بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
أكبر اسواقه عالمياً
278 مليار دولار قيمة السوق العالمية العام الماضي
40 يورو للطن الواحد من مكافيء ثاني أوكسيد الكربون
في الوقت الذي بدأت تستبشر فيه أسواق المال العالمية، بتسارع وتيرة طرح اللقاحات والتعافي الاقتصادي، أخذت أسعار الأسهم والسلع وكافة أنواع الأصول، في الارتفاع.
ولم تستثن من ذلك، أسعار الكربون في أوروبا، بوصفها أكبر سوق في العالم تحتضن نظام تجارة الانبعاثات.
وارتفعت الأسعار، بنسبة قدرها 60% منذ نوفمبر، لتسجل رقماً قياسياً في منتصف فبراير عند 40 يورو للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كما ارتفعت قيمة السوق العالمية للكربون في العام الماضي لمستويات قياسية بلغت 229 مليار يورو (278 مليار دولار)، بزيادة 5 أضعاف عما كانت عليه في 2017.
ويشكل نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، ما يقارب 90% من قيمة ونمو تلك السوق العالمية، بحسب ذا إيكونيميست.
وزادت معدلات التداول اليومي للعقود الآجلة والحصص وخيارات الانبعاثات خلال العام المنصرم.
كما تؤكد بعض المؤشرات، على المزيد من التطور في عمليات التداول، في ظل زيادة إقبال المستثمرين عليها.
تجارة الانبعاثات
وظل نظام تجارة الانبعاثات منذ إطلاقه في 2005، من دون نشاط يذكر، حيث أدت تخمة الحصص ورخص تعويضات الانبعاثات، لانخفاض كبير في الأسعار.
لكن وبعد أن قامت المفوضية الأوروبية، بالاستحواذ على كل فائض الحصص في الأسواق في 2019، بدأت السوق في الانتعاش.
تقوم المفوضية، بتنظيم مزادات يومية للحصص، حيث تحد من العرض الإجمالي للتصاريح بناءً على أهداف الانبعاثات المحددة سياسياً في الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، يأتي الطلب من ثلاثة مشاركين، أكبرها الكهرباء ومرافق التدفئة مثل، شركة أر دبليو إي الألمانية للطاقة وأنجي الفرنسية لحلول طاقة الرياح والشمسية.
وتعمل هذه الشركات، على شراء الحصص لتغطية انبعاثاتها من مشاريعها القائمة أو للتحوط من زيادة الأسعار في المستقبل.
وتحل بعدها، المؤسسات الصناعية مثل، أرسيلورميتال لصناعة الحديد في لوكسمبورغ. ويعتبر المشارك الثالث، المؤسسات المالية، أحد مصادر نمو الطلب، حيث يتضمن بنوكاً منها، جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وصناديق تحوط تشمل، لانسدوني بارتنرس ونورثلاندر الاستشاري. وهذه ليست مُطالبة بالحصول على حصص، وبدلاً من ذلك، تتطلع لتحقيق أرباحها، عن طريق التجارة بالإنابة عن المرافق أو بالمضاربة في العقود الآجلة.
العرض والطلب
ويعكس الارتفاع الأخير في الأسعار، العرض والطلب على حد سواء، فيما يعني تعليق المزادات في يناير، قلة حجم المبيعات من الحصص.
كما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر الماضي، على السرعة في تقليص نسبة الانبعاثات بنحو 55% بحلول 2030، بالمقارنة مع مستويات 1990، بدلاً من نسبة 40%، ما يعني قلة الحصص وارتفاع الأسعار.
وربما دفعت توقعات ارتفاع الأسعار، الشركات الصناعية للتحوط فيما يتعلق بانبعاثاتها بداية العام الجاري.
وبإضافة ذلك لزيادة الطلب على الحصص، ارتفع الطلب على عمليات التدفئة، خاصة مع الانخفاض غير العادي في درجات الحرارة في موسم شتاء هذه السنة. وربما تسبب المضاربون في ارتفاع الأسعار، من خلال إنعاش أسعار العقود الآجلة. وتمتلك نحو 230 من الصناديق الاستثمارية، عقود آجلة ترتبط بحصص كربون للاتحاد الأوروبي، من واقع 140 صندوقاً في 2019. ومن بين أسباب حماس المستثمرين، عدم تعقيد الرهانات المرتبطة بقطاع الكربون.
تقليص الانبعاثات
يتوقع العديد من المحللين، أن يتطلب هدف دول الاتحاد الأوروبي بتقليص نسبة الانبعاثات بنحو 55% بحلول 2030، خفض عدد الحصص ورفع الأسعار، ربما لنحو 80 يورو للطن الواحد.
وبما أن أسعار الكربون لا علاقة لها بأسعار الأصول الأخرى، فإن تخزينه ليس الاستراتيجية الوحيدة، بل يحتفظ به بعض المستثمرين لتنويع محافظهم. ومن المنتظر، زيادة رقعة نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، حيث يغطي المشروع في الوقت الحالي 45% من انبعاثات القارة. كما من المتوقع، انضمام النقل البحري للقطاع في السنوات القليلة المقبلة، بينما يستحوذ النقل البري والمستودعات، على أسواق منفصلة، ما يسهم في زيادة أسعار الكربون. وفي حال إتمام هذه المشاريع على الوجه الأكمل، من المرجح أن تجذب عمليات التوسع هذه، المزيد من رؤوس الأموال وربما المزيد من رفع الأسعار.
المصدر: جريدة الاتحاد: حسونة الطيب (أبوظبي) 12 يوليو 2021
