بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
مدينة دبي الصناعية تبرم شراكات استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي
تحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم
عدد من كبار الشخصيات شاركوا في حفل إطلاق حملة #لنُبدع_بصناعتنا انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة “مشروع 300 مليار درهم” و”اصنع في الإمارات” والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وأجندة دبي الاقتصادية D33
مصرف الإمارات للتنمية سيخصص مبلغ مليار درهم لتمويل الشركات من مختلف الأحجام في مدينة دبي الصناعية
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 مايو 2023
أبرمت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم ثلاث شراكات استراتيجية بارزة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وحضر حفل توقيع هذه الشراكات النوعية كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة المهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي؛ بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، وذلك في جميرا أبراج الإمارات في دبي بتاريخ 3 مايو 2023.
وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة “مشروع 300 مليار درهم” ومبادرة “اصنع في الإمارات” والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتهدف إلى الارتقاء بأداء وتنافسية وجاذبية القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الصناعات المتقدّمة وتحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي.
وسوف تسهم هذه الشراكات في مضاعفة الفرص المحلية والإقليمية لنمو القطاع الصناعي من خلال بيئة الأعمال الصناعية المتكاملة التي توفرها مدينة دبي الصناعية، بما يسهم في تبنّي نهج عمل متعدّد الجوانب يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة قال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “يرتكز تحقيق النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار على العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل القطاع الصناعي في الدولة، ويحفز المبتكرين والمصنعين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يتبنون التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، لذا تعمل الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السوق المحلي، وكذلك دعم نموه وتطوره من خلال مبادرة “اصنع في الإمارات”.
وأضاف: “تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة عبر الشراكة في مبادرة اصنع في الإمارات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية ستساهم في تعزيز الوعي في القطاع الصناعي بالمزايا التنافسية وحزم التسهيلات والحوافز التي يتم اطلاقها تحت مظلة المبادرة”.
وأكد سعادته على دعم الوزارة لحملة مدينة دبي الصناعية (لنُبدع بصناعتنا) والتي تنسجم مع اهداف مبادرة اصنع في الإمارات. ودعا سعادته كافة المعنيين بالقطاع الصناعي والمستثمرين إلى المشاركة في النسخة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات نهاية مايو المقبل والذي يقام تحت مظلة مبادرة اصنع في الإمارات.
وعقب انتهاء حفل التوقيع، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ هذه الشراكات الاستراتيجية سوف تسهم في تمكين مدينة دبي الصناعية من مواصلة دورها البارز في دفع مسيرة التميز والابتكار في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الدولة.
وصرّح قائلاً: “يعد تطوير الصناعة الوطنية وتبني التكنولوجيا المتقدمة أولوية قصوى لدولة الإمارات. فقد ساهمت بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات ودبي، والمدعومة بالبينة التحتية والرقمية المتطورة والأطر التشريعية المرنة، في استقطاب أبرز العلامات التجارية في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية. وباعتبارنا من أكبر الوجهات الصناعية على مستوى المنطقة، نحن حريصون على الارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين والإقليميين، انسجاماً مع “مشروع 300 مليار درهم” و”اصنع في الإمارات” وأجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأضاف: “إن من شأن الشراكات الاستراتيجية التي نطلقها اليوم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن تسهم في تعزيز جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة وإمارة دبي وجهةً عالميةً رائدة لريادة صناعات المستقبل”.
تطوير قطاع صناعي محلي مزدهر
تواصل مدينة دبي الصناعية البناء على علاقتها الاستراتيجية الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ومصرف الإمارات للتنمية، حيث أبرمت اليوم شراكة استراتيجية جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة “مشروع 300 مليار درهم” و”اصنع في الإمارات”، وذلك بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية واستقطاب المستثمرين والمبتكرين والمطوّرين في قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات المستقبلية، إلى جانب دعم تصدير المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة.
وفي إطار التعاون الثلاثي، سوف تتعاون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ومصرف الإمارات للتنمية ومدينة دبي الصناعية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبلية. وسوف تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة على التعاون مع مدينة دبي الصناعية كشريك بارز في القطاع الخاص، لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة “اصنع في الإمارات” من خلال المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وسوف تسهم الشراكة الجديدة بين مدينة دبي الصناعية ومصرف الإمارات للتنمية في دعم المساعي المشتركة الرامية إلى الارتقاء بقطاعي الصناعة والتصنيع في دولة الإمارات، من خلال تأمين تمويل بقيمة مليار درهم لدعم عملاء مدينة دبي الصناعية. وسيقدّم الطرفان الدعم لتطوير قطاعي الصناعات المتقدّمة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الصناعية اليوم على الدور الحيوي الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي. في عام 2022، وافق المصرف على منح تمويلات بقيمة 513.4 مليون درهم إماراتي لصالح مشاريع وأعمال في مدينة دبي الصناعية”.
وأضاف: “نحن فخورون بتعاوننا مع مدينة دبي الصناعية في حملة “لنُبدع بصناعتنا”، والتي ترسخ التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وتحقيق التميز الصناعي. ويمثل التزامنا بتقديم 1 مليار درهم للشركات في مدينة دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة القادمة هاماً في قيمة التمويلات التي نقدمها، مما يشكّل محطة هامة في مجال التمويل الصناعي لضمان التميز الدائم للمنتجات المصنّعة في الإمارات. من خلال الشراكات الاستراتيجية مع أطراف رئيسية مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدينة دبي الصناعية، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بتحديد المشاريع التنموية وتقديم التمويل بسرعة وكفاءة عالية. وبالتالي فشراكتنا ركيزة أساسية لتعزيز مرونة ونمو القطاع الصناعي في الإمارات. تسهم شراكاتنا في تحقيق التميّز ومواصلة دعمنا للمشاريع التي تسهم في التنمية الصناعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة”.
شراكات استراتيجية جديدة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي
أبرمت مدينة دبي الصناعية شراكة استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعزيز الأمن الغذائي بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وسوف يسعى الطرفان إلى تبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدّمة، للارتقاء بقطاع المنتجات الغذائية المحلية والتأكيد على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة والأمن الغذائي.
وأكّد سعادة المهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، على أن الجميع شركاء في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق مستهدفاتها لتعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة والذكية مناخياً.
وأضاف سعادته: “مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نشدّد من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية على أهمية تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار، حيث تستهدف الدولة أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء”.
ونظراً لأن الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية في إطار خريطة الطريق الشاملة لقطاع التصنيع في دولة الإمارات، سيعمل الطرفان على تعزيز ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الصناعة. وسوف تتعاون مدينة دبي الصناعية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع قوانين وتشريعات تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز مبادرات خفض انبعاثات الكربون وآليات منح الاعتمادات، بما يدعم جهود إزالة الانبعاثات الكربوني من قطاع الصناعة انسجاماً مع مساعي تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أما الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فسوف تسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية. وتطمح مدينة دبي الصناعية إلى جذب الشركات الصناعية الدولية وتشجيعها على تأسيس أعمالها وتصدير منتجاتها من إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك من خلال تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية والمتكاملة التي تقدّمها مدينة دبي الصناعية، بما في ذلك حلولها عالية الجودة والمرونة الجاهزة للاستخدام.
ومن جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “نؤكد في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التزامنا المستمر بترسيخ النجاح القائم على التعاون البناء والمثمر بين القطاعين العام والخاص والعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. ونعتزم خلال العقد المقبل التركيز على مجموعة محدّدة من الأولويات، بما في ذلك تعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم نمو الصادرات المحلية، وإنشاء إطار عمل فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات والصناعات الرئيسية، بما فيها التصنيع”.
إطلاق حملة #لنُبدع_بصناعتنا
أطلقت مدينة دبي الصناعية على هامش توقيع الشراكات الاستراتيجية حملة #لنُبدع_بصناعتنا، والتي من شأنها أن تسهم في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة صناعية رائدة. وسوف تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دوراً بارزاً في دعم أهداف هذه الحملة وتعزيز أثرها من خلال المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.
وتُعدّ مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004 إحدى أكبر وجهات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية ، فضلاً عن 300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة. ولطالما ساهمت في تحفيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتوسيع نطاقه من خلال نموذج عملها الذي يمتاز بمعايير ومواصفات عالمية والقائم على تنظيم المناطق الصناعية وفقاً لمجال التخصّص، بما في ذلك المعادن الطبيعية، والمعادن الصناعية الأساسية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والنقل، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.
تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.
