السعودية رائدة المسؤولية المجتمعية عربياً بامتياز

– طالعتنا وسائط الإعلام السعودية والعربية بخبر اعتماد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وبمباركة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 22 نوفمبر 2022م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وبحضور من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفظه الله، ليكون (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وهي مبادرة تستحق الثناء وتواصلا مع مبادرات المملكة العربية السعودية ومؤسساتها العديدة سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الربحية في تعزيز تطبيقات المسؤولية المجتمعية وفق أعلى المعايير المهنية العالمية. ومن نماذج هذه الجهود التي تبنتها المملكة العربية السعودية، وجعلتها تأخذ الصدارة عربيا على النحو الآتي:

– تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. حيث تضم هذه اللجنة العديد من أصحاب المعالي الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي. وفي الحقيقة، إن تشكيل هذه اللجنة العليا بهذه الرئاسة الرفيعة المستوى، إضافة إلى التمثيل النوعي والشامل يعكس أهمية المسؤولية المجتمعية في استراتيجية التنمية في المملكة العربية السعودية.
– كذلك تبني مجلس الشورى السعودي في عام 2019م نظاما للمسؤولية الاجتماعية للشركات. حيث أقر “مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص” . ويتكون مشروع النظام من( 13 مادة)، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ، ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها. كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية، وتعزيزها محليا وإقليميا وعالميا من خلال تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

– كما وافق مجلس الوزراء السعودي، وفي جلسة اعتيادية هامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تشكيل لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثليِن عن القطاع الخاص يمثلان الشركات والمؤسسات.
– تدشين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول مخرجات هدفها “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية” ، حيث يندرج هذا الهدف ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني المناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمّنت الاستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في “ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد”.
– أطلقت وزارة التعليم مبادرة ” مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية” لتأطير المسؤولية المجتمعية في الجامعات، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، ويسهم ذلك في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث خصصت الوزارة جائزة للمسؤولية المجتمعية في الجامعات ضمن المشاريع الداعمة؛ لتمكينها من المساهمة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاتها وفق مؤشرات أداء معتمدة.

– تأسيس وحدات إدارية متخصصة في جميع وزارات المملكة العربية السعودية معنية بالمسؤولية والشراكة الاجتماعية.
– كذلك تم تأسيس مجالس للمسؤولية الاجتماعية في جميع الغرف التجارية بمناطق المملكة العربية السعودية.
– تأسيس وحدات إدارية متخصصة معنية بالمسؤولية الاجتماعية في ” أمانة إمارة المنطقة ” في معظم مناطق المملكة العربية السعودية.
– كذلك تتسابق الشركات والمؤسسات سواء الحكومية منها أو المساهمة أو الخاصة للتفاعل بإيجابية مع متطلبات تحويل ممارساتها لتكون ممارسات وتطبيقات مسؤولة معززة وداعمة لجهود التنمية المستدامة؛ فخصصت العديد منها إدارات أو وحدات إدارية متخصصة، وقامت برفدها بموارد مالية كبيرة وفاعلة، إضافة إلى تبنيها وإطلاقها للعديد من المبادرات المجتمعية الفاعلة.
– كما تم تأسيس العديد من الجمعيات غير الربحية المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية في معظم مناطق المملكة العربية السعودية.
– إضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية- دليل الشركات، “مواصفة المسؤولية المجتمعية ايزو26000″ لتكون ضمن المواصفات المرجعية المعتمدة لديها.

– وتفاعلا مع ذلك قام العديد من المستثمرين من فئات أكاديمية ومهنية عديدة بتأسيس شركات وسيطة إستشارية وتدريبية، وكذلك شركات ومؤسسات معنية بفعاليات المسؤولية المجتمعية والخدمات البحثية وغيرها ذات الصلة.
– كما دشنت العديد من الجامعات السعودية برامج أكاديمية ومهنية متقدمة وعصرية، وكذلك مقررات تعليمية في مجال المسؤولية المجتمعية.
– كانت المملكة العربية السعودية، من أوائل الدول العربية التي تبنت الأندية والإتحادات الرياضية فيها تأسيس لجان وإدارات متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية.
– كذلك تفاعلت الجهات المانحة السعودية سواء الحكومية منها أو الخاصة سياسات واضحة لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية وحث المؤسسات المستفيدة من برامج المنح المقدمة منها لتوطين ممارسات المسؤولية المجتمعية وتأطير تطبيقاتها في المجتمع بمهنية تنافسية عالية.

– يتسابق الباحثون والأكاديميون في مجال البحث والنشر العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة العربية السعودية، وتعد مخرجات جهودهم العلمية الأعلى عربيا.
– كذلك تبنت العديد من الوسائط الإعلامية السعودية العريقة سواء المقروءة منها أو المرئية أو الرقمية أو المسموعة أو غيرها تخصيص محتوى إعلامي متخصص في مجال المسؤولية المجتمعية.
– كما نظمت العديد من الجهات السعودية سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الربحية أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية. وكانت العديد منها عالمية أو عربية أو إقليمية أو وطنية.
– كذلك رعت العديد من الجهات الحكومية أو المانحة برامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال المسؤولية المجتمعية ، والتي يستفيد منها حاليا آلاف المواطنين والمقيمين من فئات ومؤسسات عديدة بالمملكة العربية السعودية.
– تحظى المملكة العربية السعودية بوجود مئات من الخبراء والمتخصصين والباحثين وقادة تنفيذيين في مجال المسؤولية المجتمعية ، حيث يمتد نشاطهم إلى العديد من دول العالم.
– كما قامت ومن خلال شراكة ما بين وزارة الاقتصاد والتخطيط مع مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بتدشين شبكة الاتفاق العالمي التابعة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، لتنضم إلى 69 شبكة محلية تابعة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهي المظلة الأكبر ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية عالميا.

– ولم يقتصر دور المملكة العربية السعودية على جهودها في تعزيز ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية وطنيا، بل تجاوزت جهودها حدودها الجغرافية لتصل إلى دعم جهود المسؤولية المجتمعية على المستوى الخليجي والعربي والدولي، والأدلة على ذلك كثيرة لا يسع المقام لذكرها، ويكفي أن نشير إلى رعايتها في إطلاق ” مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، وتبنيها العديد من ” المؤتمرات المانحة الدولية ” لصالح قضايا إنسانية وتنموية. حيث كانت في كثير من الأحيان مساهماتها الأكبر والأكثر تأثيرا من بين المانحين. ومساهماتها كذلك في دعم برامج الأمم المتحدة المعنية بالتنمية، إضافة إلى تقديمها المنح للصناديق التنموية العربية والدولية، وكذلك دعمها للعديد من المنظمات الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية. كما يعد الصندوق السعودي للتنمية واحدا من أكثر الصناديق التنموية العربية الفاعلة في الإستجابة لحاجة المجتمعات العربية والإسلامية والدولية.

– وفي الختام، هذا غيض من فيض من جهود المملكة العربية السعودية في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتي بتخصيصها يوم وطني للمسؤولية الاجتماعية تكون الأولى ما بين دول العالم، التي حركت مشاعر المتخصصين والمهتمين من مؤسسات وإفراد من مختلف مناطق المعمورة العربية.وتدعم جهودنا والتي بدأناها منذ سنوات ليكون هناك يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية. وبهذه المناسبة يشرفني أن أعلن وباسم مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال هذا المنبر الإعلامي عن “عزم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ” لتنظيم مؤتمر دولي يجسد جهود المملكة العربية السعودية في مجال المسؤولية المجتمعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله لتسليط الضوء عبر جهد علمي توثيقي عن هذه الممارسات المتتالية والنوعية، والتي أصبحت بحق محط تقدير وافتخار للعاملين بهذا المجال سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
* نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.