بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاقية باريس أحد أكبر إنجازات مفاوضات COP28
المصدر، العين الإخبارية، أحمد شوقي العطارالثلاثاء 2023/6/6 03:24 م بتوقيت أبوظبي
انطلق مؤتمر الهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ SB58، اليوم الثلاثاء، في مدينة بون الألمانية اليوم.
وتحديدا في مدينة بون الألمانية، تمهّد هذه الاجتماعات الطريق لنتائج ناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
يترأس الاجتماعات رؤساء الهيئات الفرعية التابعة للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وهما الدبلوماسي الهولندي هاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA، والدبلوماسي الباكستاني نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI، وكلاهما يترأس اجتماعات SBs لأول مرة.
قبل أيام من اجتماعات بون، أعدت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إحاطة إعلامية بشأن المؤتمر، تضمنت مقابلة افتراضية، حضرتها “العين الإخبارية” مع رؤساء الهيئات الفرعية، هاري فرولز ونبيل منير، للحديث عن خططهم للاجتماعات المقبلة، وأبرز الملفات المطروحة، وتوقعاتهم لنتائج المؤتمر.
وإلى نص المقابلة:
نبيل منير، ما هو الدور الذي سيلعبه التقييم العالمي هذا العام؟
اسمحوا لي أن أبدأ بتعريف ما هو بالضبط التقييم العالمي.
في COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ اتفاقية باريس التي تقوم فيها الحكومات بتقييم جماعي للتقدم المحرز نحو أهداف وغايات الاتفاقية.
لذلك سيكون هذا أحد أكبر الإنجازات التي يمكن تحقيقها خلال مفاوضات تغير المناخ متعددة الأطراف هذا العام.
نحن نعلم بالفعل أن هناك ثغرات كبيرة في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، تشمل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص، قضية التمويل.
لكن ما سيفعله التقييم العالمي، كلحظة حاسمة للمجتمع الدولي، هو حشد الدعم والطموح بشأن تغير المناخ.
سنحاول بشكل جماعي دفع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي وتحديد إطار ما نسميه اتجاه القفز نحو المستقبل. ويسري ذلك في جميع مجالات العمل.
ستوفر اجتماعات بون الفرصة الأخيرة والوحيدة لجميع الأطراف والخبراء وغير الأطراف وأصحاب المصلحة، من خلال حوار تقني تفاعلي، لتقديم مداخلاتهم بما يناسبهم، وتحديد التحديات، والتغلب على الثغرات، والبناء على توسيع نطاق الفرص والحلول. ومن ثم ستصب مخرجات هذه المناقشة الفنية في المرحلة السياسية الأخيرة في COP28.
ستكون هذه الاجتماعات أيضا فرصة للأطراف للتعارف على محتويات التقييم العالمي، وفرصة للجنة رفيعة المستوى التي تدير عملية التقييم، لتبادل خططها حول الكيفية التي تريد بها المضي قدما في العملية.
لذا فإن نداءنا الحقيقي هو أن تغتنم الأطراف هذه الفرصة خلال اجتماعات الهيئات الفرعية، وأن تستغل هذا الوقت بطريقة مثمرة للغاية، لترى كيف تريد أن تمضي قدما في عملية التقييم.
هاري فرولز، بصفتكم رئيسا للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، كنتم تتابعون من كثب أحدث علوم المناخ، لا سيما ما نشر مؤخرا في التقرير التجميعي للتقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، ما هي النتائج التي تقلقك أكثر؟ وما هي النتائج التي ربما تعطيك الأمل؟
حسنا، التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو مجرد تجميع للنتائج حول أحدث ما توصل له العلم في تقارير التقييم الأخيرة، لكن هذه المعلومات كانت متاحة بالفعل في المنشورات السابقة.
الشيء الأكثر إثارة للقلق في تلك المنشورات، وتكرر أيضًا في التقرير التجميعي، هو تسارع تأثيرات تغير المناخ التي نراها.
نحن نشهد أحداثًا أكثر خطورة في فترات أقصر وغالبًا ما تتراكم معًا.
هذا هو الاتجاه العام، ولكن كما أشار الكثير من الخبراء الآخرين بخلاف التقرير التجميعي، فإن تكرار النتائج يعني أن الوقت ينفد.
يتعين علينا بذل جهد جماعي بشكل عاجل، علينا أن نخفض الانبعاثات، ونشرع في التكيف بشكل أسرع، وتحويل التمويل العالمي نحو خيارات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة.
لم يفت الأوان بعد، لكن علينا معا أن نتخذ إجراءات عاجلة.
توضح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه من الممكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية من خلال تخفيضات سريعة وعميقة للانبعاثات في جميع قطاعات وأنظمة الاقتصاد العالمي.
كما أن الحلول موجودة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تحدد العديد من خيارات التخفيف الممكنة والفاعلة ومنخفضة التكلفة لتوسيع نطاقها عبر القطاعات والبلدان.
بمجرد التوصل إلى اتفاق واحد، فإن نتائج العلم ستكمل وتدعم كالمعتاد العمل، عبر الأحداث وبنود جدول الأعمال. ليس فقط فيما يخص التحديات، ولكن فيما يتعلق بالفرص أيضًا وبنفس القدر.
سيجمع حدث خاص، تمت الدعوة إليه من قبل COP27، بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPPC.
لن تكون هناك عروض تقديمية فحسب، وإنما ستكون هناك أيضا إمكانية الإجابة وطرح الأسئلة والتعليق على النتائج ومناقشتها. لذا، أدعو الجميع لحضور هذا الحدث.
نبيل منير، تم وصف COP27 العام الماضي في مصر بأنه مؤتمر التنفيذ، وربما كانت النتيجة الوحيدة الأكثر أهمية هي مجموعة من القرارات بشأن الخسائر والأضرار.
ما الذي يجب أن يحدث في بون ولاحقا في الإمارات العربية المتحدة هذا العام فيما يتعلق بهذه القضية؟
حسنا، قد يتذكر الكثير منكم أن بلدي باكستان تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بسبب ويلات الفيضانات الكارثية التي دمرت شعبنا.
لذلك فإن التصدي للخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية.
فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، ستشهد اجتماعات بون مسارين محددين من العمل.
سيركز المسار الأول على ترتيبات التمويل للصندوق الجديد الذي تم إقراره في شرم الشيخ العام الماضي، وكان حقا علامة فارقة في تاريخ مؤتمر الأطراف.
لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في هذا الصدد.
ستستضيف اجتماعات SB 58 في بون، على سبيل المثال، حوار غلاسكو الثاني حول الخسائر والأضرار، الذي سيركز على تفعيل وتشغيل هذا الصندوق وترتيبات التمويل.
سيكون حوار غلاسكو الثاني إحدى المنصات التي ستوجه العملية، بجانب اللجنة الانتقالية التي أنشأها مؤتمر شرم الشيخ بالطبع، وستعقد مجموعة من ورش العمل، والمشاورات الوزارية والعديد من الاجتماعات الأخرى.
سيركز الحوار أيضا على تعظيم الدعم للصندوق، من ترتيبات التمويل القائمة.
كما تعلم، هناك شقان للتمويل، صندوق يتم إنشاؤه بترتيبات تمويل جديدة، بالإضافة إلى ترتيبات التمويل القائمة بالفعل.
لذلك من المهم أنه عندما نستجيب للخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية، والأحداث البطيئة الحدوث، والظواهر الجوية المتطرفة، وكل هذه الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ، أن نستوعبها بالكامل.
لذا يجب أن يكون الهدف الجماعي لنا جميعًا الخروج بقرار واضح، سواء بشأن الصندوق أو ترتيبات التمويل، في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي.
أما المسار الثاني الذي تحدثت عنه، فيتعلق بالمساعدة التقنية للبلدان النامية، لا سيما تلك المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ.
في شرم الشيخ، اتفقت الأطراف على وضع ترتيبات مؤسسية لتشغيل شبكة سانتياغو بسبب الخسائر والأضرار، وهذا يعني إيجاد مقر دائم وثابت للشبكة.
في بون، أتوقع أنا وهاري أن يقترح COP، مقر الأمانة في بون كمضيف لشبكة سانتياغو، كسكرتارية، لكن القرار سيتم اتخاذه في COP28.
عملية الاقتراحات بشأن مقر الشبكة قائمة بالفعل، وتستند إلى دعوة لتقديم العروض وتقييمها من قبل لجنة تم تشكيلها بالفعل.
لذا فإننا سنعمل على الوصول إلى صيغة مناسبة لهذا القرار المقترح من أجل تقديمها إلى مؤتمر الأطراف في دبي.
هاري فورلز، كيف يمكنك القول بأن القضية الشاملة للتكيف مع تغير المناخ قد برزت بشكل بارز مقارنة بالسنوات السابقة؟
وما هو نوع التقدم الذي يمكن أن نتوقعه في هذه القضية في اجتماعات بون؟
نعم، لقد اكتسب كل من التكيف والخسارة والأضرار أهمية كبرى من ذي قبل.
لكني أود أن أذكر أنه بالفعل في اتفاقية باريس، منذ ما يقرب من ثماني سنوات، هناك بنود مدرجة بالفعل بشأن الخسائر والأضرار والتكيف.
بالإضافة إلى التطور الأخير في الخسائر والأضرار، كما أوضح منير للتو، تتعمق الأطراف أيضًا في الهدف العالمي المتعلق بالتكيف.
يجتمع الخبراء هذا العام مرة أخرى في أربع ورش عمل للنقاش مع بعضهم بعضا، والاستعداد لإطلاق الهدف العالمي الخاص بالتكيف.
يعني ذلك وضع شروط ملموسة للتنفيذ، ما يمكننا من التقدم نحو تعزيز التكيف وتقليل الضعف.
لذلك، بالإضافة إلى المفاوضات، ستكون هناك ورشة عمل في بون لمدة يومين حول هذا الهدف المتعلق بالتكيف.
العديد من الدول والمجتمعات مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء المرونة في المجتمعات والاقتصادات، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل والطموح لإدارة المخاطر بشكل فعال في الحاضر والمستقبل.
بالإضافة إلى برنامج العمل الخاص بالهدف العالمي للتكيف، أتوقع أن يكون هناك تقدم في الإعلان عن البنود الثلاثة الأخرى بجدول الأعمال، والمتعلقة بالتكيف.
وتتمثل في استعراض التقدم المحرز في برنامج عمل نيروبي بشأن الآثار والقابلية للتأثر والتكيف، والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا وفعاليتها وأدائها.
كما نحث الأطراف وجميع أصحاب المصلحة على اغتنام الفرصة لتسريع الزخم في تنفيذ إجراءات التكيف.
وبنفس التصميم، نحتاج إلى تخفيض الانبعاثات بحيث يمكننا التكيف مع تغير المناخ من التحكم في آثاره، لأنه كلما تأخرت جهود الخفض زادت صعوبة وتكلفة الاستجابة لتغير المناخ.
نبيل منير، COP27 أسفر أيضًا عن تركيز قوي على ما يسمى بالانتقال العادل للبلدان والمجتمعات نحو الطاقة النظيفة، وهو أمر ضروري لمعالجة تغير المناخ.
ماذا يعني ذلك من الناحية العملية وما الذي تحتاج إليه البلدان النامية من دعم لتنفيذ هذا التحول؟
إنه تأكيد على أن الحلول المستدامة والعادلة لأزمة المناخ، أسسناها على حوار اجتماعي هادف وفعال ومشاركة من جميع أصحاب المصلحة.
يشمل الانتقال العادل مسارات تضم الطاقة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقوى العاملة والعديد من الأبعاد الأخرى، والتي يجب أن تستند جميعها إلى أولويات التنمية المحددة وطنيا، وأن تشمل الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار المحتملة المرتبطة بهذه التحولات.
ما نتطلع إليه الآن هو برنامج عمل قادر على مساعدة الأطراف على تسريع العمل المناخي الطموح.
لهذا السبب من المهم أن تبدأ الأطراف في يونيو/حزيران في صياغة برنامج العمل ووضع معايير لتنفيذه.
وما نتمناه في هذا الصدد، مناقشات مترابطة للتركيز على النهج العملي والجوانب التقنية فيما يتعلق بعناصر ونطاق وطرائق برنامج العمل الذي نأمل أن يتم إنشاؤه قريبًا جدًا.
هاري فورلز، هناك اعتراف متزايد بالآثار التي يخلفها تغير المناخ على قطاعي الزراعة والأمن الغذائي.
لقد تحدثنا عن الخسائر والأضرار، وانتقال الطاقة، وما إلى ذلك، لكن هناك موضوعات أخرى مهمة للغاية، والزراعة والأمن الغذائي أحدها.
إذاً ما هي أكبر المخاوف التي تراها في هذه المجالات وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه عملية تغير المناخ في الأمم المتحدة لمعالجتها؟
اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن تغير المناخ عامل مضاعف، ولن ترى هذا التأثير بوضوح كما هو الحال في الزراعة.
النظم الغذائية متأثرة بالفعل وقدرتها على الصمود تأثرت أيضًا.
تغير المناخ يزيد من الجفاف والفيضانات وغيرها من الآثار الأخرى التي تؤثر بشدة على إنتاج الغذاء، والمناطق الأشد فقرا وضعفا هي الأكثر تضررا.
أتذكر الجفاف في دول أفريقيا، والفيضانات في باكستان ومناطق أخرى من العالم مثل الدول الجزرية الصغيرة.
في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا إيجاد طرق لمعالجة الانبعاثات الناتجة عن الزراعة.
لذا يتعين علينا اتخاذ إجراءات في كلا الجانبين.
هناك الكثير من الأنشطة التي تركز على الزراعة والأمن الغذائي وحماية الغذاء.
تم تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه تغير المناخ في الأمم المتحدة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف عندما أكمل الأطراف بنجاح برنامج العمل المشترك بشأن الزراعة.
طلب مؤتمر الأطراف إنشاء برنامج العمل المشترك “شرم الشيخ” لمدة أربع سنوات بشأن تنفيذ العمل المناخي بشأن الزراعة والأمن الغذائي.
كما قرر مؤتمر الأطراف إنشاء بوابة إلكترونية لتبادل المعلومات حول مبادرات وسياسات المشروع لزيادة فرص تنفيذ العمل المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
في الاجتماعات القادمة في بون، يجب على الأطراف التوصل إلى خارطة طريق لهذا العمل المشترك لمدة أربع سنوات، وتحديد كيفية تفعيل الإمكانات في إطاره، مع اهتمام قوي من الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بشأن هذا البند من جدول الأعمال، وأنا أتوقع نتائج جيدة أيضًا بشأن هذا البند في بون.
