطة في مناطق المحميات البحرية في الإمارة وكذلك في مناطق الاستخدامات العامة خارج حدود مناطق المحميات البحرية، وتعتبر هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. كما تضمنت اللائحة معايير للتصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية وهي الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، والتي تم وضعها استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية لحماية الحياة البحرية والصحة العامة. بالإضافة لذلك فقد تضمنت اللائحة إجراءات لمكافحة تدهور جودة المياه البحرية ودراسة كافة البدائل المتاحة للإدارة المستدامة للتصريفات السائلة قبل طرحها في البيئة البحرية”.
وأضافت سعادتها “أن إصدار اللائحة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة البيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة من أجل حماية البيئة البحرية في مناطق المحميات، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيز المخزون السمكي مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وبما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط المعمول بها في الدولة والإمارة. كذلك تساهم هذه الجهود في تعزيز دور مجتمع صيادي الأسماك وضمان استدامة أنشطة الصيد التي تعتبر جزء من الموروث التراثي والمجتمعي للإمارة. وتتطلع الهيئة من خلال تحسين جودة المياه البحرية إلى تعزيز الاستخدامات الترفيهية والسياحية وممارسة الرياضات البحرية وغيرها من الاستخدامات وبما يساهم في رفع مستوى رضا المواطنين والسياح على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة بالخصوص”.
وأشارت سعادة الدكتورة الظاهري إلى أن هيئة البيئة اتبعت منهجية ريادية في تطوير اللائحة هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارة والتي تضمنت تنسيقاً مكثفاً مع الجهات المعنية في الإمارة وإعداد خطط لتطبيق اللائحة على مستوى الهيئة وعلى مستوى الجهات مع الأخذ بالاعتبار مسؤوليات وأدوار هذه الجهات. وقد تضمنت خطط التطبيق العديد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها على مدى السنتين القادمتين مما سينعكس بشكل إيجابي على إجراءات العمل المعمول بها في الهيئة ولدى الجهات المعنية في الإمارة. كما أعدت الهيئة خطة لتقييم أثر تطبيق اللائحة وبما يضمن متابعة مدى تحقيق الأهداف التي تضمنتها اللائحة. بالإضافة لذلك طورت الهيئة خططاً للاتصال والتوعية بمتطلبات تطبيق اللائحة تستهدف فئات متعددة من المجتمع المحلي وتتضمن رسائل محددة تسعى الهيئة لإيصالها لهذه الفئات من أجل رفع مستويات الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية بشكل عام وعلى جودة المياه البحرية على وجه الخصوص”.
إلى ذلك أشارت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة إلى أن “هيئة البيئة، ومنذ أكثر من 15 عام، تنفذ برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لمراقبة جودة المياه والرواسب البحرية يهدف إلى دراسة وتقييم التغيرات قصيرة المدى وبعيدة المدى على نوعية المياه البحرية، وتوفير البيانات اللازمة لدعم صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة البيئة البحرية واستدامتها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بمراقبة جودة مياه البحر بشكل آني من خلال شبكة عوامات مؤتمتة تعمل كنظام إنذار مبكر للمد الأحمر وحالات نمو الطحالب. كما تقوم الهيئة بتنفيذ دراسات وأبحاث في مجالات متعددة متعلقة بجودة المياه البحرية ويتم نشر نتائج هذه الأبحاث والدراسات في مؤتمرات وملتقيات محلية وإقليمية وعالمية، حيث تم نشر ما يقرب من (20) ورقة علمية محكمة في أفضل المجلات العلمية على مستوى العالم”.
يشار إلى أن إمارة أبوظبي شهدت نمواً غير مسبوق خلال العقود الماضية، وقد رافق هذه الطفرة التنموية نمواً متزايداً في القطاعات الصناعية والتجارية، كما ارتفع الطلب على الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وغيرها نتيجة الازدياد المضطرد في أعداد السكان وتغير نمط الحياة. وكان من الطبيعي أن يصاحب هذا التطور بعض الآثار السلبية على البيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية على وجه الخصوص والتي تعتبر من الركائز الاقتصادية الرئيسية في الإمارة حيث ازداد الاعتماد على الأنشطة الساحلية في ظل التطور الكبير في الأنشطة الترفيهية والتطويرية والصناعية وأنشطة السياحة والنقل البحري. وقد جاء إصدار اللائحة من ضمن الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي باعتبارها السلطة المختصة بالحفاظ على البيئة واستدامتها في الإمارة من أجل الاستجابة للضغوطات والتحديات المذكورة وتحسين مؤشرات الأداء البيئية في أبوظبي.
