بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، مؤلفون متعددون، (carbonbrief.org) 6 نوفمبر 2024
تتجمع الدول في باكو، أذربيجان، لحضور الجولة الأخيرة من محادثات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة، حيث ستُكلف بتحديد هدف لتوجيه التمويل المناخي إلى البلدان النامية.
ومن المتوقع أن تهيمن المناقشات المكثفة حول هذا الموضوع المثير للجدل على مؤتمر المناخ COP29.
إن الدول منقسمة بشأن من ينبغي أن يقدم المال، وحجمه، والشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الدعم.
ولكن هذا مجرد جزء واحد من المفاوضات.
وكما هي العادة، سيكون أمام الدبلوماسيين والوزراء جدول أعمال مزدحم سيشهد مناقشة النقاط الدقيقة المتعلقة بالتكيف مع المناخ، وأسواق الكربون، وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات، من بين العديد من القضايا الأخرى.
وسوف يكون هناك أيضًا نقاش حول أفضل السبل للمضي قدمًا في نتائج مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد العام الماضي ، بما في ذلك الاتفاق العالمي على “الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه الدول الموعد النهائي لإطلاق خطط مناخية جديدة بموجب اتفاق باريس .
أجرت شركة كاربون بريف تقييمها السنوي للقضايا ذات الأولوية بالنسبة لمختلف الأطراف، وتم تجميعها في الجدول التفاعلي أدناه. ويستند هذا التقييم إلى المذكرات المقدمة إلى الأمم المتحدة والتصريحات العامة والبحوث الأوسع نطاقًا التي أجرتها كاربون بريف.
العمود الأول يوضح البلدان والكتل التفاوضية التابعة للأمم المتحدة، والعمود الثاني يوضح المواضيع المطروحة للنقاش، والعمود الثالث يشير إلى قضايا محددة ضمن تلك المواضيع.
ويشير العمود الأخير إلى الموقف الذي من المرجح أن تتخذه كل مجموعة بشأن كل قضية بعينها في القمة. ويتراوح هذا الموقف بين “الأولوية القصوى” ــ أي أن المجموعة من المرجح أن تدفع بقوة إلى القضية ــ و”الخط الأحمر”، وهو ما يعني أن المجموعة من المرجح أن تعارض هذه القضية ولا تظهر أي مجال للتسوية.
هذه “وثيقة حية” سيتم تحديثها خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. يرجى التواصل معنا إذا كنت ترغب في تقديم إضافات إلى الجدول، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى policy@carbonbrief.org .
يمكنك العثور على تفسيرات للقضايا الشاملة واللغة المليئة بالمصطلحات المتخصصة التي تتخلل المحادثات أسفل الجدول التفاعلي.
تمويل
إن القضية الأبرز التي ستطرح في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين ستكون ” الهدف الكمي الجماعي الجديد ” لتمويل المناخ. فقد وصلت الدول إلى طريق مسدود لعدة أشهر في المناقشات حول تفاصيل هذا الهدف، والذي يجب الاتفاق عليه هذا العام.
ومن المقرر أن يحل هذا الهدف محل الهدف الحالي ــ الذي تم الاتفاق عليه في عام 2009 ــ الذي يقضي بأن توفر الدول المتقدمة 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 للدول النامية، من أجل مساعدتها على خفض الانبعاثات والاستعداد لتغير المناخ.
وفي أعقاب هذا الهدف الأولي، عندما تم اتخاذ القرار بشأن اتفاق باريس لعام 2015، تعهدت الدول أيضا بزيادة أحكام تمويل المناخ للدول النامية “من حد أدنى قدره 100 مليار دولار” اعتبارا من عام 2025.
وخلصت تقييمات متعددة إلى أن البلدان النامية سوف تحتاج إلى الدعم لاستثمار تريليونات الدولارات في السنوات المقبلة من أجل تحقيق التزاماتها المناخية.
لقد اقترحت العديد من البلدان النامية هدفا في حدود تريليون دولار سنويا أو أكثر، ولكن البلدان المتقدمة ــ التي كانت مسؤولة حتى الآن عن توفير التمويل المناخي ــ كانت مترددة في اقتراح أي أرقام.
ولكن العدد، أو ” الكم “، المرتبط بالهدف ليس سوى واحدة من القضايا المطروحة على المحك. ويتعين على المفاوضين في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين أن يتوصلوا أيضاً إلى قرار بشأن من المسؤول عن توفير التمويل المناخي، ومن أين ينبغي أن يأتي، وكيف ينبغي تعريفه.
وبصورة عامة، تود البلدان النامية أن تأتي الأموال إلى حد كبير من الأموال العامة التي تقدمها البلدان المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تود البلدان المتقدمة أن ترى الاقتصادات الغنية الناشئة تتقاسم بعض الأعباء، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على مصادر أخرى، مثل الاستثمار الخاص وإصلاحات بنوك التنمية.
(للمزيد من المعلومات حول القضايا المختلفة المطروحة في مفاوضات مجموعة العمل الوطنية بشأن جودة الكربون، راجع الأسئلة والأجوبة المتعمقة التي يقدمها موقع Carbon Brief حول هذا الموضوع.)
المادة 6
ومن بين القضايا الأخرى التي سلطت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الضوء عليها باعتبارها واحدة من “أولوياتها الرئيسية” إطلاق أسواق الكربون بموجب المادة 6 بشكل كامل .
ويتضمن ذلك “التشغيل الكامل” للتجارة المباشرة بين البلدان بموجب المادة 6.2 وسوق الكربون الدولية بموجب المادة 6.4، والمعروفة باسم “آلية باريس للائتمان”.
ظلت هذه المنطقة دون حل لسنوات ، وانتهت المناقشات في مؤتمر المناخ COP28 التي سعت إلى حل القضايا الفنية العالقة بعدم التوصل إلى اتفاق.
ويعني هذا الفشل، على سبيل المثال، أنه لم يكن من الواضح ما هي أنواع المشاريع التي يمكن أن تولد اعتمادات للتجارة بموجب أنظمة المادتين 6.2 و6.4.
لقد كان هناك تحرك بشأن بعض القضايا البسيطة بموجب المادة السادسة في محادثات المناخ في بون في وقت سابق من هذا العام، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين اتخاذ قرار بشأنه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
وتشمل المواضيع البارزة ما إذا كان يمكن للأطراف الاحتفاظ بالحق في إلغاء تفويض الاعتمادات التي أصدرتها أم لا، فضلاً عن مدى السرية التي يمكن أن تتمتع بها الأطراف فيما يتعلق بالصفقات التي تبرمها مع بلدان أخرى.
قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وافقت هيئة الإشراف على المادة 6.4 على ” أداة التنمية المستدامة ” الإلزامية، فضلاً عن معيارين رئيسيين للمشاريع التي تريد توليد أرصدة الكربون للبيع في السوق الجديدة.
إن المعيار الأول يتعلق بالمنهجيات المستخدمة في حساب عدد الاعتمادات التي يمكن لكل مشروع لخفض الكربون أن يولدها، في حين يتعلق المعيار الثاني بما يعد ” إزالة للكربون ” وكيفية التعامل مع الانتكاسات ــ على سبيل المثال، عندما نفقد منطقة أعيد تشجيرها بسبب حرائق الغابات.
وكانت الطريقة التي اعتمدت بها الهيئة الإشرافية هذه المعايير مثيرة للجدل إلى حد ما ، وقد تتم الموافقة عليها أو لا تتم الموافقة عليها في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
ورغم أن الأطراف المشاركة في مؤتمر المناخ COP29 ستظل قادرة على إثارة القضايا المتعلقة بالحزمة التي تم التوصل إليها، فإن هذا من شأنه أن يجعل الطريق إلى التوصل إلى نتيجة في القمة أكثر انسيابية.
التقييم العالمي والتخفيف من حدة الآثار
بعد مؤتمر المناخ COP28، اندلعت خلافات بين الأطراف حول كيفية المضي قدما بنتائج القمة، بما في ذلك دعوتها التي تصدرت عناوين الأخبار لجميع البلدان للمساهمة في “الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري” والوصول إلى صافي الصفر العالمي بحلول عام 2050.
وقد انبثق هذا التعهد من ” التقييم العالمي “، الذي تضمن أيضًا المساهمة في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وطُلب من البلدان مواصلة المناقشات في إطار ” حوار الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ نتائج التقييم العالمي “.
ولكن كان هناك خلاف حول ما ينبغي أن يشمله هذا الحوار. فالدول المتقدمة والجزر الصغيرة من بين تلك التي تسعى إلى التركيز على الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، فضلاً عن جميع نتائج التقييم الأخرى.
على سبيل المثال، يقول الاتحاد الأوروبي إن الحوار ينبغي أن “يتابع… التنفيذ” في جميع قضايا التقييم، بما في ذلك التخفيف، والتمويل، والتكيف، وما إلى ذلك.
يريد الاتحاد الأوروبي دمج نتائج التقييم العالمي في “جميع برامج العمل ذات الصلة والهيئات المنشأة”، بما في ذلك على وجه الخصوص ” برنامج عمل الطموح في التخفيف والتنفيذ ” الجاري تنفيذه.
يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه الدول خططًا مناخية جديدة – تُعرف باسم ” المساهمات المحددة وطنياً ” (NDCs) – بحلول فبراير/شباط من العام المقبل.
“شجعت عملية التقييم البلدان على ضمان أن تكون هذه الجولة الجديدة من المساهمات المحددة وطنيا “متوافقة” مع الهدف الممتد لاتفاقية باريس المتمثل في الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية – على الرغم من أن معنى ” المتوافق ” غير واضح
ومع ذلك، فإن بعض الدول النامية، بما في ذلك مجموعات البلدان النامية ذات التفكير المماثل ــ التي تضم الصين والمملكة العربية السعودية والهند ــ تزعم أن الحوار مع الإمارات العربية المتحدة ينبغي أن “يركز فقط على التمويل”.
وعلاوة على ذلك، يزعمون أنه “لا يوجد تفويض لأي أنشطة تهدف إلى “تقييم” التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس” خارج عملية التقييم التي تتم كل خمس سنوات.
التكيف
في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، اتفقت البلدان على “إطار عمل” لتوجيه إجراءات التكيف التي تتخذها البلدان في إطار ” الهدف العالمي للتكيف “. وكجزء من هذا، أنشأت البلدان برنامج عمل لتطوير مجموعة من “المؤشرات” العالمية التي يمكن استخدامها لتتبع تقدم البلدان في التكيف.
وسوف يواصل المفاوضون برنامج العمل هذا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، بعد التقدم البطيء الذي أحرزته المحادثات السابقة في بون في شهر يونيو/حزيران الماضي.
لقد كان تمويل المناخ قضية مستمرة في مفاوضات التكيف. وكثيراً ما تزعم البلدان النامية أن أي مناقشة لهذا الموضوع لابد وأن تنطوي على تمويل، وذلك بسبب النقص في التمويل اللازم لمشاريع التكيف.
واختلف المفاوضون أيضًا بشأن مؤشرات التكيف نفسها والمنظمات التي ينبغي تكليفها بـ “رسم خرائط” لها.
وفي الوقت نفسه، وبناءً على التوجيهات المستمدة من عملية تقييم المخاطر العالمية، يتعين على الدول أيضاً أن تضع خططاً وطنية للتكيف بحلول عام 2025، حتى تكون مستعدة لتنفيذها بحلول عام 2030.
وستستمر المناقشات حول هذا الموضوع بما في ذلك، مرة أخرى، الأسئلة المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لدعم هذه الخطط.
الخسارة والضرر
تم إطلاق صندوق الخسائر والأضرار الذي طال انتظاره رسميًا في مؤتمر المناخ COP28، فيما اعتبر على نطاق واسع انتصارًا دبلوماسيًا لرئاسة الإمارات العربية المتحدة.
وحتى الآن، يعتمد الصندوق على كرم المانحين لملئه، حيث أن الدول ليست ملزمة بذلك.
وقد تعهدت العديد من البلدان بتقديم أموال للصندوق، ولكن هذه المبالغ ضئيلة مقارنة بحجم الأموال التي تحتاجها البلدان النامية للاستجابة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
ولن تحظى الخسائر والأضرار بنفس القدر من الاهتمام في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين كما كانت الحال في قمم المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا. ولكن من المرجح أن تظل هناك ضغوط من جانب البلدان النامية لتوفير المزيد من الأموال اللازمة لذلك، بما في ذلك هدف فرعي منفصل في إطار الهدف الوطني للجودة.
