بدء تنفيذ «تداول المواد البلاستيكية» المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي العام المقبل

دراسة تشريع ينظم تداولها بالإمارات قبل الإصدار حالياً
إطلاق نظام استرداد للقناني مبني على المحفزات
تطبق هيئة البيئة – أبوظبي خلال العام المقبل إجراءات سياسة تنظيم تداول المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتشجيع على استخدام مواد متعددة الاستخدامات، في خطوة للحد من دخول هذه المواد إلى البيئة، بالإضافة إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
وأوضحت هيئة البيئة لـ «الاتحاد» أنه منذ إطلاق سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي في العام 2020، تقوم بإعداد البنية التحتية لتنفيذها من خلال العمل على التشريعات المطلوبة. ووفق الخطة الموضوعة، سيتم البدء بتطبيق الإجراءات في العام 2022 ومنها إجراءات حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، أو وضع الرسوم على عدد من المنتجات والمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وإطلاق نظام استرداد للقناني.
وبشأن الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخراً، قامت الهيئة بالتشاور مع شركائها بإعداد تشريع ينظم تداول المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة وهو قيد الإصدار حالياً. كما تم العمل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لإصدار المعايير الفنية لأكياس التسوق البلاستيكية متعددة الاستخدامات لتكون بديلاً عن أكياس التسوق المعتمدة حالياً.
كما تتواصل الهيئة من خلال ورش العمل واجتماعات ثنائية مع الشركاء، وخصوصاً في القطاع الخاص، لضمان إطلاق نظام استرداد للقناني مبني على المحفزات. كذلك تقوم الهيئة حالياً بدراسة تأثيرات الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19على الجدول الزمني لتطبيق السياسة.
ويتضمن نطاق السياسة وضع تشريع من أجل الحد من استخدام هذه المواد عبر التدرج في الإجراءات لتحفيز خفض استهلاك الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، ووضع رسوم عليها وصولاً إلى حظرها الشامل، بالإضافة إلى وضع الرسوم على عدد من المواد الأخرى ذات البدائل المتاحة ومنع توزيعها مجاناً للمستهلك النهائي.
المصدر: جريدة الاتحاد: هالة الخياط (أبوظبي) الأحد 8 أغسطس 2021