بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
مضاعفة حجم التمزيل وإطلاق منتجات ذات صلة
– جوعان الخيلي: تبني مباديء الاستدامة ضمن خطة العمل للخمس سنوات المقبلة
– بدر شودري: دور قيادي وقوي للإمارات في معالجة تحديات قطاع الطاقة العالمي
– بيرنارد فان ليندر: إطلاق منتجات ذات الصلة بالحوكمةالبيئية والاجتماعية
– المشرق: 30 مليار دولار تسهيلات للتمويل المستدامة بحلول عام 2030
– الامارات دبي الوطني: تعيين مسؤول للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية
– ابوظبي التجاري: إطلاق مجموعة من مبادرات التمويل الاخضر
– 100 ميار دولار تمويلات واستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة
– 1.5 تريليون دولار استثمارات مطلوبة سنوياً للطاقة المتجددة عالمياً 2035
– الادراج العام لأصول الطاقة يوفر السيولة للوصول لمستقبل خال من الانبعاثات
– البنوك تطور اطار التمويل المستدام الخاص بها لتعزيز الاستدامة
بدأت بنوك عاملة بالدولة، اتخاذ استراتيجيات وإجراءات فعالة، لدعم الاستدامة في الإمارات، وتأكيداً لدورها في تسهيل التمويلات، ولاسيما اللازمة لتحوّل الطاقة وتمويل المشاريع المستقبلية للطاقة الخضراء.
ويهدف «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد» من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.
وتضمنت إجراءات البنوك الالتزام الراسخ بتبني مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن استراتيجيات الأعمال للسنوات المقبلة، والإعلان عن الالتزام بمضاعفة حجم التمويل المستدام خلال السنوات القادمة، مع إطلاق مجموعة من المنتجات ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وتطوير إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك، إضافة إلى تعيين رئيس قسم للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية يكون المسؤول مباشرة أمام الرئيس التنفيذي للبنك عن تحقيق مستهدفات الاستدامة، وأخيراً إطلاق مبادرات لدعم التمويل الأخضر.
وكشف مصرف أبوظبي الإسلامي، أن خطة العمل الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة تتضمن الالتزام الراسخ بتبني مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية تزامناً مع إعلان دولة الإمارات 2023 عام الاستدامة. وأكد جوعان عويضة سهيل الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، تعقيباً على نتائج أعمال عام 2022، أن المصرف يرى تكاملاً حقيقياً للاستدامة على مستوى كل الأعمال، ويتطلع إلى العمل مع الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والنظراء لتطوير حلول مبتكرة من شأنها دفع عجلة التقدم على المستويين البيئي والاقتصادي.
ولفت إلى إنه من شأن النتائج المالية القوية والنظرة الإيجابية للاقتصاد المحلي، أن تحث «أبوظبي الإسلامي» على تسريع الاستثمارات لوضع أسس المرحلة التالية من النمو، ومواصلة دعم الاقتصاد الوطني والتطلع إلى لعب دور أكثر فاعلية ضمن جدول أعمال دولة الإمارات في مجال الاستدامة. دور قيادي وكشف بنك «المشرق»، عن توفير تسهيلات تمويلية بأكثر من 15.5 مليار دولار للمشاريع المرتبطة بمبادئ الاستدامة والاستثمارات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي مع حلول نهاية عام 2022، بما في ذلك تسهيلات مشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.36 مليار دولار، مشدداً على التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال التجارية وسلسلة التوريد انطلاقًا من دور البنك الريادي في هذا المجال.
وذكر بدر شودري، رئيس قطاع الطاقة في بنك المشرق، أن البنك يستهدف زيادة حجم التمويل المستدام إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، ويشمل ذلك قطاع الطاقة، مع التركيز على دراسة التحوّل في قطاع الطاقة على مدى السنوات القادمة. وقال لـ «الاتحاد» إن دولة الإمارات تلعب دوراً قيادياً قوياً في معالجة القضايا المتناقضة في قطاع الطاقة العالمي والمتمثلة في ضمان أمن الطاقة، وتوفير المساواة في الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار معقولة، مع تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكداً أن دور الإمارات يتضح من إعلان «الشراكة الإماراتية – الأميركية» لتسريع مسار الطاقة النظيفة (PACE) التي تمّ توقيعها في مطلع شهر نوفمبر 2022، بهدف التحفيز على جمع 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في الولايات المتحدة ودولة الإمارات والدول الناشئة بحلول عام 2035. التنمية المستدامة
وقال شودري، إن الطاقة تعتبر عنصر تمكين أساسياً لأهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، والتي يصعب تحقيقها من دون الطاقة والمياه. وأشار إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات، حيث تعمد القطاعات الاقتصادية إلى زيادة حصّتها السوقية من الكهربة واستخدام الوقود القائم على الهيدروجين، وذلك تماشياً مع الجهود المتسارعة نحو تحقيق الحياد الكربوني، لافتاً إلى أنه يُتوقّع أن يصل إنتاج الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2050 إلى نسبة 80% من إجمالي مزيج الطاقة العالمي، ما يتطلب ذلك توفير استثمارات سنوية في مصادر الطاقة تصل إلى ما يقارب 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، ومنبهاً بأن حلّ المعضلة الثلاثية للطاقة، وضمان تحوّلها السلس، يحقق الأهداف البيئية، وهناك عمل كثير ينبغي القيام به قبل حلول العام 2035، مع دور مهم يمكن أن تساهم به البنوك ومؤسسات التمويل لتسهيل تطوير هذه الحلول والتوسّع بنطاق تطبيقاتها.
أخبار ذات صلة
التمويل الأخضر
وعن تمويل المشاريع المستقبلية للطاقة الخضراء، أجاب شودري، بأن هناك دوراً مهماً تلعبه البنوك، فإذا أردنا توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجدّدة في الأسواق الناشئة، فيجب إعطاء الأولوية للتعاون ولحلول التمويل المبتكرة. وأوضح أن طريقة تنظيم هذه الصفقات والمشاريع تعتبر عنصراً حيوياً لجذب مصادر جديدة للسيولة، فعلى سبيل المثال، تقدّم سندات المشاريع بدائل عن التمويل، وتشهد إقبالاً متزايداً في استخدامها لإعادة تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. ورجح أن تشمل مرحلة التطوّر التالية في سوق تمويل المشاريع استخدام صكوك تمويل المشاريع بصورة قروض تسلم يمكن استخدامها في عمليات إعادة التمويل، وليس السندات التقليدية وحدها، لافتاً إلى أنه يمكن أن يسمح الإدراج العام لأصول الطاقة، ولا سيما الأصول المتجدّدة، بالاستفادة من السيولة العامة، وبالتالي، تمكين إعادة توزيع حقوق المساهمين والديون.
وبين شودري، أن هناك نقصاً في المعايير الدولية الواضحة والمفصّلة، الأمر الذي يعيق إمكانية التعامل المصرفي مع مشاريع مثل حلول التخزين وغيرها من التقنيات الجديدة ذات الصلة. وأشار إلى أنه رغم هذه التحدّيات تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من الابتكار في تمويل المبادرات الخضراء، بما في ذلك إطلاق السندات الخضراء في مصر عام 2020، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. الحوكمة البيئية والاجتماعية
بدوره، أعلن الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إحراز البنك تقدماً كبير في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وفي تطوير إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك، منبهاً إلى أن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية ستزداد بينما نمضي قدماً.
من جانبه، أفاد بنك الإمارات دبي الوطني، بأنه تم تعيين رئيس قسم الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية للمجموعة، والمسؤول مباشرة أمام الرئيس التنفيذي للمجموعة، ما يعزز الالتزام بمواصلة النهوض بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. وقال البنك إنه يساهم في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم، فيما ارتفعت مساهمات الخدمة المجتمعية بمقدار الضعف لتصل إلى 116 مليون درهم في عام 2022، لافتاً إلى أنه كان سباقاً لدعم مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
كما أشار بنك أبوظبي التجاري، إلى أنه قام خلال العام الماضي بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية الأعمال، كما أطلق مجموعة من مبادرات التمويل الأخضر لتعزيز المساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة، مؤكداً أنه يولي الأولوية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات على المدى الطويل، والمساهمة في دعم وتعزيز المجالين الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. إمكانات الشراكة
وعن وجود فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذكر بدر شودري، أنه يجب على القطاع الخاص أن يشارك بدوره، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية لتسهيل تحوّل الطاقة، والمساهمة في حشد الاستثمارات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه على المستوى الدولي، يجب تعزيز التعاون بما يتجاوز مجرد توفير التدفقات المالية، لكي يشمل أيضاً السياسات والإجراءات التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات الفنية ونماذج الأعمال الجديدة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتسريع الاّستثمار في تحوّل الطاقة، منبهاً إلى أنه يمكن تعزيز ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل بنوك التنمية متعدّدة الأطراف على المستويين الإقليمي والمحلي، وعلى هذا الصعيد، سنواصل في «المشرق» تعزيز حضورنا القويّ، والقيام بدورنا المستقبلي المهمّ في تسهيل تحوّل الطاقة.
وفيما يخص الطبيعة الرقمية لتحوّل الطاقة، أفاد شودري، بأن تحوّل الطاقة يتطلّب توجيه الاهتمام نحو اللامركزية، وهي اتباع نهج ديمقراطي يُمكّن كلّ أسرة من المساهمة بألواحها الشمسية في الشبكة العامة، والتوزيع، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، ومشاركة البيانات، والرقمنة، والمعروفة أيضاً باسم (5Ds)، منبهاً إلى أنّ تحوّل الطاقة لن يبدو بالصورة نفسها في جميع أنحاء العالم، وستكون هناك اختلافات بين الدول المتقدمة والنامية في طريقة معالجة هذه التحدّيات، وفي سرعة الوصول إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. واختتم شودري، بالتأكيد على أهمية أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن سرعة التغيير وتطوير التقنيات المتوفّرة لتحقيق تقدّم في تحوّل الطاقة، تعيق قدرة الحكومات على تطوير بيئة تنظيمية تواكب مستجدات العصر، ولذا يجب وضع خطط تحدّ من تأثير الجهات التنظيمية على تطوّر التكنولوجيا.
المصدر، جريدة الاتحاد، حسام عبدالنبي (دبي) 4 فبراير 2023 01:37
