ممارسات الصيغ غير المعتمدة على الفائدة بدون اشارات دينية: أثيوبيا نموذجاً

شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير الخبراء، برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند، 02 يوليو 2024

إذا كان للصيغ الإسلامية أن تنتشر وتنجح على نطاق أوسع، فلابد من إجراء قدر كبير من البحوث حول تطبيقاتها الحالية بدون صبغة دينية، خاصة في الريف والتمويل الأصغر المرتبط بالممولين الريفيين. تمارس الصيغ الخالية من الفائدة في أفريقيا في التمويل القاعدي دون أن ترتبط بالدين الإسلامي. وفي إثيوبيا مثلا، تُمارس التمويلات الخالية من الفائدة في المناطق الريفية تحت أسماء محلية دون علم أهلها بأصولها. وعلى نحو مماثل، تُمارس هذه الصيغ الخالية من الفائدة في كينيا ونيجيريا حتى في غياب الإطار الديني. في هذا المقال سنركز ببعض الأمثله على التجرية الأثيوبية.

بالإضافة إلى البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل الخالي من الفائدة في إثيوبيا، فإن التمويل الخالي من الفائدة يُمارس أيضًا في المناطق الريفية من ممولين أفراد تحت أسماء محلية دون علمهم بجذوره الإسلامية. الأمثلة التالية هي أشكال ممارسات الإقراض الخالي من الفائدة في إثيوبيا في النظام التقليدي دون تسميات إسلامية.

أولا: التمويل بنظام الشراكة:
تعتمد الشركات الصغيرة غالبًا على مقرضي الأموال (المسماة أراتا باللغة المحلية) لتلبية متطلبات الائتمان قصيرة الأجل لكل حالة. ويتم تقديم هذا الإقراض في معظم الحالات بدون ضمانات، بناءً على حسن النية والمعرفة الشخصية والعلاقات الاجتماعية. في بعض الأحيان يتم تقديم ضمانات حقيقية أو ضمانات طرف ثالث اذا لم يكن المقترض معروفًا للمقرض أو إذا كانت الثقة غير كافية. في المناطق الحضرية، يتم تقديم شيك للمقترض بدلاً من النقود. بناءً على مسح تم إجراؤه قبل عدة سنوات، فإن أسعار الفائدة التي يتقاضاها مقرضي الأموال مرتفعة بشكل كبير، حيث تتراوح الأرقام من 24٪ إلى 900٪ سنويًا اعتمادًا على طبيعة المشروع والجدارة الائتمانية للمقترضين. و تتوفر الشراكات جنبًا إلى جنب مع الإقراض القائم على الفائدة. تعود جذور هذه العادة إلى ستينيات القرن العشرين، أي قبل ظهور الخدمات المصرفية الحديثة الاسلامية الخالية من الفائدة في أوائل سبعينيات القرن العشرين. وتوجد ترتيبات تقاسم الأرباح بحيث يحصل المقترض على الأموال التي تم اقراضها، مع مشاركة نصف أرباح العمل مع المقرض. وتكون الفترة بين تقديم طلب القرض وتوزيع الأموال قصيرة، والإجراءات المتبعة في هذه المعاملات بسيطة. ويمكن تصنيف نموذج الشراكة الذي يقدمه مقرضو الأموال الأفراد في إثيوبيا على أنه شكل فريد من أشكال الشراكة الهجينة التي يمكن وصفها بأنها اندماج بين نوعين من الآليات المالية: الإقراض القائم على الفائدة والأقراض القائم على تقاسم الأرباح في عملية واحدة. وهذا يختلف مع شراكات التمويل الإسلامي، حيث يتم تجميع الأموال، وتوزيع الأرباح بين الشركاء على أساس مساهماتهم الرأسمالية ومستوى مشاركتهم في الإشراف على مشروع الشراكة ومراقبته.

ثانيا: تمويل بصيغة السلم من قبل المقرضين:
يرتبط سوق الائتمان ارتباطًا وثيقًا بسوق المنتجات بطريقة تذكرنا بالسلم الإسلامي. ويمكن رؤية مثال على ذلك في مناطق زراعية محددة في إثيوبيا، مثل مناطق إنتاج البن بالقرب من جيما وجور. هنا، يعرض المقرضون التجاريون على المزارعين المال كقرض ودفعة مقدمة لكمية محددة من البن التي سيتم حصادها في المستقبل. يتم الدفع مقدمًا عند تسليم البضائع، وهي ممارسة شائعة عندما يتم تقديم دفعات مقدمة للمحاصيل للمزارعين من قبل التجار المشاركين في تجارة المحاصيل. يتم تحديد السعر لكل وحدة من قبل المقرض التجاري في وقت الدفعة المقدمة، مع مراعاة عوامل مثل سعر الحصاد السابق أو السعر المتوقع للحصاد القادم مع التعديلات اللازمة. تُلاحظ هذه الممارسة أيضًا في مناطق إنتاج المحاصيل الأخرى في جميع أنحاء البلاد. إن عقود المقرضين هذه تشبه تمامًا السل. ورغم أن هذه الممارسة هي من عقود السلم، فإن هذه الاتفاقيات لا يتم تحديدها صراحة على أنها إسلامية، بل يتم استخدامها بسبب أنها صيغ عملية تفي بالغرض اللازم للطرفين مع سهولة الوصول إلى النقد من المقرضين التقليديين، الذين يبحثون عن فرص الاستثمار المربحة.

ثالثا: الإقراض بالتأجير/الإجارة:
بدأ التأجير في إثيوبيا بعد صدور القانون المدني والقانون التجاري في عامي 1950 و1960. ويتم التعامل مع تقديم خدمات التأجير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (في الزراعة وخدمات الميكنة الزراعية والتجهيز الزراعي والتصنيع والتعدين والمحاجر والسياحة وصناعات البناء) و. يسمح التمويل بالتأجير بشراء المعدات بالعملة الأجنبية وتوفيرها للشركات في مقابل العملة المحلية. علاوة على ذلك، يتم القضاء على خطر التقادم، حيث يتحمل المؤجر المسؤولية عن أي انخفاض في قيمة الأصول بسبب التقدم التكنولوجي. بالإضافة إلى الكفاءة في الوقت والتكلفة، إلى جانب المرونة المتزايدة، من بين مزايا تمويل الإيجار. تقدم منتجات التأجير الجديدة في إثيوبيا فرصة للتوسع في المستقبل، في وقت تظل فيه أكثر السبل الواعدة للتأجير في البلدان النامية غير مستغلة إلى حد كبير. تمويل الإيجاره في إثيوبيا إسلامي بدون تسمية دينية. إنه يشبه الإجارة كطريقة تمويل خالية من الفائدحيث عقد الإيجار الإثيوبي هو عقد ملزم قانونًا بين الفرد أو الكيان الذي يمتلك أحد الأصول والفرد أو الكيان الذي يرغب في استخدام الأصل. في هذه الاتفاقية، يمنح المالك الطرف الآخر امتياز استخدام الأصل مقابل مدفوعات منتظمة. المؤجر هو المالك الشرعي للأصل، والمستأجر هو الطرف الذي يستخدم الأصل وفقًا للاتفاقية، ويشار إلى الدفعة المقدمة باسم الإيجار.