المهيري تترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 6 يوليو 2022
عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الثاني للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وحضر الاجتماع كل من سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وسعادة أصيلة عبدالله علي المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وسعادة الدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأحمد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط عجمان. كما حضر الاجتماع من طرف الوزارة سعادة الدكتور ناصر محمد سلطان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، وأحمد محمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية.
وضمت أجندة الاجتماع استعراض مستجدات العمل على المواضيع المتعلقة بالصيادين وخدماتهم، وعرض تقديمي حول ممارسة إمارة أبوظبي الخاصة بتنظيم الصيد، وعرض تقديمي آخر تضمن مقترحات حول تمكين المرأة في قطاعات الصيد والاستزراع السمكي، وعرض تقديمي ثالث عن تنظيم تصدير بعض أنواع الاحياء المائية.
وخلال الاجتماع أشارت معالي المهيري بأن الثروات المائية تمثل جزءاً أساسياً وبالغ الأهمية من الأمن الغذائي للدولة، وهو الملف الذي توليه وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً نظراً للظروف الراهنة على مستوى العالم. منوهة معاليها بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية لضمان استدامة أحد أهم مصادر الغذاء على المستوى الوطني.
وفي إطار المبادرات المقترحة لتمكين المرأة، أكدت معالي الوزيرة بأنه وبموجب توجيهات القيادة الرشيدة ومن خلال دعم مختلف الجهات الحكومية فإن دولة الإمارات شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة ونجاح المرأة في مختلف المجالات. مشيرة إلى سعي وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في قطاعات الصيد والاستزراع السمكي في مختلف إمارات الدولة، وتقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق التطور والتميز.
وأشادت معاليها بإسهامات كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة المعنية بقطاعات الصيد والاستزراع السمكي في تحقيق استدامة الموارد المائية الحية وتعزيز الأمن الغذائي. كما شكرت معاليها أعضاء اللجنة على تعاونهم وشجعتهم على مواصلة تقديم المقترحات والتوصيات التي تضمن تكامل الجهود للاستخدام المستدام للموارد المائية الحية في دولة الإمارات والحفاظ عليها.
