هيئة البيئة – أبوظبي تقود مشاريع رائدة لمواجهة تغير المناخ في إمارة أبوظبي

تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 15 نوفمبر 2021
في إطار التزامها برؤية الاستدامة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، تقود هيئة البيئة – أبوظبي مجموعة من المشاريع للحد من تأثير تغير المناخ. إذ أنه بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر، عن استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، تستعد الهيئة لاتخاذ دور ريادي في قيادة الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي للمساعدة في تحقيق أهداف هذه المبادرة الطموحة.
وتؤكد هيئة البيئة – أبوظبي أنه للمضي قدماً في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 يتطلب العمل بشكل جماعي على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة القطاعات باستخدام مصارف الكربون الطبيعية والاصطناعية، بالإضافة إلى النهوض بأجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال حلول مبتكرة منخفضة الكربون.
وفي هذا السياق قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “إن مفهوم تغير المناخ ليس جديدًا على هيئة البيئة – أبوظبي، ونحن في طور وضع سياسة لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، تستهدف الآثار والآفاق السلبية لتغير المناخ في أبوظبي. واضعين في الاعتبار المحفزات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تحقق التوازن بين احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة. وستكون السياسة أيضًا المنطلق الذي سنبني عليه برامجنا لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي في الإمارات بحلول 2050، وتحويلها إلى خطط فعالة وملموسة “.
وأضافت: “نحن نلعب أدوارًا متعددة في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، ومن ضمنها تحسين عملية جمع البيانات من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات المكانية، وتوافر البيانات وخدمات المعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن التدابير المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي على القطاعات المختلفة، والتي تشمل الصحة والمياه والبنية التحتية، وكذلك على الأنواع والموائل وخدمات النظام البيئي”.
وأوضحت سعادتها: “على المستوى الاستراتيجي، عملت حكومة أبوظبي على تطوير وتنفيذ خطة بيئية متعددة القطاعات تغطي تغير المناخ، وجودة الهواء، والمياه، والنفايات، والتنوع البيولوجي وعناصر أخرى. نظرًا لأن إدارة الموارد البيئية والطبيعية هي قضية يشارك فيها عدد من الجهات والقطاعات، فقد تم تطوير الاستراتيجية البيئية لهيئة البيئة – أبوظبي بالتشاور مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية وشركاء التنمية والمنظمات المعنية الأخرى. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج القضايا البيئية في السياسات وخطط العمل وخطط الاستثمار على المستويين المؤسسي والمحلي، وقد بدأنا بتنفيذ هذه الاستراتيجية في أبوظبي لتحقيق أهدافها الطموحة”.

تماشياً مع أهداف حكومة أبوظبي، يعد التخفيف من آثار تغير المناخ أحد أهم الأولويات الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة ضمن إستراتيجيتها الخمسية الجديدة 2021-2025، حيث تعمل الهيئة على أولوية تحقيق المرونة البيئية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وحماية جودة الهواء والمياه البحرية. وستقوم الهيئة من خلال هذه الأولوية بتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع للحد من تغير المناخ في إمارة أبوظبي.
وتقوم الهيئة منذ عام 2010 وبدعم ومشاركة جميع القطاعات، بإعداد تقرير جرد الانبعاثات بالاعتماد على أفضل المنهجيات العالمية. ويتضمن التقرير نتائج عمليات جرد انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الامارة والتي يتم تحديثها باستمرار كجزء من خطة الهيئة الشاملة لمراقبة الانبعاثات، وهذا من شانه دعم الحكومة الاتحادية للإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وايضا تعزيز قدرات الجهات المحلية على تتبع وادارة انبعاثاتها. وتساهم عمليات الجرد هذه في إنشاء قاعدة بيانات قوية ومحدثة باستمرار، تتيح للباحثين وواضعي السياسات فهم التغييرات في الانبعاثات ورسم السياسات المحلية السليمة لتحسين جودة الهواء والحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي.
تعتبر عمليات جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة من حيث التطبيق على مستوى الإمارة، ومن حيث شمولية الجرد لجميع مصادر الانبعاثات بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والنفايات، وطريقة التنفيذ التي تقوم على تطبيق احدث المعايير والممارسات العالمية والشراكة مع جميع الجهات.
ويتضمن جرد انبعاثات الغازات الدفيئة حصر شامل لجميع مصادر ومصارف ومستويات انبعاثات غازات الدفيئة في امارة ابوظبي وتقييم تصوراتها المستقبلية وتحديث عملية الجرد مرة كل سنتين وفق إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن نتائج الدورة الرابعة من الجرد والذي تم إنجازه بناء على خطة عمل المشروع ومنهجية منظمة التغير المناخي الدولية IPCC.
كما أن لهيئة البيئة – أبوظبي العديد من البرامج التي تدعم جوانب متعددة لتغير المناخ، تتضمن تطوير السياسات واللوائح، والإنفاذ، والمراقبة، والإدارة. إلا أن إدارة تغير المناخ هي بالفعل مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع القطاعات.

وقد نفذت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرات لتطوير مصارف الكربون الطبيعية وتعزيز المرونة البيئية من خلال دراسة الكربون الأزرق، والتي تمت مراجعتها في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ 21، لزراعة 14 مليون شجرة من أشجار القرم من خلال تضافر الجهود بين دائرة البلديات والنقل وبلدية منطقة الظفرة. ومن المتوقع أن تسهم زراعة تلك الأشجار في خلال فترة 25 سنة المقبلة إلى تخزين ما يقارب 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية والتي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 20 ألف منزل لمدة عام، بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
تلى ذلك تنفيذ أول مشروع تجريبي في المنطقة لتحليل الكربون في المحيطات /الأسماك بمشاركة خبراء في مجال الثدييات البحرية وأكاديميين بارزين في المنطقة. تمثل هذه الدراسة الاستكشافية حالة اختبار أولية لمخازن الكربون من الكتلة الحيوية للفقاريات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على إمارة أبوظبي. واستخدمت مجموعات البيانات والمنهجيات الحالية لتقييم قيم الكربون الأزرق في البحار من خلال تحديد سعة الأسماك والحيتان وأبقار البحر والسلاحف البحرية والطيور البحرية التي تعيش في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي لتخزين الكربون.
ووجدت الدراسة أن المخزون الحالي من الكربون في الكتلة الحيوية للثدييات والسلاحف والطيور البحرية في إمارة أبوظبي يقدر بنحو 520 طنًا. وهذا يعادل تقريبًا إمكانات تخزين الكربون للكتلة الحيوية المفقودة (532 طنًا) عبر مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي في عام 2018. وكدراسة تجريبية، ستسمح نتائج المشروع لصناع القرار المعنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقييم الخيارات الممكنة لتنفيذ سياسات الكربون الأزرق على المستويين المحلي والوطني. وبالمثل، نفذت هيئة البيئة – أبوظبي أيضًا مشروعًا لزراعة مليوني شجرة قرم على طول المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي (بين المرفأ والثُميرية)، من أجل التخفيف من آثار تدهور وفقدان موائل القرم الناتجة عن أنشطة التنمية، وتطوير الموارد الطبيعية ذات الإمكانات العالية لتخزين الكربون وعزله.
ستواصل هيئة البيئة – أبوظبي دعم تطوير وتنفيذ واعتماد المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي بدءًا من الأسطول الحكومي، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين. كما ستعمل الهيئة مع دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل لتوفير وسائل نقل عام صديقة للبيئة، وتعزيز المزيد من الأنشطة مثل المشي وركوب الدراجات. وتدرس الهيئة كذلك جدوى استبدال الحافلات وسيارات الأجرة وشاحنات التخلص من النفايات ببدائل تعمل بالطاقة الكهربائية، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حوافز استخدام المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء. هذا بالإضافة إلى حوافز استبدال الحافلات والشاحنات القديمة، والتي تعد من أكثر المركبات تلويثًا وأقلها كفاءة، بالإضافة إلى تحويل دراجات التوصيل إلى دراجات تعمل بالطاقة الكهربائية.
وتعمل هيئة البيئة – أبوظبي حالياً مع الشركاء المعنيين لوضع خطط واضحة لخفض الانبعاثات لقطاعات محددة، والملوثات، والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها، والتي تشكل مصدر قلق واضح لمستويات جودة الهواء. يشمل ذلك القطاعات ذاتية التنظيم مثل النفط والغاز. كما ستستمر الهيئة البيئة في سد الفجوات بشأن حدود تركيز الملوثات في الهواء لتكون في حدود الانبعاثات المحددة لكل القطاع، خاصة بالنسبة للمصادر المتنقلة.
كما تسعى هيئة البيئة – أبوظبي إلى العمل مع القطاع الخاص وتعزيز وعيه بالقضايا الهامة المتعلقة بالبيئة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال مبادرتها الفريدة القائمة على العمل مع العديد من الشركاء من خلال مجموعة أبوظبي للاستدامة التي تأسست في عام 2008. وتعتبر المجموعة المنصة الوحيدة في المنطقة لتعزيز إدارة الاستدامة وإحداث تغيير إيجابي، حيث تتيح لجميع المشاركين من مختلف القطاعات التواصل وتبادل الخبرات فيما يتعلق باتجاهات الاستدامة العالمية والمحلية، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة.
وتضم المجموعة اليوم أكثر من 53 مؤسسة رائدة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية التي تعمل معاً لتطبيق أحدث منهجيات الاستدامة محلياً وعالمياً وتشجيع الابتكار ودفع التعاون والمسؤولية لاتخاذ تدابير وسياسات فعالة تدعم قضايا الاستدامة.
وخلال العِقد الماضي، ركزت المجموعة على بناء القدرات وتبادل المعرفة، من خلال تمويل برامج التدريب والفعاليات وورش العمل المعتمدة التي حضرها على نطاق واسع ممارسو الاستدامة في المنطقة. في حين ستركز المجموعة في العقد القادم على “دمج حوكمة الاستدامة لتعزيز الفعالية والتأثير” في مجال الحوكمة وتغير المناخ والاقتصادات المستدامة. كما ستعمل المجموعة على قيادة الفكر المؤسسي بهدف تشجيع روّاد الأعمال على إحداث تحول أساسي نحو نماذج الأعمال المرنة التي تدعم اقتصادًا مستدامًا ومحايدًا للكربون.
وفي إطار جهودها لتنفيذ برامج التوعية، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2019 شبكة المؤسسات الخضراء، والتي تضم مجموعة من المؤسسات الملتزمة بالقضايا البيئية. تشجع هذه الشبكة على تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في جميع المجالات، من خلال تقييم انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشاركة الموارد، وأفضل الممارسات ودراسات الحالة.
تعتبر هذا البرامج أبرز المبادرات التي ترعاها هيئة البيئة – أبوظبي، في حين تؤكد على التزامها بمواصلة عملها من أجل للحد من آثار تغير المناخ، بالتوافق التام مع أهداف وتطلعات حكومة الإمارات العربية المتحدة، والعالم لمواجهة هذا التهديد العالمي.