المستثمرون يكثفون جهودهم في مجال الدعوة إلى المناخ،

مع تركيز كل الأنظار على مؤتمر المناخ الدولي التاسع والعشرين

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم كيرستن سنو سبولدينج، 22 أكتوبر 2024

يدعو المستثمرون في مختلف أنحاء العالم الحكومات إلى استخدام كل أداة في جعبتها، من الجزرة المالية إلى العصي التنظيمية، لضمان قدرة الصناعات على التحول والازدهار في مستقبل الطاقة النظيفة.
تستمر زخم المستثمرين بشأن قضايا المناخ في النمو. ينضم المزيد من مديري الأصول والمالكين إلى مبادرات المناخ العالمية – الالتزام بأهداف الانبعاثات الصفرية الصافية، وإشراك القطاعات الأكثر انبعاثات ومعالجة قضايا مثل المياه والتنوع البيولوجي. إنهم يطورون خطط عمل مناخية للمستثمرين، والتي أصبحت المعيار، يفتح علامة تبويب جديدة إنهم يخططون للوفاء بالتزاماتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهم يستثمرون أموالهم في هذه الخطط، حيث بلغت استثمارات حلول المناخ رقماً قياسياً قدره 1.77 تريليون دولار في عام 2023. يفتح علامة تبويب جديدة
إعلان · قم بالتمرير للاستمرار

ولكن حتى مع كل هذه القيادة من جانب القطاع الخاص، فإن التقدم لا يزال قاصرا. فالانبعاثات العالمية لا تنخفض بالسرعة الكافية لخفضها إلى النصف بحلول عام 2030، كما أن انبعاثات الميثان آخذة في الارتفاع. والولايات المتحدة ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030 بموجب اتفاق باريس ــ ومن المتوقع أن يتجاوز العالم هدف الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حددته الدول لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وفي استجابة لذلك، كثف المستثمرون جهودهم في الدعوة إلى تبني سياسات جديدة، باعتبارها رافعة أساسية لحماية العائدات طويلة الأجل وإطلاق العنان للحلول المناخية اللازمة لمستقبل اقتصادي نظيف. وكان هذا هو الموضوع الشامل الذي تناوله المستثمرون في أسبوع المناخ في نيويورك الشهر الماضي، وهو الموضوع الذي سيتردد صداه مرة أخرى في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين.

إن الدعم الحكومي للقضايا المناخية الرئيسية أمر بالغ الأهمية للمستثمرين، كما أوضح مراقب ولاية نيويورك توم دي نابولي، الذي يدير ثالث أكبر صندوق معاشات تقاعدية عامة في الولايات المتحدة، صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، خلال أسبوع المناخ.

“لدينا 1.2 مليون من سكان نيويورك يعتمدون على قراراتنا للحفاظ على معاشاتهم التقاعدية وتأمينها. نحن ننظر إلى المناخ باعتباره تهديدًا وجوديًا لاستثماراتنا. أتمنى لو كان بإمكاني أن أقول إن المستثمرين أو صناديق التقاعد وحدها يمكن أن تغير المعادلة تمامًا، لكننا لا نستطيع ذلك”، كما قال دي نابولي. “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن عالم المستثمرين لا يمكنه القيام بذلك في فراغ. نحن بحاجة إلى دعم حكومي”.

ولهذا السبب كان المراقب المالي واحدًا من أكثر من 500 مستثمر، يديرون أصولًا تزيد قيمتها على 29 تريليون دولار، والذين وقعوا بالفعل على بيان المستثمرين العالميين لعام 2024 الموجه إلى الحكومات بشأن أزمة المناخ., يفتح علامة تبويب جديدة إن هذه الدعوة إلى العمل التي أطلقها المستثمرون هي الأكثر شمولاً حتى الآن، حيث تحث السياسيين على اتباع نهج حكومي شامل لمواجهة تحدي المناخ، بما في ذلك قائمة شاملة من السياسات المناخية الحاسمة التي يتعين على الحكومات اعتمادها لدفع عمل القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار.

يجب أن تزيد تدفقات رأس المال الخاص إلى حلول المناخ إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2030، إننا نحتاج إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستوياتنا الحالية لتحقيق هدف المناخ العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة. إن الحوافز المالية العامة تحدث فرقًا كبيرًا مع سعي المستثمرين إلى فرص استثمارية جديدة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار الحكومي والدعم على مستوى العالم.

في الولايات المتحدة، أيد المستثمرون قانون خفض التضخم التاريخي ــ وهو أكبر تشريع في مجال المناخ والطاقة النظيفة في التاريخ ــ الأمر الذي أدى إلى إطلاق مليارات الدولارات من الاستثمارات في الطاقة النظيفة على مستوى البلاد وتحفيز نشاط القطاع الخاص بشكل كبير. وفي مختلف أنحاء البلاد، نجح كل دولار من الاستثمار الفيدرالي بموجب قانون خفض التضخم في إطلاق 5.50 دولار من الاستثمارات الخاصة. والآن، يحتاج المستثمرون إلى التأكد من أن قانون خفض التضخم سيبقى سارياً. ويشكل اليقين السياسي أهمية بالغة لمنح المستثمرين الثقة اللازمة لاستثمار رأس المال وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة طويلة الأجل.

ويواصل المستثمرون المطالبة بالوصول إلى بيانات متسقة وقابلة للمقارنة حول أخطار المناخ لاتخاذ قرارات مستنيرة. وكل هذا يتوقف على قواعد الإفصاح الموحدة. وكان إقرار قوانين الإفصاح المناخي الإلزامي في كاليفورنيا وتبني اللوائح من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية انتصارات كبيرة للمستثمرين، لكن تركيزهم تحول إلى ضمان الالتزام بهذه السياسات وتنفيذها بشكل فعال.

والآن، يتزايد الطلب من جانب المستثمرين على خطط عمل إلزامية للتحول المناخي، تعكس المعايير السياسية العالمية الناشئة. وهذه الخطط بالغة الأهمية لتحديد مسارات واضحة وقابلة للتحقيق للشركات والمستثمرين للحد من تلوث الكربون، ومعالجة أخطار المناخ، وجني فرص الاقتصاد النظيف.