راهنية حالة المناخ والوضعية المائية بالمغرب

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم، حميد راشيل، المملكة المغربية، 01 يونيو 2023
جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب فرع مدينة القنيطرة، جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ

في ظل اشتداد التغيرات المناخية وشح التساقطات المطرية أصبح المغرب يصنف ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي بعدما كانت تقدر موارده المائية السطحية في السنة المتوسطة بـ 18 مليار متر مكعب، أما المياه الجوفية فكانت تمثل 20% من الموارد المائية التي تتحصل عليها المملكة.

1 – تقرير البنك الدولي
تضمن تقرير البنك الدولي حول إشكالية ندرة المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إشارتين أساسيتين حول الوضعية المائية بالمغرب وهي:
– الإشارة الأولى: خلال الفترة الممتدة بين 1960 إلى 2020، سجل المغرب تراجعا كبيرا في توفر الموارد المائية المتجددة، مما تسبب في تراجع حصة الفرد السنوية من 2560 متر مكعب سنويا إلى حوالي 620 متر مكعب سنوياً.
وبما أن حصة الفرد السنوية من الماء هي أقل من 1000 متر مكعب، فان المغرب دخل إدا حالة الإجهاد المائي الهيكلي، بل الأكثر من ذلك فان هذه الحصة على أبواب عتبة 500 متر مكعب. إن استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المغرب سيدخل لا محالة مرحلة النقص المطلق للمياه.
– الإشارة الثانية: عرف المغرب تسجيل توالي سنوات الجفاف على مدى 6 سنوات الأخيرة، مما يؤشر على أن المغرب يعيش على وقع أزمة جفاف بنيوية وبالتالي فإن الإقتصاد المغربي يتعرض لصدمات هطول الأمطار مما يؤدي إلى تراجع نموه الاقتصادي بشكل جلي.

2 – تصريح وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة (2022)
صرح وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة يوم الإثنين 21 نونبر 2022 بقبة البرلمان أن المغرب سيفقد30 % من الموارد المائية سنويا في أفق سنة 2050 حيث انتقل المغرب من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي بفضل تداخل مجموعة من العوامل منها:
– ارتفاع درجات الحرارة منذ 2001.
– تناقص التساقطات المطرية.
– الإستغلال المفرط للفرشات المائية.
إن الإجهاد المائي بالمغرب المتمثل في تراجع الموارد المائية بسبب العجز في التساقطات المطرية في ظل التغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه على مختلف الأصعدة، تدل عليه:
+ تراجع مستوى ملء حقينة السدود بالمغرب إلى أقل من 29%.
+ أصبح المخزون الإجمالي من المياه لا يتجاوز 4 مليار600 مليون متر مكعب.
+ تراجع عدد أيام التساقطات الثلجية من 41 يوما سنة 2018 إلى 14 يوما خلال سنة 2021، أي تراجع بنسبة 65%.
+ انخفاض طبقات المياه الجوفية بسمك يتراوح بين نصف متر و3 أمتار سنويا، بل وبلغ في بعض المناطق 6 أمتار.
+ تضاءل حصة الفرد من المياه سنويا من 2560 متر مكعب إلى 620 متر مكعب سنة 2022.
إن هذه الظرفية الراهنة والقاهرة لشح المياه بالمغرب والتي تزداد حدتها بالمناطق الجنوبية ناتجة عن تعاقب مواسم عديدة جافة منذ حوالي 70 سنة الأخيرة، بل الأكثر من ذلك أن السنوات الجافة كانت متتالية ومتقاربة إلى جانب الإرتفاع المتزايد لدرجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
فحسب التقرير الأخير الصادر عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية بالمغرب ووزارة التجهيز والماء بتاريخ 10 ماي2023 فإن سنة 2022 كانت متميزة بالظواهر الجوية القصوى والجفاف والحرارة المرتفعة، حيث فاق متوسط الحرارة المعدل المناخي العادي لفترة 2010-1981 بحوالي 1,63 درجة مئوية.
إن الحالة المناخية و الوضع المائي الراهنين بالمغرب كان لهما أثر كبير على الموسم الفلاحي 2021-2022 بحيث اعتبر الموسم الفلاحي الأكثر جفافا خلال 40 سنة الماضية، و الذي سجل به عجز سنوي من الأمطار بلغ حوالي 46% ، كما أن هذا الموسم يعد رابع سنة جافة على التوالي في المغرب
إن هذا الوضع المناخي القاسي الراهن لا يخلو من انعكاسات خطيرة منها على سبيل الذكر وليس الحصر:
-حرائق مهولة بلغ عددها حوالي 500 حريق سنة 2022، أتت بشكل غير مسبوق على حوالي 23 ألف هكتار من المساحة الغابوية، وتسببت في أضرار مادية ناهزت 750 مليون دولار وخسائر بشرية مهمة.
-ظواهر جوية استوائية بالمناطق الجنوبية ومرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية نتج عنها نشاط رعدي هام خلال موسم الصيف تسبب في عدة فيضانات خلفت أضرارا محدودة في الممتلكات.
-ظواهر مناخية قصوى، شكلت منها:
° العواصف الرعدية نسبة44 %.
° الثلوج نسبة 20 %.
° موجات الحر نسبة 20 %.
° الرياح القوية نسبة 16 %.
-انتشار الأزمات القلبية وتفاقم مشاكل التنفس تحت تأثير الجفاف والإحترار.
-تضاؤل حاد في المحاصيل مما يزيد من التخوف من نقص الغداء والتضخم.
-تنامي الهجرة الإيكولوجية بحتا عن مناطق تتوفر بها مياه الشرب والري.
كما أن ما يزيد من تأزيم الوضع المائي بالمغرب هناك:
-قلة التساقطات التي تسببت في عجز فاق 40 %، في 7 أحواض مائية من أصل 10 في المجموع، مؤدية بذلك إلى مشاكل في توفير مياه كافية لري الأراضي الزراعية في مجموعة من المناطق.
-استنزاف القطاع الزراعي لأزيد من 87 %. من المياه، 40 %. منها تهدر بفعل تقادم وتهالك قنوات الري والتسرب الجوفي.
-استهلاك بعض المنتوجات الزراعية لأحجام كبيرة من المياه مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو (أزيد من 15 مليون متر مكعب).
-تلوث أحجام مهمة من المياه بالأسمدة والمبيدات الكيميائية.
-حفر آبار عشوائية غير مقننة في المجال الصناعي والفلاحي تعمل على استنزاف حصة كبيرة من المياه الجوفية.
-تلوث أحجام مهمة من المياه السطحية والجوفية من لدن الصناعة التقليدية ومعاصر الزيتون.
-الإسراف المهول في استعمال المياه في المجال الحضري.
-تسريبات مائية مهمة بسبب تقادم وتآكل قنوات التوزيع.
-التلوث العرضي المتمثل في تسرب المياه المالحة داخل الفرشات المائية الساحلية.
-التلوث الصناعي لأحجام مهمة من المياه.
لمواجهة هذه الوضعية المقلقة لندرة المياه وجب على المغرب:
+ تفعيل نجاعة مائية سيما وأن حجم المخزون المائي بحقينة السدود بلغت إلى غاية 28 فبراير 2022 حوالي 5,3 مليار متر مكعب أي ما يعادل 49,1% كنسبة ملء إجمالي.
+ برمجة سلسلة من الإجراءات للحد من الأضرار التي لحقت بالأحواض المائية ولا سيما تلك المتواجدة بكل من تانسيفت وملوية وأم الربيع.

3 – كرونولوجيا التدابير الاستعجالية للمغرب لمواجهة ندرة المياه.
– تدابير استعجالية لسنة 2022
تمثلت هذه التدابير الاستعجالية في تسطير برنامج استثنائي للتخفيف من نقص التساقطات المطرية وآثارها بتكلفة مالية بلغت حوالي 10 مليار درهم. إن هذه التدابير سطرت حسب 3 محاور رئيسية وهي:
° المحور الرئيسي الأول تمثل في حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، خصصت له ميزانية 3 مليار درهم.
° المحور الرئيسي الثاني تمثل في تأمين متعدد المخاطر للموسم الفلاحي لسنة 2022 بميزانية بلغت 1,12 مليار درهم.
° المحور الرئيسي الثالث تمثل في تخفيف الأعباء المالية على المهنيين والفلاحيين بميزانية بلغت 6 مليار درهم.
– التدابير الاستعجالية الصادرة عن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 10 ماي 2023 والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020، سيما وأن عاهل المملكة المغربية يولي قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي عناية ورعاية ساميين. ولقد جاءت هذه التدابير في شكل توصيات.
+ التوصية الأولى أكد من خلالها ملك المغرب على تسريع وثيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020 مع تحيين محتوياته مع تخصيص اعتمادات مالية إضافية مهمة سترفع ميزانيته الإجمالية إلى حوالي 143 مليار درهم.
+ التوصية الثانية أكد من خلالها عاهل المملكة تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع.
في هذا الصدد انطلقت أشغال الربط بين سبو وأبي رقراق والتي ستتم من خلال شطرين:
شطر استعجالي بغلاف مالي بلغ حوالي 6 مليار درهم ومدة إنجازه 14 شهرا، ستربط من خلاله قناة مائية بين سد المنع على نهر سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، بطول 66,5 كلم وقطر 3 أمتار وصبيب 15 متر مكعب في الثانية. هذه القناة ستبلغ طاقتها القصوى 450 مليون متر مكعب من المياه التي سيتم تفريغها بسد سيدي محمد بن عبد الله.
الشطر الثاني يتمثل في خلق قناة ثانية تربط سد على وادي ورغة (الخنيشات) إقليم سيدي قاسم بالقناة الأولى بصبيب يصل إلى 30 متر مكعب في الثانية، وستدوم مدة إنجازه 3 سنوات.
كل هذا سيمكن من رفع كمية المياه التي ستنقل عبر هاتين القناتين إلى حوض أبي رقراق ومن تم إلى حوض أم الربيع بدل بلوغها إلى المحيط الأطلسي والتي تقدر بحوالي 800 مليون متر مكعب في السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن التفكير في هذا المشروع يعود لسنة 2002 بعد تأسيس وكالة الحوض المائي لسبو، كما أن إنجاز هذا المشروع تسبب في اقتلاع 163 هكتار من غابة المعمورة وسيتم تعويضها بموجب اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للغابات بتمويل عملية تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 ألاف هكتار بغلاف مالي قدر ب 3 مليار سنتيم.
+ التوصية الثالثة مفادها برمجة سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6,6 مليار متر مكعب من المياه العذبة.
+ التوصية الرابعة مفادها تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات جديدة لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
في شأن التحلية شرع المغرب في تحلية مياه البحر منذ سنة 1977، إذ أنجزت أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة بوجدور. وتتوفر المملكة حاليا على 12 محطة، 9 منها تُنتج المياه الصالحة للشرب بقدرة إنتاجية تناهز 85 مليون متر مكعب في السنة، فيما تُنتج 3 محطات أخرى مياه الريّ الزراعي والصناعة، حيث يتوفر المكتب الشريف للفوسفاط على هذه المحطات الثلاث في الجرف الأصفر وآسفي والعيون، بينما تُنتج محطة أكادير الماء الموجه إلى الشرب والفلاحة.
ويطمح المغرب إلى إنجاز 20 محطة تحلية جديدة في أفق 2030 (7 منها ستكون جاهزة للعمل في غضون 2 أو 3 سنوات) لبلوغ هدف توفير حوالي 1,3 مليار متر مكعب من المياه وتجنيب المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش شبح العطش.
وبخصوص معالجة المياه العادمة فإن وزارة التجهيز والماء تعمل بشكل مسترسل لرفع حجم هذه المياه من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، وستستخدم هذه المياه المعالجة أساسا في ري المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والأراضي الزراعية.
+ التوصية الخامسة مفادها تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير والمداشير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
+ التوصية السادسة مفادها التأكيد على تفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
+ التوصية السابعة مفادها حث القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

4 / المشاريع الاستعجالية لوزارة الفلاحة لمواجهة اشتداد الجفاف بالمغرب
سنت وزارة الفلاحة برامج إصلاحية أفقية ومهيكلة رامية إلى مواجهة ندرة الموارد المائية، تسعى من ورائها ضمان استعمال ناجع ومستدام للموارد المائية في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، ونذكر منها:
° التحسين الوراثي والزراعي الذي مكن من خلق العديد من الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية بهدف المحافظة على استدامة الموروث الجيني النباتي والحيواني قصد مواجهة التغيرات المناخية. ولقد تمكن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمعهد الوطني للبحوث من تطوير6 أصناف جديدة من القمح الصلب والشعير أكثر مقاومة للجفاف.
° تحيين وتسريع برنامج غرس العديد من الأشجار المثمرة كالزيتون والحوامض والخروب والكنوا والنخيل.
° تقليص وتقنين المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر للحد من استنزاف المياه الجوفية.
° تحديث وتطوير منظومة الري مع إطلاق برنامج لتشجيع الري بالتنقيط لتجنب إهدار الموارد المائية.
° توسيع المساحات المجهزة للري بالتنقيط التي بلغت حاليا حوالي 770 ألف هكتار على أمل بلوغ 1,6مليون هكتار بحلول سنة 2030.
° اعتماد مزروعات لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، مقاومة للجفاف، وتتكيف مع التغيرات المناخية والجفاف اللذان يشهدهما المغرب في الوقت الراهن.
° تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدر ب 10 ملايير درهم، يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة ودعم استيراد القمح اللين.

5 / التطلعات الاستعجالية لمواجهة إكراهات ندرة المياه بالمغرب
قام المغرب بمجهودات جبارة في موضوع تعبئة الموارد المائية من خلال العديد من المشاريع والبرامج والاستراتيجيات والأوراش كالاستمرار في بناء السدود، وتوسيع دائرة اعتماد السقي باستعمال المياه السطحية، واللجوء لمعالجة المياه العادمة قصد إعادة استعمالها من جديد، والعمل على تحلية مياه البحر، واعتماد آلية تقاسم المياه بين الأحواض المائية.
لكن الحالة الراهنة للمناخ والوضع المائي والتنبؤات المستقبلية يحتمان على المغرب:
– أن يأخذ إشكالية الندرة المائية في كل أبعادها بالجدية اللازمة عبر القطع مع كل أشكال التبذير الفاحش للماء والاستغلال العشوائي لهذه المادة الحيوية. كما أن الحل الأكثر استدامة والأقل كلفة للتعامل مع أزمة الماء يتمثل في نهج حكامة جيدة في تدبير الموارد المائية، من خلال اعتماد تدبير مستدام يراعي القدرات المائية للبلاد ومناخها الجاف وشبه الجاف وكدا يراعي الحاجيات الحقيقية للمجتمع المغربي.
– أن يعتبر مشكلة المياه قضية وطنية تأخذ نفس حجم الإهتمام الذي تحظى به القضايا الوطنية الأخرى، وتقتضي من المغاربة قاطبة التحلي بالصراحة وروح المسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها.
– أن يعلن القطيعة مع تلك الحملات التحسيسية الموسمية والمناسباتية الباهتة التي لم تحقق نتائج تذكر، والعمل على تسطير برنامج علمي وطني توعوي تحسيسي شامل وواضح في أهدافه وقابل للتنفيذ والتقويم ويحت على خلق إلتقائية بين كل المؤسسات القطاعية المهتمة بالماء فيما بينها وبين هذه المؤسسات والمجتمع المدني المتخصص والنشيط في هذا الشأن من أجل خلق ثقافة مواطناتية يراد منها تبني ونشر العمل الجماعي التضامني للمواطنين والمواطنات قصد ترشيد استعمال واستهلاك المياه بشكل معقلن عند الحاجة.
– أن يعمل على إعادة تفعيل وتأهيل المجلس الأعلى للماء لكي يقوم بالسهر إعداد لقاءات استعجالية تشرك فيها كل القطاعات والمؤسسات المهتمة بالشأن المائي بغية خلق سياسة مائية ترابية تتماشى والوضع الراهن لتضمن دستورية الحق في الماء والعدالة المجالية للماء.
– أن يضع قيودا على استعمال مياه الري وتدفق المياه نحو المستهلكين
– أن يعمل على الإنتقال من الشرطة المائية إلى القضاء البيئي المتخصص في كل مقومات المجال البيئي من ماء وغابة وتلوث، ترفع إليه قضايا الماء ليتم البت فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بشكل استعجالي.
– أن يقف على تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، المستعملة للطاقة النظيفة والبديلة الصديقة للبيئة بدلا من الطاقات التقليدية المكلفة والباعثة للغازات الدفيئة والتي تزيد من وثيرة الإحترار.
– أن يسهر على حماية السدود من الإنجرافات والتوحل.
– أن يضع قطيعة مع استعمال المياه الصالحة للشرب في تنظيف كل من الشوارع والأزقة والأماكن العمومية وغسل السيارات والآلات.
– أن يراقب ويتتبع منع ملء المسابح العمومية والخاصة بالمياه المخصصة للشرب واستبدالها بالمياه المعالجة أو مياه البحر المحلاة.
– أن يطور الآليات والتقنيات المفضية إلى الحصول على مياه بجودة عالية من خلال معالجة المياه العادمة، قصد توسيع دائرة استعمالها في مجالات متعددة.
– أن يعمل بشكل جدي على مراقبة التسربات المائية ومعالجتها.
– أن يبدي صرامة في التعامل مع المياه الجوفية وتعبئتها مع محاربة حفر الآبار والثقب المائية العشوائية والفوضوية.
– أن يفكر بشكل ملي وجدي في الخيارات الأساسية للفلاحة لا على مستوى المناطق الفلاحية ولا على مستوى المنتوجات التي أصبحت لا تتناسب مع المخزون المائي لهذه المناطق والعمل إما على نقلها إلى مناطق أخرى أكثر وفرة من المياه أو تقليص المساحات المخصصة لهذه المنتوجات أو القطع مع زراعتها.

6 – المصادر
– تقرير البنك الدولي حول إشكالية ندرة المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2022).
– تصريح وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة بالبرلمان يوم 21 نونبر 2022.
– برنامج تغطية المخاطر المناخية لوزارة الفلاحة (الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة بالمغرب)
– إستراتيجية البحث الزراعي لوزارة الفلاحة. (الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة بالمغرب)
– إستراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030. (الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة بالمغرب)
– مداخلة السيد بوشعيب مكران مندوب وكالة الحوض المائي لسبو، ضمن فعاليات أسبوع الماء (24 مارس 2023)
– تقرير حول الحالة المناخية الصادر عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية ووزارة التجهيز والماء (10 ماي 2023).
– بلاغ الديوان الملكي لجلسة العمل التي ترأسها عاهل المغرب حول موضوع التدابير الاستعجالية لمواجهة ندرة المياه (10ماي 2023).
– المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023.