بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»:
– 4 مرتكزات للاطار الوطني ابرزها تعزيز ادارة التدخلات الصحية البيئية
– توفير نظم صحية مرنة تعتمد المراقبة القوية والانذار المبكر والاستجابة
– الكشف المبكر لمنع انتشار المعدية والحماية من الامراض الوبائية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة، مشيرة إلى اعتماد وتفعيل الإطار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة. وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «يركز هذا الإطار الوطني على 4 محاور، هي: الحوكمة والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي، من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة».
وأضافت: «كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ».
وأشارت الوزارة إلى متابعة كل ما يتعلق بالتغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، لافتة إلى العمل على التقارير الموحدة للصحة والبيئة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة المطلوبة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ولفتت إلى تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى قيامها بالمشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالوقاية من الإشعاع، والمشاركة في وقت سابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في التمرين الدولي للطوارئ ConvEx-3.
وعن تحديث البنية التشريعية للقطاع الصحي، أكدت الوزارة أنها تعمل في اتجاهات متوازية لتحديث هيكل التشريعات للقطاع الصحي، من خلال إصدار القوانين الجديدة، وتحديث القوانين القائمة، وإصدار السياسات الوطنية، وإعداد مشاريع لمجلس الوزراء. وذكرت أنه تم إصدار عددٍ من القوانين والسياسات والقرارات منذ بداية العام، والتي تتناول مجموعة من القضايا الصحية المهمة والملحة.
وحول أبرز النتائج التي حققتها الوزارة في مجال الوقاية بصفة عامة، أجابت الوزارة: «حققنا الكثير من النتائج في هذا المجال، منها تنفيذ إجراءات فاعلة لمنع انتشار الأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا، من خلال الكشف المبكر وتتبع المخالطين».
وأضافت: «قمنا بتطوير وتنفيذ حملات التلقيح الوطنية لحماية السكان من الأمراض الوبائية، مثل الإنفلونزا، وكذلك إطلاق حملات التوعية الصحية والتثقيفية للتشجيع على النمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض».
وتطرقت إلى الاستمرار في أعمال الاستكشاف والمكافحة لنواقل الأمراض، ومن بينها مرض الملاريا، الذي حصلت الدولة على شهادة خلو من هذا المرض عام 2007 ويتم العمل على الحفاظ على هذا النجاح.
وبالنسبة للبرامج الوطنية للوقاية من الأمراض السارية والتحصين، أفادت الوزارة، أن هناك الكثير من النتائج، على رأسها إطلاق برنامج الصحة العامة الإلكتروني للتسجيل والترصد والإنذار المبكر والدعم في توفير خدمات التطعيم في الصيدليات الخاصة، من خلال اعتماد اللوائح والاشتراطات المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين. وأشارت إلى تنفيذ الورش التدريبية والحلقات العلمية من العاملين الصحيين من القطاعين الحكومي والخاص، لرفع الكفاءات المهنية ومشاركة أفضل الممارسات والتحديثات العلمية في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض والتطعيمات. وتطرقت إلى إطلاق الحملات وفعاليات التوعية للبرنامج الوطنية لنشر الوعي عن الأمراض وطرق الوقاية لأفراد المجتمع.
ثم تحدثت الوزارة عن البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية، من خلال رفع الوعي الصحي عن عوامل الاختطار وعن أهمية الكشف المبكر للأمراض غير السارية، واستخدام الصحة الرقمية في مجالات الوقاية والعلاج.
وأكدت الوزارة، أن من بين وسائلها للوقاية من الأمراض غير السارية، استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي الصحي، التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود من أجل مجتمع صحي.
ورداً على سؤال يتعلق بالبرامج الوطنية المتعلقة بصحة الأم والطفل، أوضحت الوزارة، أنه تم تدريب المدربين على الصحة النفسية لدى طلبة المدارس، حيث تم تدريب 26 مدرباً من الكوادر التعليمية والصحية على الصحة النفسية لطلبة المدارس على مستوى الدولة.
وقالت: «يهدف هذا التدريب إلى تأهيل الكوادر التعليمية والصحية في المدارس (القطاع الحكومي والخاص) على الاكتشاف المبكر للمشاكل النفسية والسلوكية لدى طلبة المدارس وتقديم الدعم المطلوب».
وأضافت: «إحالة الحالات التي تستدعي التحويل للمختصين بهدف تحسين الصحة النفسية والمهارات السلوكية لطلبة المدارس بالدولة».
وأشارت إلى مبادرة المؤسسات الصحية صديقة للطفل لدعم برنامج الرضاعة الطبيعية، حيث تم تقديم الدعم للمؤسسات الصحية في القطاع الحكومي والخاص لتصبح مؤسسات صديقة للطفل، وتم إعداد فريق مقيمين وطنيين بعدد 14 مقيماً وطنياً لتقييم المؤسسات الصحية صديقة للطفل، بالإضافة إلى التوعية الصحية عن أهمية الرضاعة الطبيعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر، جريدة الاتحاد،
سامي عبد الرؤوف (دبي) 16 مايو 2023 01:06
