بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
أكبر تهديد لكوكبنا هو الاعتقاد بأن شخصًا آخر سينقذه – روبرت سوان
شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، 08 أغسطس 2023
الدول النامية أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، مع عدم التنبؤ بهطول الأمطار ووجود التباين الإقليمي لمستويات الأمطار. تتجاوز آثار تغير المناخ البنية التحتية والنظم البيئية والأمن المائي إلى الغذاء وسبل العيش. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن غالبية السكان في الدول النامية يعتمدون على الزراعة والرعي في كسب معيشتهم التي تتأثر بالجفاف والفيضانات. بالإضافة إلى ذلك ، ترتبط اتجاهات انعدام الأمن الغذائي وفقر الأسر الريفية بتغير المناخ الذي يؤثر على الأنماط الموسمية لهطول الأمطار ، أي أن اتجاهات الجوع تنخفض بشكل حاد بعد مواسم الأمطار . عموما تغير المناخ هو أحد محركات الفقر الريفي في الدول النامية.
أشارت الدراسات غير الكمية وبعض الدراسات الكمية (على قلتها ) إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر لها القدرة على رعاية التكيف مع تغير المناخ. كما اتفقت الدراسات المختلفة على أن الشمول المالي أمر بالغ الأهمية لزيادة المرونة لصغار المنتجين الزراعيين والرعاة في مواجهة تغير المناخ ، إلا أن الافتقار إلى التحليل المتعمق القائم على البيانات الجزئية والمقابلات يقف عائقاً أمام تقييم أثر التمويل المناخي والخدمات الأخرى المالية وغير المالية لمؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي التمويل الأصغر الآخرين على الشرائح الضعيفة في المجتمع، والتوصل إلى أي استنتاجات محددة لتقدير مؤشر المرونة المناخية وتأثير الشمول المالي على مقاومة المناخ. هناك بعض نتائج الدراسات الجزئية أشارت إلى أن الشمول المالي كان له تأثير إيجابي وهام على مقاومة المناخ من خلال زيادة ملكية الأصول للمزارعين وتنويع وتعزيز الدخول . كما أشارت إلى أن ملكية حسابات العملاء في البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ، وتوفر خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، والوصول إلى الائتمان ساهمت في المرونة المناخية. الأسر ذات الحسابات المصرفية أكثر مرونة من الأسر الأخرى التي ليس لديها حسابات، وكذلك الذين لديهم حسابات مالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بهؤلاء الذين ليس لديهم حسابات . كما أدى الحصول على الائتمان، خاصة الإئتمان لتغطية النفقات أثناء الجفاف، إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ ، خاصة المزارعين الذين استخدموا القروض في الزراعية الموسمية و تسمين وبيع الثروة الحيوانية. الاستنتاج الرئيسي هو أن توافر الخدمات المالية منخفضة التكلفة سمح للأسر الزراعية بتحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية بطريقة مستدامة مع الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الغذاء. توصلت الدراسات أيضا إلى إلى عوامل الجنس والعمر والتعليم والإعالة لم تؤثر بشكل كبير على جهود مقاومة المناخ. ولكن زيادة حجم الأسرة أثر إيجابيا على المرونة في مواجهة تغير المناخ. الوصول إلى الخدمات الاستشارية للمزارعين ، والخبرة الزراعية ، وعضوية المستفيدين في المجموعة المتضامنة النسوية، والحصول على المياه الكافية من العوامل الرئيسية في التأثير الإيجابي على المرونة المناخية.
اتفقت الدراسات على أن الشمول المالي أمر بالغ الأهمية لزيادة القدرة على التكيف مع المناخ ، ومقدمي التمويل الأصغر في وضع جيد لتعزيز التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير المنتجات والخدمات ذات الصلة والقابلة للتسويق. لذلك يجب دمج الشمول المالي في سياسات واستراتيجيات وتمويل تغير المناخ بشكل أكبر، والنظر إلى الشمول المالي على أنه إطار سياسات لزيادة قدرة الأسر الزراعية على التكيف، كما ينبغي أيضًا تعديل في مكونات الخدمات المالية للمؤسسات المالية المانحة لإعطاء الأولوية للنشاط القادر على التكيف مع المناخ.، حسب نوعيتها كبرامج تمويلية وخدمية تتعلق بكونها تحويلية وتكييفيه وامتصاصية للتحقيق الصمود .
