بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، الإمارات العربية المتحدة 22 مارس 2024
في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين على قدم وساق، والذي سيعقد في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة 11 – 22 نوفمبر 2024 حيث لم تدخر جهداً في التنسيق والتعاون مع الدول الأطراف وخصوصاً الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي (IPCC) بل ساهموا في تشكيل تحالف ترويكا لرؤساء مؤتمرات الـ (COP) السابقة واللاحقة لمؤتمر “باكو”، الذي أعلن عنه رئيس الـ COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات الدكتور سلطان الجابر يوم 13 فبراير 2024 بدبي، بالتعاون مع مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29 في باكو بأذربيجان، والسيدة آنا توني أمين عام التغير المناخي بوزارة البيئة البرازيلية المعنية بمتابعة مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم بولاية بارا بالبرازيل خلال الفترة 10 – 12 نوفمبر 2025، وذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وضمان تنفيذ التعهدات والالتزامات كافة، واستمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
هذا الجهد المكثف لدول “الترويكا المناخية” الذي يسبق انعقاد قمة “باكو” إنما يومي إلى أهمية تضافر الجهود وحشد الطاقات لتوفير فرص أفضل لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بل يكشف مدى الترابط بين الدول المترأسة للقمة السابقة والحالية والقادمة لمؤتمر الأطراف، لأن مستقبل الأجيال الحالية أو الأجيال التي لم تولد بعد بات على المحك، بل مرتبط تماماً بما ستلتزم الدول من تطبيق ما وقعت عليه على مدى 28 دورة من دورات مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ.
وعلى الرغم من الفشل المبطن الذي رافق الاجتماعات التي عُقُدِت في بون يونيو الماضي حول شؤون البيئة وتغير المناخ قد فشلت في الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء الـ 196. إلا أننا متمسكون بالأمل لأنه لم تعد هناك دولة واحدة بالعالم بمنأى عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالتالي الجميع بدأ يدفع الثمن وخصوصاً الدول الهشة مناخياً.
إذا العالم ينتظر من مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان تفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في الامارات 2023، بل أكثر من ذلك تفعيل ما وقعت عليه الدول المتقدمة خلال مؤتمر الأطراف COP15 الذي استضافته الدانمارك خلال الفترة 07 – 18 ديسمبر 2009 حيث أقر المؤتمر الزام الدول المتقدمة بدفع 30 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2010 – 2012 لصالح الدول النامية والأقل نمواً، كما أقر المؤتمر الزام الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار امريكي كل عام حتى عام 2020 إلى البلدان الأكثر تضرراً من أجل التكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية للبلدان الأقل نمواً، وغيره الكثير من الوعود، كل هذا وذاك لم يحصل منه شيئاً أكثر من 12 %.
فعيون العالم تتربص باتجاه مؤتمر أذربيجان والأمل معقود على مؤتمر باكو لإنتاج قرارات أكثر مسؤولية اتجاه مستقبل الكوكب ومن عليه واتجاه إمكانية العيش المشترك على ما تبقى من هذا الكوكب، فالعالم بات اليوم مضطراً أكثر مما مضى لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمرات المناخ الماضية خصوصاً فيما يتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، لأن الفجوة باتت كبيرة وأصحاب القرار باتوا أمام خيارات أحلاها مر، ففي مؤتمر الأطراف COP03 الذي استضافته كيوتو باليابان خلال الفترة 01 – 10 ديسمبر 2997 تم التوقيع على بروتوكول كيوتو (192 دولة) وحدد أهدافاً ملزمة قانوناً مع آليات مرنة للحد من انبعاث غازات الدفيئة مثل النظم التجارية وآليات التنمية النظيفة (CDM).
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2005، كما تقوم اتفاقية كيوتو على مبدأ المسؤولية المشتركة لكنها متباينة اذ تعترف الاتفاقية بان الدول المتقدمة مسؤولة عن المستويات المرتفعة من انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وألزمت البلدان الصناعية المدرجة في المرفق الاول في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي بخفض انبعاثاتها بنسبة 5 % تحت مستويات عام 1990 وذلك بين عامي (2008 – 2012). في حين باتت الدول مضطرة لخفض الانبعاثات بنسبة 43 % بحلول 2030 لكي لا نتعدى ارتفاع بدرجة حرارة الكوكب أكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول 2050.
