السعودية تطلق برنامج ائتمان محلياً لغازات الدفيئة

كشفت السعودية الاثنين عن خطة للسماح للشركات بشراء أرصدة ائتمانية لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة، وهو جزء من هدف المملكة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

وتهدف آلية أرصدة وتعويضات غازات الدفيئة، المقرر إطلاقها في أوائل عام 2024، “إلى زيادة التعاون بين الكيانات الوطنية التي تسعى إلى تحقيق طموحاتها المناخية من خلال المساعدة في تعبئة التمويل في جميع القطاعات لمجموعة متنوعة من المشاريع والأنشطة”، حسب ما نشرت على موقعها على الانترنت.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤتمر نظمته الأمم المتحدة واستضافته الرياض.

وقد تم تصميمه ليتوافق مع المادة 6 من اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تسمح للدول بالتعاون في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، بما في ذلك عن طريق تحويل أرصدة الكربون.

ووصف المسؤولون السعوديون “أرصدة وتعويضات غازات الدفيئة” الاثنين بأنها آلية محلية، لكنّ مستشارة السياسة الدولية في وزارة الطاقة السعودية ماريا الجشي قالت إنها “تلبي إمكانية أو احتمالية التحويلات الدولية المستقبلية إذا اختارت المملكة العربية السعودية المشاركة”.

أصبحت أرصدة الكربون أدوات شعبية على مستوى العالم للشركات التي تسعى إلى تعويض انبعاثات الكربون وإعلان التزامها تجاه البيئة.

لكن صناعة ائتمان الكربون واجهت العديد من الفضائح، مما كشف عن مشهد مليء بفرص الغسل الأخضر أو تقديم ادعاءات خادعة بشأن الممارسات البيئية الجيدة.

تم اتهام والت ديزني ومصرف “جيه بي مورغان” وشركات كبرى أخرى بشراء أرصدة الكربون من مشاريع حماية الغابات في مناطق لم تكن معرضة فعليًا لخطر إزالة الغابات.

وقالت الجشي خلال جلسة نقاش الاثنين إن المسؤولين السعوديين حريصون على تطبيق ضمانات ضد “العد المزدوج والإصدار المزدوج”.

وفي 2021، أعلنت السعودية أنها تستهدف صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.

وتقول أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم إنها ستصل إلى هذا الهدف “بطريقة تحافظ على دور المملكة الرائد في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية”.

لكنّ ناشطين في مجال البيئة يشككون في ذلك، مشيرين إلى دعوات متزامنة من المسؤولين السعوديين لزيادة الاستثمار في الوقود الأحفوري.
09-10-2023 | 17:54 المصدر: ا ف ب