التعليق على مقال: لماذا الغذاء الأفريقي هو مفتاح الاستثمار؟

للكاتب تيفاني ستيوارت، PURE PLANET [Just Green Capital] تاريخ النشر 18 مايو 2023
https://www.linkedin.com/pulse/why-african-food-key-impact-investing-pureplanet-io

شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند، 20 مايو 2023

تناول المقال أعلاه سوق وإنتاج الأغذية في أفريقيا، وتوصل المقال إلى أنه وبقليل من الإجراءات وبتحسين استخدام الأراضي ، والإنتاجية ، والاستدامة، يمكن للمزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا زيادة الإنتاجية ثلاثة أضعاف وبالتالي زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي بشكل مستدام وتوفير احتياجات أسرهم والمجتمعات المحلية . في هذا المقال سنقوم بالتعليق والتحليل على ما هم ما جاء في المقال أعلاه.
بني الكاتب توقعاته لزيادة الإنتاج والإنتاجية على التالي:

1.توقعات البنك الدولي الوصول إلى سوق المواد الغذائية في أفريقيا إلى ماقيمته تريليون دولار بحلول عام 2030 ، حيث سيدعم 800 مليون مزارع عددًا متزايدًا من السكان يبلغ 2.5 مليار بحلول عام 2050. ويرى الكاتب أن هذا الإنتاج في أفريقيا كثاني أكبر قارة في العالم سينعكس إيجابا ليس فقط على المزارعين بل أيضا على القارة السمراء وكوكب الأرض.

2.تقديرات (ماكينزي) أن حجم الأراضي غير المستغلة في أفريقيا يصل إلى نحو 480 مليون إلى 840 مليون هكتار.

3.أشار المقال لأن أفريقيا تستورد ما نسبته 80% من غذائها. علما بأن هذه النسبة كبيرة ولا تمثل الواقع. كما اعتمد المقال إلى أن الواردات الغذائية لأفريقيا في المدى الطويل غير مستدامة، في الوقت الذي تستورد فيه أفريقيا من غذائها بنحو 110 مليار دولار سنويا حاليا. لذلك يرى الكاتب أنه ينبغي تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي من خلال السكان الزراعيين الشباب النشطين.

السؤال لماذا وبالرغم من المحاولات الشركات الزراعية لزراعة الأرض في أفريقيا، لم يتحقق الإكتفاء الذاتي من الغذاء؟ أجاب الكاتب بأن السبب هو عدم الوصول للأراضي الزراعية بسبب عدم ملائمة البنية التحتية. ولكن هناك أسباب أخرى من أهمها عدم الاهتمام الكافي من قبل الحكومات والمستثمرين بالإنتاج الزراعي صغير الحجم في المقام الأول باعتباره غير مجدي إقتصاديا ومجزأ جغرافيا، كما أن الخطط والسياسات التنموية الزراعية في الدول الأفريقية غير مشجعة. فضلا عن مشكلات في ملكية الأراضي وضعف الإنتاجية الزراعية بإستغلال أدوات زراعية بدائية وغياب فرص التسويق الزراعي والتأمين الزراعي المبني على مؤشرات الطقس. وأخيرا غياب الاهتمام بالمنتج الصغير وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة له.

ماهي الدول ذات الإمكانيات الزراعية الهائلة في أفريقيا؟ هنا أشار المقال بالرجوع لتقرير (ماكنزي) الذي أصدر في العام الجارى لثلاثة دول فقط وهي إثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا، علما بأن أغلب الدول الأفريقية بما في ذلك السودان المتنوع في المنتوجات الزراعية والطقص وطرق الري ويمثل أكبر المنتجين المحتملين في أفريقيا لم يذكر بين هذه الدول .الأراضي المزروعة في السودان في 2020 قرابة 700 ألف كيلو متر مربع، تمثل نسبة 37% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة المقدرة بنحو 1.8 مليون كيلومتر مربع. ولكن مشكلات عدم الوصول للإنتاج الكامل من هذه الأرض يكمن في ضعف الإستثمار وغياب البنية التحتية وارتفاع تكاليف الإنتاج والترحيل وضعف الإنتاجية نتيجة لإستخدام أدوات بدائية وغيرها وضعف التأمين الزراعي بالإضافة لتذبذب الأمطار ووجود الآفات الزراعية.

صحيح أن المفتاح للإستثمار والأمن الغذائي المحلي والعالمي هو صغار المزارعين في أفريقيا ولكن كيف يكون ذلك؟ في هذا الإطار أشار المقال إلى دراسة لــ (ماكنزي) مفادها أنه يمكن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف عبر تطوير وتبسيط سلاسل القيمة وتخفيض التكلفة عبر الدفع الإليكتروني والإستثمار في إشراك المزارعين والاهتمام بشبكات البيع ومقابلة رأس المال التشغيلي للمزارعين. تأتي هذه الإجراءات المقترحة عمومية دون تفصيل واضح حول تأثيرها على الإنتاجية ودون الدخول في تفصيل حول الكيفية التي تم بها حساب هذه النسبة في الأساس .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) قام بوضع وتطبيق نموذج متكامل لتنمية صغار المزارعين بأفريقيا راعي فيه أهم مشكلات أصحاب الحيازات الصغيرة. ويشمل هذا النموذج التخلص من المخاطر الزراعية بدخول التأمين عبر مؤشرات الطقس ، تسهيلات الوصول للإقراض وأسواق الإنتاج، بناء الصمود للمزارع الصغير عبر تمويل المنتجات المقاومة للأفات الزراعية، دخول منتجات جديدة مقاومة للبيئة كالطاقة الشمسية، والتدريب وبناء القدرات والتثقيف واستغلال التكنولوجيا الزراعية وتفعيل دور الشراكات الزراعية مع المنظمات المتخصصة وتنظيم المجموعات الزراعية الريفية وتقديم الخدمات اللوجستية كالتخزين لها وتوفير فرص الإدخار لها لتحقيق شمول مالي مستدام . هذا النموذج يمكن أن يبنى عليه ويطور ويعمم كواحد من أهم الآليات التي تقوم بالنهوض بالمزارع الصغير بأفريقيا والوصول للأهداف التي سعي المقال لتحقيقها.