بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي، 03 ابريل 2025
تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment – EIA) هو عملية منهجية تُستخدم لتحديد الآثار المُحتملة للمشاريع التنموية على البيئة والمجتمع، واقتراح إجراءات للتخفيف من السلبيات وتعظيم الإيجابيات. يُعتبر أداةً حيوية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي.
وتكمن أهمية تقييم الأثر البيئي في حماية النظم البيئية حيث يساعد في تحديد المخاطر على الموارد الطبيعية (المياه، التربة، الهواء) والتنوع الحيوي. على سبيل المثال مشروع بناء سدّ في المغرب (سدّ “واويزغت”) تَم تقييم أثره على النظام المائي والغطاء النباتي، وتَم تعديل التصميم للحفاظ على تدفق المياه للقرى المجاورة. إلى جانب تعزيز الصحة العامة حيث يُقيّم تأثير المشاريع الصناعية أو الكيميائية على صحة السكان. على سبيل المثال في مصر، تَم إعادة تصميم موقع مصنع سماد في الإسكندرية بعد اكتشاف أخطار تلوث الهواء على السكان.
كما تكمن أهمية تقييم الأثر البيئي الامتثال للقوانين الدولية والمحلية، حيث تُلزم معظم الدول (مثل الإمارات والسعودية) بإجراء تقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على تراخيص المشاريع. على سبيل المثال مشروع “نيوم” في السعودية خضع لدراسات (EIA) متقدمة لتجنب الإضرار بالحياة الفطرية في منطقة تبوك. بالإضافة الى أن عملية التقييم تدعم الاستدامة طويلة المدى، حيث يضمن استدامة المشروع عبر تجنب استنزاف الموارد غير المتجددة. على سبيل المثال مشاريع الطاقة الشمسية في الأردن (مثل محطة “شمس معان”) تَم تقييمها لضمان عدم تأثيرها على النظام البيئي الصحراوي.
هذا إلى جانب تعزيز الكفاءة الاقتصادية حيث يُقلل التكاليف غير المتوقعة الناتجة عن الأضرار البيئية أو الاحتجاجات المجتمعية. على سبيل المثال في لبنان، تَم إلغاء مشروع مكبّ نفايات في عكار بعد احتجاجات مجتمعية بسبب أخطار التلوث، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة كان يمكن تجنبها عبر EIA مُبكر. الى جانب بناء الثقة المجتمعية حيث يتم مشاركة المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار، مما يزيد من قبول المشروع. على سبيل المثال في تونس، تَم تعديل مسار خط أنابيب غاز بعد حوار مع السكان المحليين الذين أبدوا مخاوف من تهديد الزراعة.
أخيراً فإن عملية تقييم الأثر البيئي تساعد في التكيف مع تغير المناخ حيث يُقيّم مدى مساهمة المشروع في زيادة الانبعاثات أو تعريض المنطقة لمخاطر مناخية (مثل الفيضانات). على سبيل المثال مشروع توسعة قناة السويس في مصر تَم تقييم تأثيره على ارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية.
القيمة المضافة لتقييم الأثر البيئي
بدون شك لدينا كثير من النقاط الإيجابية ذات القيمة المضافة من تطبيقات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع تنموي من بين هذه النقاط هي تجنب المؤسسة المخاطر القانونية والمالية، لأن المشاريع التي تتجاهل (EIA) تواجه غرامات أو إيقافًا، كما حدث مع بعض شركات النفط في العراق بسبب تلوث الأراضي الزراعية. بالإضافة الى تحسين التصميم الهندسي، على سبيل المثال في هولندا، تَم تعديل تصميم مشروع (Delta Works) لحماية السوائل من الفيضانات مع الحفاظ على النظام البيئي البحري.
كما تكم أهمية تقييم الأثر البيئي للمشاريع الى جذب الاستثمارات الخضراء، حيث المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي) تشترط (EIA) لدعم المشاريع. على سبيل المثال: مشروع “مصدر” في الإمارات حصل على تمويل دولي بسبب التزامه بمعايير الاستدامة. الى جانب تعزيز الابتكار التكنولوجي، على سبيل المثال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في مشروع “الضبعة” النووي في مصر لتقليل الاعتماد على المياه. وأخير عملية تقييم الأثر البيئي تدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لأن عملية التقييم (EIA) تساهم مباشرة في تحقيق الأهداف مثل (الهدف 6: مياه نظيفة، الهدف 13: عمل مناخي).
أمثلة تطبيقية لأفضل الممارسات العالمية
1. مشروع “الطاقة الريحية في الدنمارك”: تَم تقييم تأثير التوربينات على هجرة الطيور، وتَم تركيب أجهزة رادار لإيقافها عند اقتراب الطيور.
2. مشروع “Crossrail” في لندن: تَم استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد لمحاكاة تأثير الأنفاق على المباني التاريخية، وتَم تعزيز أساساتها.
3. مشروع “سدّ إثيوبيا الكبير” (GERD): رغم الجدل، تَم إجراء دراسات EIA بالتعاون مع دول المصب (مصر والسودان) لتقليل التأثير على تدفق النيل.
4. مشروع “Lesotho Highlands Water Project”: تَم تعويض المجتمعات المتضررة ببناء مدارس ومستشفيات، وإعادة توطين الأنواع المهددة.
5. تجربة الاتحاد الأوروبي: معايير تقييم الأثر البيئي الصارمة: حيث فرض الاتحاد الأوروبي معايير تقييم بيئي شاملة للمشاريع قبل الموافقة عليها. استخدام فيها نظام “التقييم الاستراتيجي البيئي” لتحليل تأثيرات السياسات العامة ودعم تقنيات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وقد حققت هذه التجربة تحسن جودة الهواء والمياه في الدول الأعضاء بنسبة 40% خلال العقد الماضي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 25% من خلال دمج الطاقة المتجددة في المشاريع.
6. تجربة أستراليا: دمج المجتمع في عملية التقييم البيئي: بدءاً من إشراك السكان المحليين في عمليات تقييم الأثر البيئي عبر ورش عمل واستطلاعات. وفرض قوانين صارمة لحماية الغابات والتنوع البيولوجي من التوسع العمراني. وتوفير بيانات بيئية مفتوحة للمجتمع والباحثين لضمان الشفافية.
وقد ساهمت التجربة الأسترالية في تحسين مستويات الحماية البيئية في المناطق الحضرية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية المشاركة في القرارات البيئية بنسبة 50%.
7. تجربة الإمارات العربية المتحدة: الاستدامة في المشاريع الضخمة:
استندت التجربة الإماراتية على الزامية تطبيق تقييمات الأثر البيئي على جميع المشاريع الضخمة مثل برج خليفة ومشاريع الطاقة الشمسية. بالإضافة الى فرض معايير المباني الخضر (ESTIDAMA) و (LEED) على المشاريع العقارية.
تطوير مدينة “مصدر” كمشروع بيئي مستدام قائم على معايير تقييم الأثر البيئي، حيث ساهمت التجربة الإماراتية في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% في المشاريع الجديدة، وتحسين إدارة المياه من خلال مشاريع إعادة التدوير وتقليل الفاقد المائي.
خلاصة القول بان عملية تقييم الأثر البيئي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو استثمار في استدامة المشاريع وسمعتها. في المنطقة العربية، يُعتبر أداةً حيوية لمواجهة التحديات مثل ندرة المياه والتصحر، بينما يساهم عالميًا في تحقيق أهداف المناخ. تبني أفضل الممارسات (مثل المشاركة المجتمعية والتكنولوجيا المتقدمة) يُعزز من قيمة هذه الدراسات ويجعلها ركيزةً لأي تنمية مسئولة.
فتقييم الأثر البيئي هو خطوة حاسمة لضمان استدامة أي مشروع تنموي، ويجب دمجه في مرحلة التخطيط الأولية وليس بعد التنفيذ وأن الممارسات العالمية أظهرت أن تقييم الأثر البيئي يُحسّن جودة المشاريع ويقلل التكاليف البيئية والاقتصادية على المدى الطويل. معنى ذلك يجب على الحكومات العربية تطوير أنظمة تقييم بيئي متكاملة تستند إلى المعايير العالمية لضمان الاستدامة والامتثال البيئي.
