بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
إد ميليباند يضع قواعد جديدة بشأن الألواح الشمسية ويوافق على إنشاء ثلاث مزارع شمسية عملاقة في الوقت الذي يسعى فيه حزب العمال إلى إنهاء سنوات من التقاعس المحافظ
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم، توبي هيلم وروبن ماكي، (the Guardian) 13 يوليو 2024
كشفت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر اليوم عن خططها لثورة أسطح المنازل والتي ستشهد تزويد ملايين المنازل الأخرى بألواح شمسية من أجل خفض فواتير الطاقة المحلية ومعالجة أزمة المناخ.
كما اتخذ وزير الطاقة إيد ميليباند قرارًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير هذا الأسبوع بالموافقة على إنشاء ثلاث مزارع ضخمة للطاقة الشمسية في شرق إنجلترا والتي كان وزراء حزب المحافظين قد منعوها.
وستوفر المواقع الثلاثة وحدها – جيت بيرتون في لينكولنشاير، ومزرعة الطاقة سونيكا على حدود سوفولك وكامبريدجشاير، وممر مالارد على الحدود بين لينكولنشاير وروتلاند – حوالي ثلثي الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل وعلى الأرض في العام الماضي بأكمله.
والآن، قبل خطاب الملك يوم الأربعاء، والذي سيتضمن تشريعاً لإنشاء شركة الطاقة الجديدة المملوكة للقطاع العام “جي بي إينرجي” ، يعمل الوزراء مع قطاع البناء لتسهيل شراء منازل جديدة مزودة بألواح شمسية مثبتة، أو تركيبها على المنازل القائمة.
ويسعى الوزراء إلى إدخال معايير تتعلق بالطاقة الشمسية في العقارات الجديدة اعتبارا من العام المقبل.
في الوقت الحاضر، ورغم عدم اشتراط الحصول على تصريح رسمي للتخطيط، فإن هناك قيودًا على أماكن ومدى ارتفاع المباني التي يمكن وضعها فيها. وهناك أيضًا قيود في المناطق المحمية والمباني المدرجة. وقد يتم إعادة النظر في هذه القيود أيضًا.
وقال ميليباند، الذي وعد بمضاعفة كمية الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة بحلول عام 2030، فضلاً عن مضاعفة طاقة الرياح البرية وطاقة الرياح البحرية أربع مرات، مساء السبت: “أريد أن أطلق العنان لثورة أسطح الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة. سنشجع البناة وأصحاب المنازل بأي طريقة ممكنة على تقديم هذه التكنولوجيا المربحة للجانبين إلى ملايين العناوين في المملكة المتحدة حتى يتمكن الناس من توفير الكهرباء الخاصة بهم، وخفض فواتيرهم وفي الوقت نفسه المساعدة في مكافحة تغير المناخ “.
وأصر مسؤولوه على أن الحكومة الجديدة أظهرت استعدادها “للتصدي للنيمبي” كجزء من الحرب ضد أزمة المناخ.
وكان من بين أول أعماله الأسبوع الماضي رفع ميليباند الحظر الفعلي الذي فرضه حزب المحافظين على بناء مزارع رياح جديدة على اليابسة .
ورحب خبراء الطاقة في المملكة المتحدة بالخطوات السريعة التي اتخذها ميليباند فيما يتصل بالطاقة الشمسية، وقالوا إنها سوف تعمل على تصحيح الخلل الهائل في استخدام الطاقة المتجددة في بريطانيا على وجه السرعة.
في الوقت الحاضر، تتركز أغلب الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في الشمال، ولكن يتعين نقلها إلى الجنوب، حيث الطلب على الطاقة هو الأشد. وتقول سوغاندا سريفاستاف، من كلية سميث للمشاريع والبيئة بجامعة أكسفورد: “من المؤسف أن خطوط النقل هذه مزدحمة، وكثيراً ما يتم تقليص إمدادات الطاقة من الشمال إلى الجنوب”.
“بدلاً من ذلك، يجب تشغيل مولدات الغاز لتوفير الكهرباء للأسر في الجنوب، وكما نعلم جميعًا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن أن يكون الغاز مكلفًا للغاية. لذا فإن الطاقة الشمسية في الجنوب ستحل مشكلة رئيسية. ستبقي تكاليف الطاقة منخفضة، وهو ما نحتاجه بشدة”. بالإضافة إلى ذلك، فإن افتتاح مزارع الطاقة الشمسية Gate Burton وSunnica وMallard Pass سيزيد من قدرة الأمة على استخدام الإشعاع الشمسي لتوليد الكهرباء. قال هاميش بيث، مستشار الطاقة في إمبريال كوليدج لندن: “ستبلغ سعة المزارع الثلاث حوالي 1.35 جيجاواط، وهو ما يقرب من 10٪ من القدرة الحالية – لذا فهذا أمر مرحب به للغاية”.
ولكن هذه القرارات أثارت احتجاجات محلية. فقد قالت النائبة المحافظة عن روتلاند وستامفورد، أليشيا كيرنز، إنها “مذهولة تماما” من قرار ميليباند بالموافقة على إقامة مزرعة في منطقة مالارد باس.
وردت الحكومة قائلة إن هذه الخطوة مبررة على أساس أنها ستوفر الطاقة النظيفة لتشغيل نحو 92 ألف منزل على مدى السنوات الستين المقبلة.
ويقول الخبراء أيضًا إن فتح الباب أمام المزيد من مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة يجب أن يتبعه بسرعة تحسينات في الشبكة الوطنية. وأضاف سريفاستاف: “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل عاجل في كيفية نقل وتوزيع الكهرباء”. “الطلب على الطاقة سيرتفع فقط مع كهربة المجتمع وإذا لم نتمكن من توصيل الكهرباء إلى حيث تحتاج إليها، فسنكون في وضع لا يطاق”.
وفي حديثه قبل خطاب الملك، أوضح ستارمر أن أولوياته ستكون تحفيز النمو الاقتصادي – بما في ذلك من خلال ثورة الطاقة الخضراء – من أجل توفير الثروة اللازمة لتحسين الخدمات العامة.
وسوف يتضمن الخطاب مشروع قانون لفرض قواعد إنفاق صارمة جديدة وتعزيز دور مكتب مسؤولية الميزانية. وهذا يعني ضرورة التدقيق بشكل صحيح في الإعلانات المالية المهمة.
كما سيتضمن خططًا لإنشاء سجل وطني للأطفال الذين فشلوا في الذهاب إلى المدرسة بموجب قانون جديد لمنعهم من أن يصبحوا جزءًا من جيل كوفيد الضائع. وسيتعين على المجالس مراقبة ما يسمى “الأطفال الأشباح” والاحتفاظ بسجلات لأولئك الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.
وسيجعل مشروع قانون التعليم أيضًا من المتطلبات القانونية لجميع المدارس الابتدائية أن يكون لديها نادي إفطار، وأن تقتصر العناصر ذات العلامات التجارية من الزي المدرسي التي يمكن للمدرسة الإصرار على أن تكون محدودة بثلاثة، للمساعدة في ميزانيات الأسرة.
وقال رئيس الوزراء: “ليس هناك وقت نضيعه. نحن نتحرك بسرعة من خلال طرح القوانين التي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل.
“من الطاقة، إلى التخطيط، إلى القواعد المالية غير القابلة للكسر، فإن حكومتي جادة في توفير الاستقرار الذي سيعمل على تعزيز النمو الذي سيخلق الثروة في كل ركن من أركان المملكة المتحدة.
“إن مهمة التجديد الوطني لن تكون سهلة، وهذا مجرد دفعة أولى لخططنا للأعوام الخمسة المقبلة، ولكن التشريع الذي حدده خطاب الملك سوف يبني على الزخم الذي حققناه خلال أيامنا الأولى في السلطة، وسوف يحدث فرقا في حياة العمال”.
وسوف يتم سن تشريعات لإنشاء صندوق ثروة وطني لجذب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة، وتجنيد قيادة جديدة لأمن الحدود. كما ستركز حزمة مشاريع القوانين على بناء المزيد من المنازل، وتحسين وسائل النقل العام، واتخاذ التدابير التي تسمح بنقل الصلاحيات إلى الزعماء المحليين.
المصدر، صحيفة الجارديان البريطانية
