بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تحقيق : سعيد فؤاد 31-10-2022 | 16:43
برلماني: 931 مليون طن نفايات سنويًا بسبب هدر الطعام فى العالم
رجال الدين يحذرون من الإسراف الزائد
اقتصاديون يطالبون بالتدوير البيولوجى للغذاء الزائد إنقاذًا للبيئة
مدير بنك الطعام: لا توجد حلول سوى ترشيد الاستهلاك
يشهد العالم أجمع حالة من التأهب فى مواجهة التغيرات المناخية التى تأثرت كثيرًا بفعل عوامل الطبيعة وألقت بظلالها على كل شيء فى الكرة الأرضية وتأثرت بها كل المخلوقات.
ويبحث العلماء والمختصون عن أسباب هذه التغيرات المناخية فى محاولة للوصول إلى حلول إيجابية ولم يكن العامل البشرى وسلوكياته بمنأى عن تلك الأسباب ومن بين تلك السلوكيات ظاهرة هدر الطعام وهى ازمة سلوكية يعيشها سكان العالم على اختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم وهو ما دفع برلمانيين إلى إطلاق مبادرة تستهدف محاربة هذا النوع من السلوك وفى هذا الصدد.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية ترشيد استهلاك الطعام وتقليل كميات الهدر من خلال طهى الكمية التى نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة فى جميع مراحل إنتاج الغذاء وصولا إلى المستهلك، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح فى البرلمان لإطلاق مبادرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين لتقليل هدر الطعام، مع دعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجية الغذائية، و معالجة هدر الطعام.
وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن المبادرة يجب أن تعمل على عدة محاور منها الجانب التشريعى من خلال إصدار قانون ينظم آليات الاستفادة من فائض الطعام، على يتضمن عقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى الجانب التوعوى من خلال استخدام وسائل الإعلام بكل أنواعها للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطعام ووقف نزيف الهدر اليومى والذى يتسبب فى أضرار بالغة بالبيئة وتعريف المواطنين بكيفية التخلص من فوائض الطعام، مشيرا إلى أن الترشيد أصبح توجه عالمى فى ظل وجود أزمة غذاء عالمية.
وقال «محسب»، إن المبادرة تتضمن أيضا دعم وتعزيز دور الشركات الناشئة المستدامة فى مجال التكنولوجيا الغذائية، لإعادة تصور ممارسات المستهلك الأكثر استدامة، ودعم الشركات الناشئة فى مجال معالجة هدر الطعام فى مصر مثل تشجيع شركات تحليل البيانات لمساعدة المزارعين على إنتاج الفاكهة والخضروات وفقًا للمعايير العالمية.
ولفت الدكتور أيمن محسب إلى أن الاستخدام الزائد للمبيدات الحشرية، يجعلها غير متوافقة مع معايير التصدير ويسرع من تلف المحاصيل، الأمر الذى يتطلب مراجعة السياسات الزراعية المتبعة وأيضا تشجيع الشركات العاملة فى مجال حفظ الطعام بجودة عالية لتقليل الهدر، مشددا على أهمية وجود خطة متكاملة لمواجهة الأزمة والحد منها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع التوجه المصرى للاهتمام بالقضايا البيئية والعمل على دفع المجتمع نحو الأساليب والسلوكيات الصديقة للبيئة.
وأوضح «محسب»، أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن أحد مسببات الانبعاثات على الكوكب هى نفايات الطعام أو بواقى الطعام، التى يتم التخلص منها فى مقالب القمامة، والتى تنتج غاز الميثان عند حرقها والمصنف ضمن الغازات الدفينة التى تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى، مشيرا إلى العالم ينتج عنه حوالى 931 مليون طن من نفايات الطعام سنويا، بينها 569 طناً تخرج من المنازل، وحوالى 244 مليون طن من المطاعم، وأن مقدار الهدر من الطعام فى العالم العربى تجاوز الـ40 مليون طن، بينهم 9 ملايين طن فى مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام وذلك سواء على المستوى الشخصي، أو خلال مراحل الإنتاج المختلفة، والتحرك فى اتجاه تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال حملات توعية يتم اطلاقها من خلال الإعلام، وفى المدارس والجامعات والنوادى ومراكز الشباب وغيرها من منصات التواصل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار المميزة فى مجال البيئة لابتكار حلول لتقليل حجم الهدر.
دعم وتمكين المزارعين
من جانبه أوضح محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى أن قضية هدر الطعام تنقسم إلى شقين؛ الأول يتمثل فى هدر الطعام بالشكل التقليدى المتعارف عليه مشيرا إلى أن هناك درجة من الوعى ليست بقليلة عن هذا الشق، أما الشق الثانى فيتمثل فى فقد الطعام أو ما يعنى إهداره خلال مراحل متعددة من الزراعة والحصاد وما بعد الحصاد وعمليات النقل والتخزين وغيرها، مما يُعد قضية فى غاية الأهمية نظراً لتأثيرها الجسيم على التغيرات المناخية والتداعيات التى يسببها على البيئة. كل هذا يتطلب تدخل حاسم من الجهات المعنية والمؤسسات المتخصصة لتطوير آليات جديدة وهو ما نقوم به فى بنك الطعام المصرى من خلال دعم وتمكين صغار المزارعين الذين يمثلون شريحة كبيرة من قاعدة بيانات بنك الطعام المصري. وتتمثل مهمتنا فى هذا الصدد فى تدريب المزارعين على استخدام أساليب زراعة حديثة ومحكمة تقلل من فقد الطعام فى مرحلة الزراعة بالإضافة إلى إرشادهم لاستخدام آليات تخزين ونقل متطورة.
وإذا تطرقنا إلى نشر الوعى حول هذه القضية، فلابد أن يكون ذلك من منطلق شعور الإنسان بمدى الضرر الذى يسببه عدم ترشيد الاستهلاك لما له من تأثيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية.. فكلما قام المستهلك بزيادة مشترياته، زاد الضغط على الأسواق متسببا فى إحداث طلب وهمى على المنتجات مما يرفع من سعر المنتج ويؤدى فى النهاية لازدياد حدة الأزمة الاقتصادية بدون وجود مبرر حقيقي.
وعلى الجانب البيئي، فإن هدر الطعام ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ مما يؤثر على الإنتاج الزراعي، فتكثر المزروعات التى لا تصلح للاستعمال وتصبح بقايا ينتج منها غاز الميثان والذى يسبب الاحتباس الحراري، لنجد أنفسنا فى دائرة مغلقة من المسببات والتأثيرات حلها الوحيد هو «ترشيد الاستهلاك».
أفضل الطرق
أما الدكتورة زينب زكى استاذ مساعد بقسم الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين فأكدت قائلة: تتعرض ثمار المحاصيل الزراعية إلى نسبة كبيرة من الفاقد تحدث ما بين مرحلتى الجمع والإستهلاك وتتوقف النسبة على المحصول نفسه وكذلك على سلوك القائمين بكافة العمليات الزراعية بداية من تحديد الدرجة المثلى لقطف الثمار مرورا بالجمع والفرز والتعبئة والنقل وحتى الوصول إما لأسواق الجملة للاستهلاك المحلى أو لمحطات التعبئة للتجهيز للتصدير.
وتابعت: لابد من فهم الخصائص العامة للثمار بعد الحصاد حتى يتم التعامل معها بأفضل الطرق لتحقيق الهدف الرئيسى وهو المحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد حيث أن جودة هذه الثمار تتم فى الحقل ومهمة مجال التداول المحافظة على هذه الجودة وتقليل الفاقد لأقصى درجة ممكنة مع توفير سلامة الغذاء ويتم ذلك من خلال التعامل مع الثمار السليمة الجيدة واستبعاد المصابة أو المتدهورة، ومن المهم معرفه أن الثمرة نسيج حى يتنفس وبالتالى لابد من قطفها عند اكتمال نموها تماما وذلك لأن القطف المبكر ينتج عنه العديد من الاضرار وكذلك القطف المتأخر لأن تنفس الثمرة يعتمد على استهلاك المواد الغذائية المخزونة داخل الثمرة وبالتالى القطف المبكر عن اللازم يتسبب فى ان الثمرة لم تتمكن من تخزين المواد الغذائية اللازمة للمحافظة على حياتها وبالتالى يحدث ذبول وكرمشة وتدهور مع فقد الوزن وتكون سريعه التلف وبالتالى ترتفع نسبة الفاقد الكمى بعد الحصاد.
وأضافت: إذا تركت الثمرة على الشجرة مدة اطول من اللازم وعدم قطفها فى ميعادها تكون الثمار عرضة لمهاجمة الطيور والقوارض وبالتالى حدوث تلف كميات كبيرة منها، بالاضافة إلى ان قطف الثمار بعد مرحلة النضج يجعلها رخوة واكثرعرضة للاصابات الميكانيكية وبالتالى ترتفع ايضا الكميات المفقودة من المحصول اثناء الجمع والفرز والنقل؛ لذلك فان من اهم المراحل للمحافظة على جودة الثمار تحديد المرحلة المثلى للقطف من خلال معرفة العلامات الظاهرية الخارجية وايضا العلامات الداخلية واللى تختلف من محصول لآخر.
ونبهت الدكتورة زينب زكى، لضرورة الأخذ فى الاعتبار ان الثمار تنقسم لنوعين منها المحاصيل التى تؤكل على ما تقطف عليه وبالتالى لا يجوز قطفها قبل وصولها للمرحلة المثلى لاكتمال نموها مثل العنب ومنها التى يجرى لها عملية انضاج صناعى مثل الموز وفى كلا الحالتين كل نوع يكون له العلامات الظاهرية والداخلية التى يقطف على اساسها لتقليل الكميات المفقودة من الثمار قدر الامكان، أيضا لابد من اتباع الاجراءات السليمة لقطف الثمار بحيث ان عملية القطف تتم فى الصباح الباكر بعد تطاير الندى وقبل ارتفاع درجة حرارة الجو واندلاع الشمس على الثمار حتى نتجنب حدوث فقد فى الوزن وكذلك لسعات الشمس على الثمار، واستخدام الادوات السليمة النظيفة من مقصات قطف سلاحها مشحوذ ونظيف خالى من الصدأ لسهولة عملية القطف وكذلك عدم تبقع الثمار التى تؤكل بقشرتها وسهوله قص الثمار مع عدم نزع الكبسولة كما فى الموالح.
ونصحت بضرورة توافر عبوات بلاستيكية نظيفة ومجففة جيدا تجمع فيها الثمار حتى لا تكون مصدر لتلوث الثمار خاصة مع الثمار التى لم يتم تقشيرها عند الاستهلاك مثل العنب فتحدث تبقعات على جلدة الثمرة وبالتالى ترتفع نسبة الفاقد الناتج عن الثمار الملوثة، ونظافة ايدى العمال وقص الاظافر من اهم العوامل ايضا لتقليل نسبة الفاقد كما يجب ان يكون العمالة ماهرة وعلى دراية كافية باحتياطات الجمع مثلما يحدث عند قطف المانجو ونزول مادة اللاتكس «العصير الخلوى» والذى يسبب تبقع قشرة الثمرة مما يقلل من درجة جودتها وبالتالى ترتفع نسبة الفاقد الكمى، وايضا توافر ركن مظلل « تعريشة « لتجميع الثمار فيها بحيث يقوم العمال فيها باجراء عمليات فرز للثمار لاستبعاد التالفة والمصابة منها والثمار الناتجة من عملية الفرز اذا كانت ثمار مصابة باصابات حشرية او اصابات مرضية يتم تجميعها والتخلص منها بالدفن فى حفرة بعيدة عن المزرعة.
التعبئة والنقل
ولفتت إلى الاحتياطات الواجب مراعاتها للمحافظة على الجودة خلال مرحلتى التعبئة والنقل، منها التعبئة فى عبوات بلاستيكية نظيفة فى الحقل مباشرة فى حالة الثمار الموجهة للاستهلاك المحلى مع تجنب الاقفاص الجريد لما لها من احداث اضرار واصابات ميكانيكية للثمار مع عدم ملىء العبوات للحافة حتى لا تتسبب ايضا فى ارتفاع نسبة الفاقد الكمى من المحاصيل، أما بالنسبة للنقل يجب رص العبوات رص جيد وربطها ربط محكم على عربة نقل الثمار مع تخفيف الضغط داخل اطارات السيارات وذلك لامتصاص الصدمات ولا تتسبب فى رج العبوات ووقوع وتلف الثمار وبالتالى ارتفاع نسبة الفاقد الكمى.
كذلك يجب تغطية الثمار اثناء النقل وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة طول مدة السفر لأن الطريق طويل واشعة الشمس حارقة للثمار وبالتالى ترتفع نسبة الفاقد الكمى. وأخيرا مرحلة تخزين الثمار والتى تعتبر اخطر مرحلة تمر بها الثمار وذلك لأن فى حالة لم يتم التخزين بالشكل الصحيح ترتفع نسبة الفاقد الكمى من الثمار.
كما أن المخازن لابد ان تكون نظيفة ومعقمه وذات ابواب مزدوجه تمنع تسرب الحرارة الخارجية للثمار وكذلك يجب ان تكون ذات ارفف او قواعد خشبيه ترص عليها الثمار مع الاخذ فى الاعتبار وجود ممرات بين المجموعات ليسهل الفحص الدورى للثمار لاستبعاد اى ثمرة حدث بها تلف والتخلص منها حتى لا تكون مصدرعدوى لباقى الثمار.
كذلك يجب معرفة درجة الحرارة المثلى وكذلك درجة الرطوبة لتخزين كل محصول على حدة حتى لا تتعرض الثمار لاضرار التبريد او الجفاف وبالتالى ترتفع نسبة الفاقد الكمى للثمار، بالإضافة إلى ان العبوة المستخدمة فى التخزين يجب أن تكون مصنوعه من الكرتون المقوى حتى تتحمل الثمار المتراصة فوق بعضها وبالتالى لا تتلف الثمار التى فى القاع.
وقالت: من هنا يجب معرفة ان كل مرحلة من مراحل تداول الثمار تتوقف على المرحلة التى سبقتها بمعنى اذا لم يتم الفرز بشكل سليم ووصلت ثمرة للمخزن مصابة مثلا باصابة حشرية او مرضية او بها خدش او جرح اصبحت منبت للامراض الفطرية وبالتالى تكون مصدر عدوى لباقى الثمار، مضيفة أن هناك فاقدا ينتج عن تكلفه التخلص من الكميات التالفة والتى تستوجب عمالة لتجميعها وعربة لنقلها ومكان تنقل اليه واستخدام وسائل التخلص منها ويكون الفاقد ليس فقط فقد فى الكميات المهدرة من الثمار ولكن ايضا فقد فى تكلفة التخلص منها.
وتابعت: هناك نوع آخر من الفاقد ليس على المستوى التجارى فحسب ولكن فاقد يحدث داخل المنازل حيث يتم شراء كميات كبيرة تتسبب فى وجود فاقد عن طريق عدم توافر ثقافة التخزين المثلى لدى المواطنين بالاضافة إلى وجود فاقد للسلعة نفسها بالاسواق نتيجه لسحب المعروض منها فلا يجد الافراد الاخرون منها بالاسواق.
وكذلك المطاعم والتى تستهلك كميات أكثر من الاحتياجات الضرورية للفرد مع عدم توافر ثقافة التخزين الجيدة للثمار والاطعمة وبالتالى يكون هناك كميات كبيرة مهدرة.
لذلك يجب ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات اكثر من الاحتياجات الضرورية وحتى لا نأخذ من نصيب الفرد الاخر مع الاتجاه إلى التخزين الجيد والاتجاه للتصنيع والتجفيف والتفريز لتحويل الكميات المفقودة إلى فائض يتم الاستفادة منه على المستوى التجارى.
استثمار الفاقد
وعلى صعيد نتصل، تحدث الدكتور عبده عبد الهادى الخبير الاقتصادى قائلا هذا الموضوع يعتبر تطورا لموضوع ازمه الغذاء العالميه والتى ظهرت بوادرها خلال العام الحالى والعام السابق وارى ان علاج قضيه الفاقد من الغذاء تنقسم إلى محورين، المحور الاول هو اعاده التدوير البيولوجى للفاقد من الغذاء بمعنى استخدام بواقى الطعام والفاقد من الغذاء فى توليد غازات خاصه مثل الجيوتان فيما يعرف باسم المولدات الحيويه حيث يمكن استخدامه فى توليد الكهرباء فى شكل وحدات صغيره ويوجد بمنطقه المعصره فى القاهره مركز متخصص لمعالجه الفاقد من الغذاء يمكن الاستعانه بتجربته وتعميمها على مستوى مصر حيث تخلصت بالفعل من فوائد الغذاء واستطاع التوليد غاز البيوتان فعليا
اما المحور الثانى فى معالجه قضيه الفاقد من الغذاء فيرتكز على الترشيد بمعنى الوصول إلى الاستخدام الامثل للغذاء مما سيحقق انخفاض فى الطلب على الغذاء ومن ثم انخفاض الاسعار وهى محاوله ناجحه حدثت بالفعل اثناء تطبيق مصر لسياسه بطاقات التموين الجديده التى ارتكزت على ان توفير استخدام الخبز يرفع من حصه المواطن فى استخدام السلعه وبالتالى حدث ترشيد عقلانى لاستخدام الخبز
هذه الحلول وغيرها يمكن ادارتها بشكل متناسق لتحقق استغلال امثل لفاقد الغذاء فى مصر مما يحقق اتزان للاسعار والمنافع العامه للمواطن المصري.
رأى الدين
وفيما يتعلق بهدر الطعام قال الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الازهر الشريف: لدينا قاعدة تقول {وكلوا واشربوا ولاتسرفوا} وإذا تأملنا هذه الآية نجد ان الله تعالى لم يضيق على الإنسان فى المأكل والمشرب مادام إنه من الطيبات التى احلها سبحانه وتعالى ولكن هنا وضع ضوابط حتى لايكون هناك إسراف لان الاكل مال والمال سوف نسأل عنه يوم القيامة ومايزيد عن حاجة الإنسان من طعام فهو إسراف نهى عنه الشرع.
وتابع: على الإنسان أن يسعى لتدبير اموره فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع» وهنا توقف الاطباء عند هذا الحديث الشريف فهناك حكمة من وراء القول مفادها إن الإنسان إذا كان جائعا وشعر بالجوع سرعان ما يتذوق اى اكل قدم له ولا يبحث عن الأفضل على عكس الإنسان الذى يأكل ومعدته ممتلئة فإنه لا يشعر بلذة الطعام بل يبحث عن إشباع شهوة الاكل عنده وهو ما يلحق الضرر بالمعدة ويصيب الشخص بعدد من الامراض من بينها السمنة لهذا شرع الله لنا الصيام ليكون بمثابة استراحة للمعدة كل عام، وليشعر الإنسان بحاجة غيره من الطعام ليحقق التكافل الاجتماعى المنشود، كل ذلك فضلا عن تأثير مخلفات الطعام المهدرة التى تجمع حولها الكلاب والقطط والفئران لتسكن مع النفايات مما يضر بالبيئة ويؤثر سلبا على المناخ.
https://gate.ahram.org.eg/News/3769263.aspx
