بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، 14 أغسطس 2023
في أثيوبيا و على الرغم من أن الوعي بأهمية التمويل الأصغر ضعيف للغاية بالفعل ، إلا أن قطاع التمويل الأصغر في إثيوبيا متطور ويعمل بشكل جيد نسبيًا مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء، و إثيوبيا لن تكون استثناءً ، في حين أن النمو السكاني والبطالة سيؤديان إلى مزيد من الفقر وتدهور البيئة ما لم يتم اتخاذ تدابير مثل الوصول إلى التمويل وتخفيف مخاطر المناخ للفئات المهمشة .ولابد من النقاش حول الدور الذي قد يلعبه التمويل الأصغر في تحسين التكيف مع تغير المناخ في إثيوبيا، وكيف يمكن تعزيز هذا الدور وقياسه . مايهمنا هنا، وعلى الرغم من ضعف الخدمات المالية المتعلقة بالصمود في وجه التغير المناخي بأثيوبيا، هو نتائج الدراسات الميدانية القياسية في هذا الإطار.
على الرغم من أن الدراسات المختلفة التي تناولت موضوع الشمول المالي والتغير المناخي اتفقت جميعها على أن الشمول المالي أمر بالغ الأهمية لزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ ، إلا أن الافتقار إلى التحليل المتعمق القائم على البيانات الجزئية في كثير من الدول النامية وقف عائقاً أمام تقييم أثر التمويل المناخي لمؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي خدمات التمويل الأصغر الآخرين. ولكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن الدراسات أشارت إلى مجموعة متنوعة من الظروف التي قيدت الشمول المالي بأثيوبيا ، مما حد من تأثيره على مقاومة المناخ. وعلى الرغم من اهتمامنا المتعاظم بقضايا تأثير المناخ في اثيوبيا ضمن إهتمامنا بالشمول المالي إلا أن الافتقار إلى البيانات المالية المصنفة بطريقة كافية منعنا من تتبع جهود تمويل المناخ من مؤسسات التمويل الأصغر الإثيوبية و التوصل إلى أي استنتاج محدده. ومع ذلك ، هناك دراسة كمية واحدة حديثة ذات قيمة كبيرة بحثت في الدور المحتمل للشمول المالي في بناء قدرة الأسر الزراعية على التكيف مع تغير المناخ في منطقة واحدة من إثيوبيا ، باستخدام بيانات على المستوى الجزئي، ومقابلات شبه منظمة ومهيكلة(“” Wuddasie Dereje Bekele (2023): تعزيز مرونة المزارعين في مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ من خلال الشمول المالي في منطقة سيداما، جنوب إثيوبيا ، دورية المناخ والتنمية https://doi.org/10.1080/17565529.2023.2203675 ، أشارت استبيانات الدراسه لتقدير مؤشر المرونة المناخية، وتأثير الشمول المالي على مقاومة المناخ إلى أن الشمول المالي كان له تأثير إيجابي وهام على مقاومة المناخ من خلال زيادة ملكية الأصول وتنويع الدخل. وتعد ملكية حسابات العملاء الزراعيين في البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ، وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، والوصول إلى الائتمان من الخدمات المالية الرئيسية التي ساهمت في المرونة المناخية. والنتيجة الرئيسية أن توافر الخدمات المالية منخفضة التكلفة سمح للأسر الزراعية بتحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية بطريقة مستدامة.
النتائج الرئيسية لتأثير الشمول المالي على المرونة المناخية التي حددتها الدراسة تتمثل في التالي: (1) عكس التوقعات فقد أثرت نسب الجنس والعمر والتعليم والاعتماد الأسري بشكل كبير على مقاومة المناخ.، حيث كان لحجم الأسرة تأثير إيجابي كبير على المرونة في مواجهة تغير المناخ(2) الوصول إلى الخدمات الاستشارية ، والخبرة الزراعية ، وعضوية المجموعات الادخارية التضامنية ، والحصول على المياه الكافية من العوامل الرئيسية في التأثير الإيجابي على المرونة المناخية. (3) الأسر التي تعمل في المجال الزراعي ذات الحسابات أكثر مرونة بنسبة 20.6٪ من الأسر الأخرى. و الذين لديهم حسابات مالية عبر الهاتف المحمول أكثر مرونة بنسبة 23.4٪ من أولئك الذين ليس لديهم حسابات. (4) أدى الحصول على الائتمان إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ بنسبة 23.7٪ (75.3٪ من المزارعين استخدموا القروض لبدء تسمين وبيع الثروة الحيوانية). حصل 69 ٪ من المزارعين على قروض ساعدتهم على تغطية نفقاتهم أثناء الجفاف ، وبالتالي جعلتهم أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وحسب اطلاعنا وخبرتنا في التمويل الأصغر بأثيوبيا على مدار سنوات، نرى أنه وعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل الأصغر بأثيوبيا في وضع جيد لتقديم منتجات وخدمات قابلة للتسويق للتكيف مع تغير المناخ ، إلا أنها لا تنفذ أدوات مالية كافية للحد من المخاطر المناخية ، لا سيما في القطاع الزراعي. وهنا نرى أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة المشاركة في تمويل المناخ على مستوى أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف وتخصيص نسب من التمويل العام وتمويل المانحين لهذا الغرض. فضلا عن أن النتائج التي عرضناها هنا تشير إلى أن الشمول المالي بأثيوبيا يجب أن يُنظر إليه، و في إطار سياسات محكمه، لزيادة قدرة الأسر الزراعية على التكيف مع تغير المناخ، وينبغي أيضًا تعديل الخدمات المالية لإعطاء الأولوية للنشاط القادر على التكيف مع المناخ. و بالنظر إلى الميزات المحتملة فإن زيادة الأداء الحالي للخدمات المالية لصغار المزارعين بأثيوبيا يصبح أمراً بالغ الأهمية.
