“البصمة المائية” أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة

شبكة بيئة ابوظبي، المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والتغير المناخي، 26 ديسمبر 2024

عماد سعد:
– المتوسط العالمي للبصمة المائية للفرد حول العالم بحدود 1385 متر مكعب / السنة
– البصمة المائية للمنتجات الحيوانية أكبر من البصمة المائية لمنتجات المحاصيل، لأن98 % من البصمة المائية للأغنام تأتي من التغذية
– كمية المياه على كوكب الأرض اليوم، هي نفسها التي كانت موجودة عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض. لكن هل كان عدد سكان الأرض كما هو عليه اليوم؟
– كل واحد منا يمكن أن يُحدث فرقاً، معاً نُحدث التغيير

كوكب الأرض يتميز بوفرة المياه، لكنها موزعة بشكل غير متساوٍ بين المياه المالحة والعذبة، مما يجعل إدارة الموارد المائية تحديًا كبيرًا، حيث تُشكّل المياه المالحة حوالي 97.5 % من إجمالي المياه على سطح الأرض، وهي موجودة في المحيطات والبحار. على الرغم من كميتها الهائلة، غلا أنها غير صالحة للشرب أو الاستخدام المباشر دون عمليات التحلية. في حين المياه العذبة تمثل نسبة ضئيلة، حوالي 2.5 % من إجمالي المياه، لكنها ذات أهمية حيوية لجميع أشكال الحياة. تتوزع المياه العذبة كالتالي:
• الجليد والثلوج: حوالي 79 % من المياه العذبة مخزونة في الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي في القطبين.
• المياه الجوفية: تشكل حوالي 20 % من المياه العذبة، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للمياه المستخدمة للشرب والري.
• المياه السطحية وبخار الماء: تمثل أقل من 1 %، وتتواجد في الأنهار، البحيرات، والغلاف الجوي.

وعلى الرغم من وفرة المياه المالحة، فإن محدودية المياه العذبة وتركزها في مناطق معينة يطرحان تحديات كبرى، خاصة مع زيادة الطلب والنمو السكاني. فالتوزيع غير المتكافئ للمياه يتطلب استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد المائية، مثل تحلية المياه المالحة وحفظ المياه العذبة، لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
من جهة ثانية ووفقًا لأحدث التقديرات، بلغ عدد سكان العالم حوالي 8.2 مليار نسمة في منتصف عام 2024 ويُتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو ليصل إلى 10.3 مليار نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، إلا أن أمثر من 3 مليار شخص من سكان الكوكب الحي يعانون من ندرة المياه، كما أن أحواض المياه والأنهار الموجودة تتراجع فيها جودة المياه بجميع أنحاء العالم. إذاً لدينا أزمة مياه عذبة على الكوكب، وعليه فنحن بحاجة إلى أن نكون شركاء في كفاءة استخدام الموارد المائية.

الماء مورد متجدد، ولكنه محدود:
الماء يتجدد من خلال دورة طبيعية تشمل التبخر، التكاثف، وهطول الأمطار. هذه الدورة تضمن استمرارية وجود الماء على الأرض، سواء في المحيطات أو الأنهار أو المياه الجوفية. بفضل هذه الدورة، يمكن للماء أن يعيد نفسه بشكل دائم، مما يجعله موردًا لا ينضب من الناحية النظرية لكنه محدوداً بسبب التحديات البشرية والبيئية، فالكمية الموجودة من المياه على كوكب الأرض اليوم، هي نفسها التي كانت موجودة عندما كانت الديناصورات تجوب الأرض. لكن هل كان عدد سكان الأرض كما هو عليه اليوم؟ ولضمان استدامة المياه، يجب على المجتمعات اتخاذ تدابير للحفاظ عليها، لذا، تقع على عاتق الجميع مسؤولية استخدامه بوعي واستدامة لضمان استمراريته للأجيال القادمة.
“في هذا السياق يقول حاكم كاليفورنيا، جيري براون بتاريخ 1 أبريل 2015 إننا نقف اليوم على العشب الجاف حيث يجب أن يكون هناك خمسة أقدام (1.5 متر) من الثلج. وهذا الجفاف التاريخي يتطلب منا عملاً غير مسبوقاً حيث كان قد أصدر الحاكم في 9 مايو 2016 أمرًا تنفيذيًا يحول بعض تدابير المُحافظة على المياه في الولاية إلى إجراءات دائمة، ومنها منع رش المياه على الأرصفة والمداخل.

حصة الفرد من المياه العذبة
تختلف كمية المياه العذبة التي يستهلكها الفرد بشكل كبير بين دول العالم وتعتمد على مجموعة من العوامل مثل المناخ، التوزيع الجغرافي للموارد المائية، النمو السكاني، والاستخدام البشري للمياه. وفقًا للتقارير الدولية، تُقاس حصة الفرد من المياه العذبة بالمتر المكعب سنويًا، ويمكن تصنيفها كالتالي:
1. دول الوفرة المائية (أكثر من 1,700 متر مكعب للفرد سنويًا): تشمل الدول الغنية بالمياه والتي تمتلك موارد مائية كبيرة مقارنة بعدد سكانها. مثل كندا، البرازيل، روسيا.
2. دول الإجهاد المائي (1,000 – 1,700 متر مكعب للفرد سنويًا): تشير إلى الدول التي لديها موارد مائية كافية نسبيًا، ولكنها عرضة للإجهاد المائي في فترات الجفاف أو الطلب العالي. مثل جنوب إفريقيا، تركيا، الأرجنتين.
3. دول الندرة المائية (500 – 1,000 متر مكعب للفرد سنويًا): تشير إلى الدول التي تواجه ضغوطًا كبيرة على مواردها المائية بسبب زيادة السكان أو الاستهلاك. مثل الهند، المغرب، الأردن.
4. دول الندرة المائية الشديدة (أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًا): تشير إلى الدول التي تعاني من شح مائي كبير وتحتاج إلى استيراد المياه الافتراضية أو الاعتماد على تحلية المياه. مثل دول الخليج العربي (مثل الإمارات والسعودية)، مصر، اليمن.
من هذا التصنيف يظهر لنا الاجراءات المطلوب أن تأخذها بعين الاعتبار تلك الدول لإدارة مصادر المياه المباشرة وغير المباشرة أو ما يقال عنه المياه الافتراضية. لكن قبل الغوص في المياه الافتراضية لابد من معرفة البصمة المائية فهي الباب للدخول الى عالم المياه الافتراضية.

البصمة المائية وأنواعها:
البصمة المائية تقيس كمية المياه المستخدمة لإنتاج كل من السلع والخدمات التي نستخدمها، لأن كل ما نستخدمه أو نرتديه أو نبيعه أو نأكله يتطلب الماء لصنعه! أليس كذلك؟ فالبصمة المائية هي أحد مقاييس الاستدامة في العالم.
وبالتالي البصمة المائية للمنتجات هي كمية المياه المستهلكة في جميع مراحل أو خطوط الإنتاج. مثال: يتطلب صناعة بنطلون جينز من (الكتان أو القطن) أن نزرع القطن ثم نغزل وننسج ألياف القطن ثم نصنع منه الأقمشة، ثم الخياطة والتسويق… وجميع هذه المراحل نستهلك فيها الماء. فالبصمة المائية تشمل كل ما نشتريه وما نأكله أو ما نستخدمه من أشياء. ويمكن أن نُميز بين ثلاث أنواع من البصمات المائية:
1. البصمة المائية الشخصية: هي كمية المياه التي يستهلكها الفرد في حياته اليومية، بما في ذلك المياه المستخدمة لزراعة الطعام الذي يأكله، أو إنتاج الطاقة التي يستخدمها ولجميع المنتجات في حياته اليومية من كتب، موسيقى، منزل، سيارة وأثاث وملابس التي يرتديها… وهذه البصمة بدورها تقسم إلى قسمين: بصمة مائية مباشرة مثل مياه الشرب من الصنبور وتقدر بـ (1.5 – 2 ليتر/اليوم)، وبصمة مائية غير مباشرة مثل المياه المدرجة في الطعام واللباس والخدمات وتقدر بـ (أكثر من 5000 ليتر/اليوم).
2. البصمة المائية للشركات: يُمكن للشركات أن تقلل من البصمة المائية لسلسلة التوريد من خلال عقد اتفاقيات توريد بمعايير معينة مع مورديها أو استبدال المورد بمورد آخر. ويمكن للشركات تقليل البصمة المائية التشغيلية من خلال توفير المياه في عملياتها الخاصة. من المهم بالنسبة لهم تقليل المياه، إعادة التدوير ومعالجة المياه قبل التخلص منها (الاقتصاد الدائري). وهذه البصمة بدورها تقسم إلى قسمين: بصمة مائية مباشرة (تشغيلية)، وبصمة مائية غير مباشرة (سلسلة التوريد) وهي الأكبر.
3. البصمة المائية الوطنية: يمكن رؤية البصمة المائية للدولة من منظورين: الإنتاج والاستهلاك. فالبصمة المائية للإنتاج هي كمية الموارد المائية المحلية التي تُستخدم لإنتاج السلع والخدمات داخل البلاد، أما البصمة المائية للاستهلاك فهي كمية المياه التي دخلت في صناعة السلع والخدمات التي استوردتها الدولة.

من أين تأتي وما الذي يُشكل البصمة المائية؟
البصمة المائية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية (زرقاء، خضراء، رمادية)، وتشكلها عوامل مثل نوع النشاط (الزراعي والصناعي)، الموقع الجغرافي، والكفاءة في استخدام الموارد. فهم مصادر البصمة المائية والعوامل المؤثرة فيها يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق استدامة المياه وتجنب استنزاف الموارد المائية للأجيال القادمة.
1. المياه الافتراضية الزرقاء (Blue Water)
هي المياه العذبة المستخرجة من المصادر السطحية (مثل الأنهار والبحيرات) والجوفية والتي تُستخدم في الإنتاج. وتُعتبر المياه الافتراضية الزرقاء ضرورية لري المحاصيل مثل القمح والأرز والقطن. تُستخدم في العمليات الصناعية مثل التصنيع والتبريد. وفيما يخص المستهلك فهي تشمل المياه المستخدمة مباشرة للشرب والتنظيف.
على سبيل المثال إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب حوالي1300 لتر من المياه الافتراضية الزرقاء. وإنتاج لتر واحد من الحليب قد يتطلب حوالي 1000 لتر من المياه الافتراضية.
أما التحديات التي ترافق المياه الافتراضية الزرقاء فهي الاستهلاك المفرط الذي يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية. والاعتماد على مصادر المياه الزرقاء يزيد من الضغط على البيئة، خاصة في المناطق الجافة.

2. المياه الافتراضية الخضراء (Green Water)
هي مياه الأمطار المخزنة في التربة والمستخدمة بواسطة النباتات خلال عملية الزراعة. حيث تُعتبر المياه الخضراء جزءًا من الدورة الطبيعية للمياه ولا تُستهلك بشكل مباشر من المصادر السطحية أو الجوفية.
تستخدم في الزراعات البعلية أي المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار مثل الشعير والذرة تستهلك المياه الخضراء. بالإضافة الى الأشجار والنباتات البرية تعتمد بالكامل على المياه الخضراء. على سبيل المثال إنتاج كيلوغرام واحد من الذرة يتطلب حوالي 900 لتر من المياه الافتراضية الخضراء. وإنتاج كيلوغرام من السكر يحتاج ما يقرب من 1500 لتر من المياه الخضراء.
أما التحديات التي ترافق المياه الافتراضية الخضراء فهي التغيرات المناخية، مثل انخفاض الأمطار، تؤثر مباشرة على توافر المياه الخضراء. وضعف إدارة الأراضي يؤدي إلى تقليل كفاءة استخدام المياه الخضراء.

3. المياه الافتراضية الرمادية (Grey Water)
هي كمية المياه العذبة المطلوبة لتخفيف الملوثات الناتجة عن الأنشطة البشرية (الزراعة والصناعة) إلى مستويات مقبولة بيئيًا. وتُقاس بحجم المياه اللازم لتقليل تركيز الملوثات إلى الحد المسموح به.
تستخدم في معالجة التلوث الناتج عن الزراعة، مثل بقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية. ومعالجة المياه الصناعية المستخدمة والتي تحتوي على مواد كيميائية وملوثات.
على سبيل المثال إنتاج كيلوغرام واحد من الأرز قد ينتج عنه مياه رمادية بحجم 900 لتر بسبب استخدام الأسمدة. كما أن الصناعات الكيميائية تتطلب كميات كبيرة من المياه الرمادية لمعالجة مخلفاتها.
أما التحديات التي ترافق المياه الرمادية فهي التلوث الكبير يزيد من كمية المياه الرمادية المطلوبة. ونقص نظم المعالجة الفعالة يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية.

البصمة المائية مؤشرًا للتنمية المستدامة؟
نعم، البصمة المائية تُعتبر أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة لأنها تُقيِّم استخدام المياه بطريقة شاملة ومستدامة، مما يساعد على إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وتحقيق توازن بين الطلب المتزايد على المياه وحمايتها للأجيال القادمة.

فالبصمة المائية تعكس كيفية استخدام الموارد المائية، مما يساعد على تحديد الاستخدام غير المستدام للمياه وتوجيه السياسات لحمايتها. كما تُظهر البصمة المائية مدى كفاءة استخدام المياه في إنتاج المحاصيل والمنتجات الصناعية، مما يساعد في تحسين العمليات وتقليل الهدر. وتسهم في تعزيز التوزيع العادل للمياه بين مختلف القطاعات والمجتمعات، وهو جزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة. إن قياس البصمة المائية الرمادية يوضح تأثير الأنشطة البشرية على جودة المياه ويساعد في تقليل التلوث وتحسين الإدارة البيئية، كما أن تحليل البصمة المائية المرتبطة بالمحاصيل الغذائية، يمكن من خلاله ضمان استدامة المياه المستخدمة في الزراعة وتقليل الضغط على الموارد المائية.

البصمة المائية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
البصمة المائية هي مؤشر أساسي لقياس استخدام المياه وإدارتها بطريقة مستدامة، وتساهم في تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة في أجندة 2030. البصمة المائية تُعد أداة حيوية لفهم العلاقة بين استخدام المياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها مؤشرًا قويًا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية للأجيال المقبلة. فيما يلي التفاصيل حول ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة:
1. الهدف (6): المياه النظيفة والصرف الصحي
إن قياس البصمة المائية يساهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وهو جوهر الهدف 6. كما يساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات وتقليل الهدر.
الممارسات ذات الصلة هي تقليل البصمة المائية الرمادية من خلال تحسين نظم معالجة مياه الصرف الصحي والحد من التلوث. وتشجيع استخدام تقنيات ري حديثة تقلل من البصمة المائية في الزراعة.

2. الهدف (2): القضاء على الجوع
إنتاج الغذاء يعتمد بشكل كبير على المياه، لذا فإن البصمة المائية الخضراء والزرقاء تُظهر استدامة استهلاك المياه في الزراعة.
الممارسات ذات الصلة هي تحسين الكفاءة الزراعية باستخدام تقنيات ري مبتكرة (مثل الري بالتنقيط). كما أن قياس المياه الافتراضية المرتبطة بمحاصيل معينة يساهم في معرفة الكفاءة المائية للأغذية المنتجة.

3. الهدف (12): الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
تُظهر البصمة المائية تأثير العمليات الإنتاجية على استهلاك الموارد المائية، مما يدعم تصميم أنظمة إنتاج أكثر استدامة.
الممارسات ذات الصلة هي تقليل البصمة المائية للصناعات من خلال تحسين العمليات الإنتاجية. وتطوير سياسات للتجارة المستدامة تأخذ في الحسبان المياه الافتراضية المستهلكة في إنتاج السلع المستوردة والمصدرة.

4. الهدف (13): العمل المناخي
التغير المناخي يزيد من الضغط على الموارد المائية، لذا تُستخدم البصمة المائية لتقييم التأثيرات المناخية على توافر المياه واستخدامها.
الممارسات ذات الصلة هي تطوير استراتيجيات للتكيف مع نقص المياه الناتج عن الجفاف أو التغيرات المناخية. وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا لتقليل استهلاك المياه مع المحافظة على الإنتاجية.

5. الهدف (15): الحياة على الأرض
قياس البصمة المائية الرمادية يساعد في الحفاظ على جودة المياه والحد من تلوث النظم البيئية.
الممارسات ذات الصلة هي حماية الموارد المائية في المناطق الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي. واستخدام تقنيات تقلل من التلوث الصناعي والزراعي لتحسين صحة النظم البيئية.

6. الهدف (9): الصناعة والابتكار والبنية التحتية
البصمة المائية توفر بيانات تدعم تطوير البنية التحتية المائية الصناعية المستدامة.
الممارسات ذات الصلة هي الاستثمار في تقنيات تقلل من استهلاك المياه في الصناعة. وتطوير شبكات مياه فعالة تحد من الفاقد خلال التوزيع.

7. الهدف (17): عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
قياس البصمة المائية يتطلب تعاونًا بين الدول، خاصة في إدارة المياه العابرة للحدود، والتجارة بالمياه الافتراضية.
الممارسات ذات الصلة هي تبادل المعرفة والتكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد المائية. وتعزيز التعاون الإقليمي لتنسيق الجهود المتعلقة باستخدام المياه المشتركة.

المتوسط العالمي للبصمة المائية للأفراد حول العالم هي بحدود 1385 متر مكعب بالسنة للفرد الواحد. وهذا الرقم يختلف من دولة لأخرى لأكثر من سبب مثل نمط الإنتاج والاستهلاك في كل دولة، فعلى سبيل المثال يتضح من الجدول المرفق أدناه أن البصمة المائية للفرد في نيجيريا، وتايلاند، وبوليفيا عالي جداً بالمقارنة مع باقي الدول، وذلك بسبب عدم الكفاءة في إدارة المياه، أما ارتفاع المعدل بالنسبة لأمريكا وإيطاليا والإمارات فيعود إلى معدل الاستهلاك العالي للفرد في تلك الدول من السلع والخدمات.