بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
من المسؤولية الاجتماعية التقليدية إلى الإدارة المؤسسية الحديثة للاستدامة
• المؤسسات التي ستقود المستقبل هي تلك التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية روحاً، ومن ESG نظاماً، ومن الاستدامة ثقافة يومية لا شعاراً موسمياً.
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي، 03 مايو 2026
مقدمة
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً عميقاً في فهم وظيفة المؤسسة الاقتصادية ودورها داخل المجتمع. ففي الماضي، كان يُنظر إلى الشركات بوصفها كيانات تجارية تتمثل مهمتها الأساسية في تحقيق الأرباح وتعظيم العائد للمساهمين. أما اليوم، فقد أصبح هذا التصور أكثر تعقيداً واتساعاً، إذ باتت المؤسسة مطالبة بأن تكون منتجة اقتصادياً، ومسؤولة اجتماعياً، وواعية بيئياً، وخاضعة لحوكمة شفافة وقابلة للمساءلة.
هذا التحول لم يأت من فراغ، بل فرضته مجموعة من المتغيرات الكبرى، مثل تغير المناخ، وتزايد الفجوات الاجتماعية، وارتفاع حساسية المجتمعات تجاه القضايا البيئية والحقوقية، إضافة إلى تطور الأسواق المالية التي أصبحت تراقب ليس فقط الأرباح، بل طريقة تحقيقها أيضاً.
وفي خضم هذا التطور، برز مفهومان أساسيان يتكرران كثيراً في الخطاب المؤسسي المعاصر: المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). وكثيراً ما يُستخدم المصطلحان وكأنهما شيء واحد، بينما الحقيقة أن بينهما فروقاً جوهرية في الفلسفة، والهدف، وآليات التنفيذ، وطريقة القياس، ونوعية الأثر المتوقع.
فهم هذا الفرق لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة لكل مؤسسة ترغب في المنافسة والاستمرار في بيئة عالمية تتجه بسرعة نحو نماذج أكثر استدامة وانضباطاً وشفافية.
كيف نشأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية CSR؟
ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات بصورة أوضح في منتصف القرن العشرين، عندما بدأت المجتمعات الصناعية تطرح أسئلة أخلاقية حول دور الشركات في معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية للنشاط الاقتصادي. ومع توسع الأعمال وازدياد تأثير الشركات على المدن والعمال والموارد الطبيعية، أصبح من الطبيعي أن يُطلب من القطاع الخاص القيام بدور إيجابي يتجاوز دفع الضرائب وتحقيق الأرباح.
من هنا نشأت فكرة أن المؤسسة الناجحة ينبغي أن “ترد الجميل” للمجتمع الذي تعمل فيه، وأن تساهم في معالجة بعض التحديات الاجتماعية، وأن تدعم الفئات المحتاجة، وأن تشارك في تنمية محيطها المحلي.
لذلك ارتبط CSR في أذهان كثيرين بمبادرات مثل دعم التعليم، وتمويل الأنشطة الصحية، ورعاية الفعاليات الثقافية، والتبرعات الخيرية، والمشاركة في حملات التشجير، وتطوع الموظفين في خدمة المجتمع.
وقد لعب هذا المفهوم دوراً مهماً في تحسين العلاقة بين المؤسسات والمجتمع، كما ساعد على ترسيخ صورة أكثر إنسانية للأعمال التجارية، وأثبت أن الربح لا يتعارض بالضرورة مع العطاء.
لكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر سؤال أكثر عمقاً: هل تكفي المبادرات الاجتماعية الخارجية للحكم على المؤسسة بأنها مسؤولة ومستدامة؟ ماذا لو كانت الشركة تتبرع بسخاء، لكنها تلوث البيئة أو تفتقر إلى الشفافية أو تسيء معاملة العمال؟ هنا بدأ العالم ينتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً.
لماذا ظهر مفهوم ESG؟
مع بدايات القرن الحادي والعشرين، أدرك المستثمرون وصناع السياسات أن المخاطر التي تواجه المؤسسات لا تقتصر على الجوانب المالية التقليدية. فشركة قد تحقق أرباحاً مرتفعة اليوم، لكنها معرضة غداً لخسائر ضخمة بسبب فضيحة فساد، أو أزمة بيئية، أو سوء إدارة، أو نزاعات عمالية، أو قوانين مناخية جديدة.
ومن هنا ظهر مفهوم ESG بوصفه إطاراً متكاملاً يساعد على تقييم أداء المؤسسة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، والمجتمع، والحوكمة.
هذا المفهوم لا يسأل فقط: ماذا قدمت الشركة للمجتمع؟ بل يسأل أيضاً: كيف تُدار الشركة؟ ما حجم انبعاثاتها؟ كيف تتعامل مع العاملين؟ هل مجلس إدارتها مستقل؟ هل لديها سياسات واضحة لمكافحة الفساد؟ هل تعتمد الإفصاح والشفافية؟ وهل نموذج أعمالها قابل للاستمرار في المستقبل؟
بذلك أصبح ESG أداة استراتيجية لقياس المخاطر والفرص غير المالية، وعنصراً مهماً في قرارات الاستثمار والتمويل والتقييم السوقي.
الفرق الحقيقي بين CSR و ESG
الخلط بين المفهومين شائع، لكن الفرق بينهما جوهري. فالمسؤولية الاجتماعية CSR تركز غالباً على مساهمة المؤسسة في المجتمع من خلال مبادرات وأنشطة خارجية أو تطوعية. أما ESG فيتعلق ببنية المؤسسة نفسها، وكيفية إدارتها، وتأثير عملياتها اليومية على البيئة والمجتمع، ومدى جاهزيتها للمستقبل.
بمعنى آخر، يمكن القول إن CSR يهتم بما تفعله المؤسسة خارج أسوارها، بينما ESG يهتم بما يحدث داخل المؤسسة وخارجها معاً.
المسؤولية الاجتماعية قد تظهر في مشروع دعم مدرسة أو رعاية حملة صحية أو تمويل نشاط مجتمعي، وهي أمور نبيلة ومهمة. أما ESG فيتجلى في خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، وبناء ثقافة مؤسسية عادلة، وتعزيز التنوع الوظيفي، واعتماد سياسات حوكمة صارمة، وإصدار تقارير إفصاح دورية.
CSR يرتبط غالباً بالسمعة والعلاقات العامة وبناء الثقة المجتمعية، بينما ESG يرتبط بإدارة المخاطر، وجذب الاستثمار، وخفض التكلفة، وتعزيز القيمة طويلة الأجل.
من النوايا الحسنة إلى الأداء القابل للقياس
واحدة من أهم نقاط التحول بين المفهومين هي القياس. ففي كثير من برامج المسؤولية الاجتماعية التقليدية، كان التركيز ينصب على عدد المبادرات أو قيمة التبرعات أو عدد المستفيدين المباشرين. وهي مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لفهم الأثر الحقيقي.
أما في منهجية ESG، فإن السؤال يصبح أكثر دقة: ما مقدار خفض الانبعاثات؟ كم تراجع استهلاك المياه؟ ما نسبة النساء في المناصب القيادية؟ هل توجد لجنة تدقيق مستقلة؟ ما مستوى الامتثال؟ كيف تغيرت مخاطر المؤسسة خلال خمس سنوات؟
هنا ينتقل العمل المؤسسي من منطق “نفذنا مبادرة” إلى منطق “حققنا نتيجة قابلة للإثبات”.
ولهذا أصبحت الأسواق المالية تفضل المؤسسات التي تقدم بيانات موثوقة، لأن ما يمكن قياسه يمكن إدارته، وما يمكن إدارته يمكن تحسينه.
مثال يوضح الفارق
إذا قامت شركة بزراعة عشرة آلاف شجرة ضمن حملة مجتمعية، فهذا يدخل غالباً ضمن المسؤولية الاجتماعية CSR، وهو عمل إيجابي يستحق التقدير. لكن إذا وضعت الشركة خطة معتمدة للوصول إلى الحياد الكربوني، وربطت أهداف الإدارة التنفيذية بخفض الانبعاثات، وأصدرت تقارير سنوية مدققة عن التقدم المحرز، وحدثت سلسلة التوريد لتصبح أقل أثراً على البيئة، فإننا هنا أمام نهج ESG .
الفرق ليس في قيمة المبادرة فقط، بل في عمق التغيير المؤسسي واستدامته.
هل يعني ذلك أن CSR انتهى؟
الإجابة بالتأكيد: لا.
المسؤولية الاجتماعية لا تزال ضرورية، بل ربما أصبحت أكثر أهمية في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى التضامن المجتمعي ودعم التعليم والصحة وتمكين الفئات الأقل حظاً. لكنها لم تعد كافية وحدها لإثبات أن المؤسسة مستدامة أو جاهزة للمستقبل.
فالمؤسسة قد تكون سخية في العطاء المجتمعي، لكنها ضعيفة في الحوكمة، أو عالية الانبعاثات، أو تفتقر إلى العدالة الداخلية. في هذه الحالة، يبقى أثر CSR محدوداً إذا لم يُستكمل بإصلاحات هيكلية ضمن إطار ESG.
لذلك فإن الاتجاه الأحدث لا يقوم على استبدال CSR، بل على دمجه داخل رؤية أشمل تجعل المسؤولية الاجتماعية جزءاً من استراتيجية مؤسسية متكاملة.
ماذا يعني ذلك للمؤسسات العربية؟
تمتلك كثير من المؤسسات العربية رصيداً جيداً في مجال المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً في العمل الخيري، ودعم التعليم، والرعاية الصحية، والمبادرات الإنسانية. وهذا يمثل أساساً مهماً يمكن البناء عليه.
لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من ثقافة المبادرات الموسمية إلى ثقافة الأنظمة المستدامة. أي أن تصبح الاستدامة جزءاً من القرار الاستثماري، وإدارة الموارد، والتوظيف، والمشتريات، والتقارير، والمخاطر، والحوكمة.
وهذا التحول ليس ترفاً، بل فرصة اقتصادية حقيقية، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد توسعاً في الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والتمويل المستدام، والمدن المستقبلية.
المؤسسة العربية التي تبدأ اليوم ببناء إطار ESG جاد ستكون أكثر قدرة على جذب المستثمرين، وأقوى في مواجهة الأزمات، وأكثر قبولاً لدى الأجيال الجديدة من العملاء والموظفين.
مستقبل الأعمال… قلب CSR وعقل ESG
المؤسسات الناجحة في المستقبل ليست تلك التي تختار بين CSR و ESG، بل التي تعرف كيف تجمع بينهما. فهي تحتاج إلى قلب CSR الذي يشعر بالمجتمع والإنسان، ويؤمن بأن النجاح يجب أن يكون له أثر إيجابي يتجاوز الميزانية السنوية. وفي الوقت نفسه تحتاج إلى عقل ESG الذي يدير المخاطر، ويقرأ المستقبل، ويعتمد الأرقام، ويؤسس للشفافية والمساءلة.
عندما يجتمع البعد الإنساني مع الانضباط الإداري، تصبح المؤسسة أكثر توازناً وصدقية وقدرة على الاستمرار.
خاتمة
الفرق بين CSR و ESG ليس مجرد فرق بين مصطلحين، بل هو فرق بين مرحلتين في تطور الفكر المؤسسي العالمي. الأولى ركزت على فعل الخير، والثانية تركز على بناء مؤسسة مسؤولة من الداخل والخارج معاً. المسؤولية الاجتماعية ستبقى قيمة نبيلة، لكن المستقبل يتطلب أكثر من النوايا الحسنة. إنه يتطلب بيانات، وشفافية، وقياس أثر، وحوكمة رشيدة، وإدارة، واعية للمخاطر، والموارد.
وفي عالم سريع التغير، لن يُسأل القادة فقط: ماذا قدمتم للمجتمع؟ بل سيُسألون أيضاً: كيف أدرتم مؤسساتكم؟ وكيف ضمنتم استدامتها؟ وكيف أثبتم ذلك بالأرقام؟ ومن هنا يمكن القول إن المؤسسات التي ستقود المستقبل هي تلك التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية روحاً، ومن ESG نظاماً، ومن الاستدامة ثقافة يومية لا شعاراً موسمياً.
