بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
– خريطة طريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي
– أبرزها سجل وطني للكربون وحساب للانبعاثات
– التزام إماراتي جاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
– برامج بحث وتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي
– “مراكز للابكار الغذائي” تسعى الىتطوير حلول فعالة للتحديات
– الحفاظ على الموارد البيئية والتنوع البيولوجي من آثار التغير المناخي
تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة المقبلة، في تنفيذ 15 مبادرةً ومشروعاً بيئياً ومناخياً، وتعكس هذه المبادرات والمشاريع الموزعة على الصعيدين المحلي والدولي، والتي أعلنت عنها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، التزام دولة الإمارات الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة المحلية والدولية من آثار أزمة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع الوعي المجتمعي تجاه التحديات المناخية وغيرها الكثير.
وتوفر مبادرات ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بالصعيد المحلي فرصاً لتطوير الاقتصاد الأخضر، وتطبيق سياسات للحد من انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز جودة الهواء، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها الكثير، في حين تسهم المبادرات والمشاريع الخاصة بالصعيد الدولي، في مكافحة أزمة تغير المناخ العالمية وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا في مجالات عدة كالطاقة المتجددة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
«الاتحاد» رصدت تلك المبادرات والمشاريع، وكانت الحصيلة كالتالي:
1- السجل الوطني للكربون والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، لدوره الأبرز في مواجهة التحديات المناخية ومعالجتها، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السلوك المستدام لكل شرائح المجتمع. ويعتبر مشروع السجل الوطني للكربون آلية لتقييم وتتبع تخفيضات الانبعاثات في القطاع الخاص، ودعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كما يحقق المشروع فوائد عدة ومن أبرزها السماح بالوفاء بالتزامات الدولة بالمادة 6 من اتفاق باريس للمناخ، وتشجيع الاستثمارات الخضراء من قبل القطاع الخاص وغيرها.
2- الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات في الدولة، والتي تهدف إلى رصد انبعاثات الغازات الدفيئة وجرد ملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها، حيث يشكل هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي تغير المناخ.
وتساعد هذه الأداة المتقدمة في تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها، كما تعد مؤشراً على مواصلة دولة الإمارات في اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس، ودليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في تحفيز جهود العمل المناخي.
3- برامج البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال رعاية وتمويل البحوث العلمية، حيث يهدف هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي.
ويسعى المشروع إلى تعزيز البحث العلمي كمحور أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، نظراً لكونه السبيل الأمثل لتطوير وتعزيز القطاع الغذائي وزيادة إنتاجيته واستدامته، حيث تساعد البحوث العلمية في فهم أفضل لأسباب نقص الأمن الغذائي وتحديد المشكلات والأمور الرئيسية التي تؤثر في إمكانية الوصول إلى الطعام وجودته، وتحسين الزراعة والإنتاج الغذائي وإدارة الموارد والتغذية والصحة وغيرها.
4- تطبيق «هوية البيئة الإماراتية»، وهو مشروع وطني جديد مصمم لتحفيز الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون، حيث أطلق التطبيق الذي تدعمه وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس عبدالله الرميثي، خريج برنامج خبراء الإمارات.
ويضع التطبيق الجديد المجتمع في صميم جهود الدولة في العمل المناخي، من خلال إطلاق العنان أمام جميع أفراد المجتمع إلى التحول الأخضر في كل جانب من جوانب حياتهم عبر تغيير نمط سلوكهم بصورة إيجابية، وصولاً إلى تقليل بصمتهم الكربونية بشكل فعال، وتحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في الحياد المناخي بحلول 2050.
5- خريطة الطريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي، تمثل الخريطة إنجازاً مهماً في رحلة العمل المناخي في دولة الإمارات، نظراً لكونها ستحدد المسار والرحلة نحو تطوير وتنفيذ خطة العمل الوطنية التي ستساعد في تعزيز القدرات الوطنية على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وتسهم الخريطة في تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، من خلال تحديد المجالات ذات الأولوية، ومواءمة السياسة الوطنية، وتحديد الإجراءات الرئيسية للحكومة والمجتمع والاقتصاد، وضمان الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية قدر الإمكان.
6- تقرير «مشهد الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات»، حيث تحدد هذه المبادرة العديد من الإجراءات المؤثرة التي يمكن للجهات المختلفة في الدولة من القطاعين العام والخاص تطبيقها للانتقال إلى اقتصاد أكثر دائرية، كما تعد المبادرة دليلاً على إدراك دولة الإمارات لأهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري.
ويؤكد التقرير الذي يتعاون في إعداده كل من وزارة التغير المناخي والبيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر والشركاء الرئيسيين من مجلس الاقتصاد الدائري في الإمارات، على كون تبني نموذج الاقتصاد الدائري لا يمثل فرصة لتعزيز العمل المناخي فحسب، بل هو فرصة اقتصادية أيضاً، حيث تنفذ دولة الإمارات في هذا الجانب أول سياسة للاقتصاد الدائري من نوعها في المنطقة لضمان احتضان الدولة لجميع الفرص التي يوفرها الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
7- الزراعة وتربية الأحياء المائية والثروة السمكية والأمن الغذائي، حيث يعد المشروع ثمرة لمذكرة تفاهم جمعت وزارة التغير المناخي والبيئة مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك بشأن التعاون في هذه المجالات الغذائية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتربية الأحياء المائية والأمن الغذائي بين الإمارات والمكسيك، من خلال تطوير أنشطة التعاون وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.
8- أرصدة الكربون، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً، إلى جانب تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات والخبرات بشأن أرصدة الكربون والأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتطوير أنشطة تخفيف الغازات الدفيئة.
وجاء مشروع «أرصدة الكربون» بناء على مذكرة تفاهم جمعت وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية الباراغواي، ويسعى الطرفان إلى تسهيل التعاون المستقبلي في مشاريع خفض الانبعاثات وامتصاصها ذات الاهتمام والمنفعة المتبادلة.
9- شبكة «مراكز الابتكار الغذائي» في الإمارات، حيث يسعى المشروع إلى تطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية مستقبلاً، وذلك عبر تضافر جهود القطاعين العام والخاص والهيئات متعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع عموماً.
وينفذ مشروع «الشبكة» كل من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، ومجموعة «إفكو»، ومجموعة «الظاهرة»، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس، كما أن المشروع بمثابة ملتقى لتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة والعمل معاً على تشارك المعرفة مع العالم.
10- الحفاظ على الموارد البيئية والتنوع البيولوجي من آثار التغير المناخي، حيث يمثل المشروع قفزة كبيرة نحو العمل الاستباقي والتعاون العالمي بهذا الجانب، كما يمهد الطريق لإطلاق العنان أمام الابتكارات والدراسات في إنقاذ الموارد والتنوع البيولوجي من تداعيات تغير المناخ العالمية. وينفذ المشروع وزارة التغير المناخي والبيئة ولجنة تغير المناخ في جمهورية الفلبين، كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون للتخفيف من آثار التغير المناخي وحماية البيئة، وتعزيز قدرات التكيف والحفاظ على الموارد البيئية والتنوع البيولوجي.
11- المركز الدولي للبحوث والدراسات حول أشجار القرم، إذ يهدف المشروع الذي جمع دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا إلى الحفاظ على أشجار القرم، كما يؤكد المشروع على حرص الإمارات الدائم على زيادة أعداد أشجار القرم، وذلك من خلال تحقيق مستهدفها المتمثل بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الدولة بحلول عام 2030.
ويشكل مشروع «المركز الدولي للبحوث والدراسات حول أشجار القرم» أيضاً خطوة ريادية جديدة لدعم وتعزيز توسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات المناخية وتداعيات التغيّر المناخي.
12- النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والإجراءات المناخية، حيث أطلقت دولة الإمارات هذه المبادرة قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وأيدها 152 رئيس دولة وحكومة خلال المؤتمر.
وتغطي المبادرة 5.9 مليار شخص، و73% من الطعام الذي يتناوله أبناء الشعوب حول العالم، و518 مليون مزارع، و78% من إجمالي الانبعاثات الناجمة عن النظم الغذائية، بحلول عام 2025، حيث تعد المبادرة دليلاً على الإرادة السياسية القوية لدولة الإمارات تجاه النظم الغذائية المستدامة من خلال التركيز على تسريع الابتكار في الزراعة وتمويل المساعدة الفنية للمزارعين وغيرها الكثير.
13- قيادة مبادرة «الأعشاب البحرية لعام 2030»، حيث تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية وتسليط الضوء على النظم البيئية المهملة، كما سيتم إطلاقها في اليوم العالمي للأعشاب البحرية في مارس المقبل من العام الجاري 2024.
وتسعى مبادرة الإمارات بشأن «الأعشاب البحرية لعام 2030»، إلى تحفيز التدفقات المالية بما لا يقل عن 122 مليون دولار أميركي من خلال إنشاء صندوق عالمي للأعشاب البحرية، كما ستنظم دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى التحدي العالمي للمياه العذبة، وهو أمر يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على الموائل الحيوية، وتعزيز علاقة مستدامة مع الطبيعة وأنظمتها البيئية.
14 – مضاعفة الاستثمارات والشركاء والابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، حيث يعد هذا المشروع ثمرة جهود مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وقد تجاوزت نسبة الاستثمارات الضعف من 8 مليارات دولار إلى 17 مليار دولار، وذلك بدعم أكثر من 600 شريك.
15 – مستقبل تمويل الغذاء «F3»، وهي مبادرة تهدف من خلالها دولة الإمارات إلى إزالة المخاطر عن رؤوس أموال القطاع الخاص والمساعدة في تحويل النظم الغذائية في الجنوب العالمي من خلال سندات جديدة مبتكرة، حيث ستعمل هذه السندات الجديدة على زيادة تمويل المستثمرين المؤسسيين لدعم الاستثمارات التحويلية.
وتثبت مبادرة F3 أن أشكال التمويل البديلة ممكنة لتحقيق الأهداف دون وضع أعباء إضافية على التمويل الحكومي، وبمواءمة الحوافز، حتى يتسنى لجميع الأطراف تحقيق أداء أفضل عندما تنجح المشاريع وتحقق تأثيرها، حيث سيتمكن المستثمرون ومطورو المشاريع من خلال الاستفادة من هيكلية مبادرة F3، من بذل المزيد من الجهد والمضي قدماً في استثماراتهم.
المصدر، شبكة ابوظبي للاعلام، شروق عوض (دبي) 15 يناير 2024 01:05
