بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة القضاء على الملوثات الدولية (IPEN) تحذر من أن مسودة نص رئيس لجنة التفاوض تتجاهل الضوابط على المواد الكيميائية السامة وتفشل في معالجة الأسباب الجذرية لأزمة البلاستيك، داعيةً إلى معاهدة قوية وملزمة تحمي صحة الإنسان والبيئة.
شبكة بيئة ابوظبي، جنيف، سويسرا، 13 أغسطس 2025
اليوم، أصدرت شبكة القضاء على الملوثات الدولية (IPEN) التي جمعية انسان للبيئة والتنمية هي عضو فيها، مسودة نص لرئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) بشأن مفاوضات معاهدة البلاستيك في المرحلة المقبلة.
لسوء الحظ، ورغم أن نص الرئيس يعترف بالأضرار الصحية المتزايدة التي تسببها المواد البلاستيكية، فإنه يأتي أقل بكثير مما يحتاجه العالم لحل أزمة البلاستيك وحماية صحة الإنسان وحقوقه والبيئات الصحية التي نحتاج جميعًا إليها للازدهار. لقد وافقت أكثر من 80 دولة على مقترح من سويسرا والمكسيك يدعو إلى إدراج ضوابط على المواد الكيميائية السامة في المنتجات البلاستيكية ضمن المعاهدة، ومع ذلك فإن نص الرئيس لا يتناول التهديدات الكيميائية الناتجة عن البلاستيك. وباختصار، فإن النص لا يصلح كأساس للتفاوض لأنه ضعيف وغير متوازن وغير ملزم، ولا يتناول دورة الحياة الكاملة للأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية وكيميائيات البلاستيك.
والمثير للقلق، أن تركيز نص الرئيس على مفاهيم مضللة لـ “الاقتصاد الدائري” دون وجود تدابير دولية ملزمة قانونيًا لتنظيم المواد الكيميائية المثيرة للقلق، سيؤدي إلى تفاقم أزمة البلاستيك من خلال زيادة التعرضات غير المنضبطة على امتداد دورة الحياة، وخاصة ترك الفئات الضعيفة دون حماية.
إذا تم اعتماد نص الرئيس بصيغته الحالية، فسوف نحصل على معاهدة لإدارة النفايات لا معنى لها تقريبًا، ولن تفعل شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة البلاستيك: الإفراط في الإنتاج والتهديدات الناجمة عن المواد الكيميائية البلاستيكية الخطرة. على لجنة التفاوض الحكومية الدولية أن ترفضه تمامًا وأن تدافع عن معاهدة ذات معنى تفي بتفويض قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) لحماية صحة الإنسان والبيئة. وإذا تعذر تحقيق التوافق، يجب اعتماد نظام التصويت بالأغلبية.
