بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
من خلال برنامج رصد الكربون التابع لهيئة البيئة – أبوظبي
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2026
اختتمت أبوظبي السنة الأولى من برنامج القياس والإبلاغ والتحقق، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز تنافسيتها في مجال الاقتصاد الأخضر، وترسيخ جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومنذ إطلاقه، شمل البرنامج أكثر من عشرة أنشطة اقتصادية استراتيجية موزعة على أربع قطاعات رئيسية مُصدرة للانبعاثات، هي: الطاقة، والنفط والغاز، والصناعة، والنقل. وخلال عامه الأول، نجح البرنامج في جمع بيانات تغطي نحو 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل الحصة الأكبر من انبعاثات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.
ويُمكّن نظام القياس والإبلاغ والتحقق، المنشآت من تحديد العمليات الأعلى كثافة كربونية، وتحديد أولويات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد فرص خفض التكاليف التشغيلية، والحد من انبعاثات الكربون في عمليات الإنتاج. ومع تراكم هذه الجهود بمرور الوقت، تسهم المبادرات المتخذة في رفع الإنتاجية وتعزيز التوافق مع أهداف خفض الكربون على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “يمثل العام الأول لبرنامج القياس والإبلاغ والتحقق نقلة نوعية من الطموح المناخي إلى التنفيذ القائم على بيانات دقيقة. فمن خلال رصد نحو 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن أكثر من 250 منشأة، نجحنا في إدراج ما يقارب 80% من الأنشطة الرئيسية المسببة للانبعاثات ضمن إطار موحد وشفاف، يُرسخ أسس اقتصاد عالي الأداء ومنخفض الكربون، ويعزز القدرة التنافسية على المدى البعيد”.
وأضافت سعادتها: “تُشكّل هذه البيانات قاعدة مباشرة لتحقيق هدفنا المدرج في استراتيجية الإمارة للتغير المناخي والمتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 22% بحلول عام 2027، حيث تُترجم المعلومات إلى إجراءات عملية عبر مختلف القطاعات الصناعية. كما تُسهم في تسريع تبني أفضل التقنيات المتاحة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. ومن خلال مواءمة مخرجات البرنامج مع المعايير الدولية، نُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للاستثمار الأخضر ومحفزاً عالمياً للابتكار الصناعي”.
وصُمم البرنامج بالتشاور الوثيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قابليته للتطبيق العملي ويدعم امتثال المنشآت لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي. وعملاً بالمادة (6) من المرسوم، تلتزم المصادر بقياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري والإبلاغ عنها، بما يُرسّخ إطاراً قانونياً واضحاً للإفصاح الشفاف عن الانبعاثات وتعزيز الرقابة التنظيمية.
ومع انطلاق الدورة التالية للبرنامج، سيُطلب من المنشآت المعنية تقديم بيانات انبعاثاتها للفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2025، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، ووفقاً للإرشادات الفنية المعتمدة والصادرة عن هيئة البيئة – أبوظبي، دعماً لإنشاء نظام موحد ومتسق وعالي الجودة للإبلاغ عن الانبعاثات عبر مختلف القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويُسهم في تسريع تنفيذ مسار دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
