بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص
لضمان تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أغسطس 2022
في إطار جهودها لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة سلسلة الجلسات الحوارية “مرونة الاقتصاد الدائري”، بهدف توفير منصة اجتماعات لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات واستكشاف فرص تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الأولوية.
وكجزء من هذه السلسلة الحوارية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، نظمت الوزارة ورشة عمل متخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات بالشراكة مع مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات في مقر غُرف دبي، بهدف تطوير فهم مشترك للاقتصاد الدائري فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، ومناقشة المبادرات والمشاريع الحالية والمحتملة مستقبلاً في هذا المجال، والتعرف بشكل أوسع على التحديات ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
شارك في ورشة العمل 120 ممثل من الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك المصنعين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع وعدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية.
ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: ” إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الأخر زخما عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تعد غير فعاله وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي وتعزيز استدامة بيئة الاعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة.”
وأضافت:” كما يعد الاقتصاد الدائري جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.”
ولفتت معاليها إلى أن تبني واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الأغذية والمشروبات لا يدعم سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهداف مبادرتنا الوطنية لفقد الأغذية وهدرها (نعمة). ”
وخلال فعاليات الورشة، أطلق صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، تقرير التكنولوجيا الزراعية في الامارات لعام 2021، والذي يحدد الدوافع المحلية لثورة التكنولوجيا الزراعية التي توظف أحدث التقنيات لجعل الزراعة أكثر استدامة.
وتحدث الأمين العام للمجموعة عن برنامج التدريب على الاقتصاد الدائري لطلاب المدارس، الذي طورته المجموعة بالتعاون مع شركة “لوتاه للوقود الحيوي”، ويهدف إلى توعية الشباب بالاقتصاد الدائري والاستدامة، وتحفيزهم على تطبيق الدروس المستفادة في حياتهم اليومية.
وشملت فعاليات الورشة استعراض مجموعة من أفضل الممارسات المستدامة من أعضاء مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، توضح مساهمتهم في رحلة الاقتصاد الدائري.
وتحت عنوان “كيف يمكن للاقتصاد الدائري أن يجعل الشركات المحلية أكثر قدرة على المنافسة” شهدت فعاليات الورشة تنظيم جلسة نقاشية مفتوحه، أدارتها كريستين موريسون ، محلل أول للنمو الأخضر في المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). جمعت الجلسة ممثلين عن الحكومة والشركات المصنعة للأغذية المحلية والمتعددة الجنسيات وتجار التجزئة لاستكشاف التحديات التي تواجه شركات المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات وسبل معالجتها، وتم خلالها تقديم باقة واسعة من المعلومات العميلة حول تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، وتحسين فهمهم للإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها لدعم الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر دائرية.
واختتمت الورشة فعالياتها بحوار تفاعلي ركز على 4 من بين 22 سياسة تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتصل بقطاع الأغذية والمشروبات، وشمل الحوار 4 جلسات تفصيلية، خصص كل حوار منها لمناقشة واحدة من هذه السياسات الأربعة، وحدد المشاركون في كل جلسة نطاق وعناصر السياسات واقترحوا سياسات جديدة لمعالجة الفجوات المحتملة. كما حدد المشاركون، بمن فيهم ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، الإجراءات المستقبلية وأفاق التعاون لتعميم مفهوم الاقتصاد الدائري في القطاع.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في العام 2021 سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تضع إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في الدولة من خلال اعتماد أساليب الاستهلاك والإنتاج المستدام، وعقب اعتماد السياسة تم تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ليتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة من خلال متابعة تنفيذ المبادرات القطاعية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة للتقدم المحرز، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة.
