بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تحت شعار “حلول مبتكرة لتجنيب العالم كوارث التغيرات المناخية”
د. علي آل إبراهيم: شعار هذا العام ترجمة للهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030
شبكة بيئة ابوظبي، الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مملكة البحرين، 25 سبتمبر 2022
في اليوم الذي نستعد فيه لاستقبال حدث كبير، والمتمثل في” اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية”، حيث تحتفل به الدول بمنظماتها في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك دعماً لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. هذه الأهداف السامية التي اجتمع عند انطلاقتها ممثلين عن 193 دولة، يمثلون قطاعات واسعة من المجتمعات، وكان ذلك في الفترة مابين 25-27 سبتمبر من عام 2015م. ومنذ ذلك التاريخ، والعالم وعبر منظوماته الدولية والإقليمية والوطنية يعمل على توجيه خططه وأنشطته وأعماله وعملياته، بل وحتى منتجاته وخدماته لدعم هذه الأهداف السامية، سعياً منهم لتحقيق تحول جاد نحو عالم أفضل، وكذلك امتثالاً للشعار الذي التزمت به دول العالم والموسوم بمقولة “لن نترك أحداً خلفنا” أكد ذلك سعادة الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على هامش أعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في العاصمة الأردنية عمان، كما جاء هذا الاحتفال بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 77) حيث ساهمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في إطلاق هذا اليوم، كما ساهمت في بناء شراكات إقليمية ودولية لتعريف العالم باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية والاحتفال به معاً هذا العام تحت شعار “حلول مبتكرة لتجنيب العالم كوارث التغيرات المناخية”.
وأضاف سعادته نحن في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سعينا أن نكون جزءاً من هذا الحراك الدولي، وعملنا جاهدين بأن يكون للعالم” يوم للمسؤولية المجتمعية “، ليكون في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك لتذكير الدول بمنظماتها الحكومية والخاصة وغير الحكومية بواجباتها تجاه تحقيق هذه الأهداف، ووجوب سعيها نحو تحويلها من شعارات إلى برامج عمل. وقد سعت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وعبر نداءات عديدة قامت بتوجيهها لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات عديدة، بضرورة التفاعل مع قضايا العالم والإستجابة لاحتياجاته عبر تحقيق شراكات وطنية ودولية، تساهم في تعظيم أثر جهودها.
وبعد مرور سبعة أعوام على اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030، وبما صاحب ذلك من تحقيق لانجازات كبيرة في قضايا تعزيز ممارسات الاستدامة بسلوك مسؤول، يجد العالم نفسه أمام تحديات عديدة، منها: سياسية، وأخرى اقتصادية، وكذلك بيئية، إضافة إلى تحديات اجتماعية وتعليمية وصحية وغيرها. وبالتالي، لا مناص من مواجهة هذه التحديات، إلا عبر الالتزام الصارم تجاه هذه الأهداف، والتي استبشر العالم بها عند انطلاقتها الأولى بأن القادم سيكون أفضل، ولن يكون حال كثير من الدول التي تواجه هذه التحديات كما هو عليه الآن بحلول عام 2030.
وأضاف الدكتور علي آل إبراهيم بأننا اليوم يشرفنا أن نكشف الستار عن شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2022م، والذي سيترجم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتمثل في ”العمل المناخي”، وسيكون موضوعه لهذا العام “حلول مبتكرة ليتفادى العالم كوارث تغير المناخ”. هذا الشعار الذي يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها ملايين من البشر في هذا الوقت العصيب، بسبب تأثيرات تغير المناخ على مناحي الحياة المختلفة. فالعالم يسير بسرعة في سباقه ضد تغير المناخ ويمضي قدمًا بعد مؤتمر غلاسكو لتغير المناخ لعام 2021.حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وجاء إختيار شعار هذا العام في توقيت بالغ الحساسية. إذ يأتي في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بعد من تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية مؤسفة ستكون لها -فضلًا عن أبعادها الإنسانية- تأثيرات سلبية بدأنا نلمسها بالفعل على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب، مما يحتم كله تكاتف الجهود وإحراز التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتلك الآثار السلبية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بأن الاهتمام بهدف ” العمل المناخي” يأتي بعدما نجح المجتمع الدولي خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021 في إتمام الاتفاق على تفاصيل تنفيذ اتفاق باريس وحشد الإرادة السياسية نحو الحفاظ على معدل الزيادة في درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية، إلا إنه يبقى لزامًا على كل الدول الأطراف العمل بقدر أكبر من الجدية للتوصل لتوافقات حول مسألة تمويل المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.فالدول المتقدمة لم تف حتى الآن بالتزامها توفير 100 بليون دولار سنويًا لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في الدول النامية علمًا بأن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الوفاء بالاحتياجات الفعلية للدول النامية لتنفيذ إسهاماتها في جهود التعامل مع تغير المناخ، كما أن قضية التكيف مع الآثار السلبية تحتاج لإجراءات وخطوات عملية ملموسة لدعم الدول النامية في تعاملها مع تلك الآثار.
وتفاعلاً مع شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2022م ، فإن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بصدد إطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملي للتعامل مع مختلف جوانب العمل المناخي، منها مبادرات عالمية وأخرى إقليمية أو قطاعية نسعى لأن تحدث فارقًا ملموسًا في مختلف مجالات العمل المناخي، سواء عبر تبنيها برامج لبناء القدرات البشرية أو المؤسسية، أو فعاليات علمية متخصصة معنية بزيادة وعي المجتمعات ومؤسساتها بأعمية التفاعل الإيجابي مع قضايا تغير المناخ، أو المشاركة في جهود بحثية متخصصة تساهم في رفع كفاءة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
لقد وُصفت قضية المناخ بحق بأنها أكبر تحدي يواجه البشرية حاليًا، إذ أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والقائم على السعي المحموم للنمو بأى ثمن ودون تقدير للعواقب قد أفضى للوضع الحالي.
وختاماً، إننا نحث الدول بمنظماتها المتعددة، للعمل الجاد نحو تحويل هدف” العمل المناخي” إلى خطط استراتيجية وتنفيذية تستجيب لحاجاتها الوطنية وتعززمن شراكاتها العالمية، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمشكلات العالم أجمع، والتي لن نستطيع التعامل معها دون التفكير بمبادرات مبتكرة ومسؤولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
