هل قمنا بما فيه الكفاية لحماية الفئات الضعيفه من آثار التغيرات المناخية؟

مقترحات في التمويل الأصغر لتحقيق الصمود لمواجهة تغيرات المناخ لدى صغار المنتجين

أ.د. بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، (أجفند).

يتم تسريع الجهود العالمية لحل مشكلة تغير المناخ المشتركة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (COP). تم تحديد ثلاثة مواضيع رئيسية في هذا المؤتمر السنوي وهي: التمويل والتكيف والتخفيف ، في حين تم تحديد الموضوعين الأخيرين في جميع أنحاء العالم لمعالجة تغيرات المناخ. بينما يعمل تخفيف تغير المناخ على إيقاف تاثير التغيرات المناخية، يستلزم التكيف المواءمة مع البيئة الحالية أو المستقبلية المتوقعة من أجل ضمان العيش في مناخ متغير. الهدف هو تقليل المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي السلبي. ومن خلال تلقي المساعدة من جميع الأطراف ، ينبغي للبلدان النامية أن تعزز تكيفها. ويمكن استخدام أداة التمويل الأصغر للتكيف وتعزيز المرونة، عبر الوصول إلى التقنيات الذكية للمناخ ، والتحرك نحو الزراعة المقاومة للجفاف ، وأنظمة الري الأفضل ، والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية وغيرها.

تكون آثار تغير المناخ أكثر حدة في الفئات السكانية المعرضة للخطر. ويتأثر المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة بالفعل بشكل مباشر بتغير المناخ ، ويتضح ذلك عبر انخفاض المحاصيل ، وزيادة انتشار الآفات والأمراض ، وانخفاض الدخل وما إلى ذلك. عواقب تغير المناخ تتطلب اتخاذ إجراءات لتوسيع المرونة، كما ينبغي لسياسات تغير المناخ أن تأخذ الشمول المالي في الاعتبار. مؤسسات التمويل الأصغر في وضع جيد لتقديم منتجات وخدمات قابلة لمقاومة آثار تغير المناخ، إلا أن هذا المجال لا يزال مجالًا غير معروف بشكل كبير . ليس فقط عند المتلقون المحتملون له ولكن أيضًا عند جزء كبير من مقرضي التمويل الأصغر الذين يفتقرون إلى المعرفة بالتمويل الأصغر المتعلق بالمناخ. سنناقش هنا بعض التدخلات الممكنة للتمويل الأصغر لإيجاد حلول تغير المناخ التكيفية لصغار المنتجين.

التمويل الأصغر وتغير المناخ
واجه العالم تغير المناخ كتحد عالمي كبير. ترتبط التحديات والآثار والاستجابات لتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة التي توازن بين الرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، حيث يشكل الهدف رقم 13 للتنمية المستدامة والذي ينص صراحة على “اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره” ، بما في ذلك تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع المخاطر المتعلقة بالمناخ.

بينما يتم تنفيذ جزء كبير في التخفيف من حده تاثير تغير المناخ على المستوى الكلي في السياسات والبرامج الوطنية والقطاعية ، ولكن يينبغي تنفيذ قدر كبير من التكيف علي مستوى المجتمع أو الأسرة وفي الأنشطة الأكثر تأثراً بتغير المناخ خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية، حيث يلعب التمويل الأصغر دورًا حاسمًا. علاوة على ذلك ، فإن السكان ذوي الدخل المنخفض والمستبعدين مالياً والذين يشكلون غالبية عملاء مقدمي التمويل الأصغر يكسبون في الغالب سبل عيشهم من الأنشطة الأكثر تأثراً بتغير المناخ مثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. إن القدرات الاقتصادية والمؤسسية المنخفضة للأفراد الأكثر تأثراً ، والتي تحد من قدرتهم على التعامل مع الكوارث المرتبطة بالطقس ، كثيراً ما تؤدي إلى تفاقم القابلية المباشرة للتأثر بتغير المناخ. بينما التهديد المتزايد للهجرة بسبب المناخ ، الذي يدفع الناس إلى المدن وعبر الحدود كلاجئين ، يضاعف هذه الآثار السلبية. علاوة على ذلك ، توفر أعمال التمويل الأصغر فرصًا استثمارية ممتازة للمؤسسات المالية ، والمستثمرين الأفراد ، وحتى المستثمرين الاجتماعيين. كما يمكن أن تحفز الابتكارات في التكيف مع المناخ.

يحتاج القطاع التجاري إلى فهم أن مشكلة المناخ هي أيضًا فرصة وليست مجرد خطر. وينبغي أن تساهم قطاعات المسؤولية الحكومية والتجارية والاجتماعية وقطاعات المسؤولية الاجتماعية في السعي إلى زيادة الوصول إلى القروض الصغرى للتكيف مع المناخ. علاوة على ذلك ، نري أهمية دمج الشمول المالي في سياسات تغير المناخ، حيث ان مؤسسات التمويل الأصغر في وضع جيد لتعزيز منتجات وخدمات التكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك ، كان هناك القليل من الأبحاث العلمية حول ما إذا كانوا الان يقومون بهذا الأمر بنجاح.

التدخلات لتحقيق الصمود لدي زبائن التمويل الأصغر
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية للتمويل الأصغر جزءًا من الدعم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في أن تصبح أكثر مقاومة لتغير المناخ. من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل وبناء الأصول ، وتحقيق الاستقرار في الاستهلاك ، واتخاذ الاحتياطات ضد مخاطر المناخ مما يساعد المجتمعات المعرضة لتغير المناخ من التكيف والمرونة. هنالك عدة برامج تمويلية وغير التمويلية يمكن النظر فيها:

تمويل المنتجات المقاومة لتغير المناخ والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية للتعامل مع تغير المناخ ، وتشمل الطاقة الشمسية للري وأنظمة الإضاءة الميدانية ، وأسطوانات الطهي بالغاز في المناطق الريفية ، والقروض غير المضمونة لمجموعات الادخار والإقراض المنشأة أو المعدة على مستوى القرية ، وتمويل تربية الماشية.

تسهيل التخطيط المالي طويل الأجل لعملاء التمويل الأصغر عبر وضع منتجات ادخارية اختيارية وإلزامية للمساعدة في التكيف المستقبلي مع تغير المناخ للمزارعين والرعاة.

إنشاء قنوات لتوزيع المنتج، مثل تمويل التسويق ومنافذ المنتجات.

توفير التكنولوجيا الزراعية عبر خدمات الهاتف المحمول الممكّنة للمزارعين الحصول على أسعار البذور ، والحصول على معلومات حول اتجاهات الطقس، والوصول السريع وفي الوقت المناسب إلى التمويل.

تحسين الإنتاجية من خلال التمويل الأصغر عبر تمويل المحاصيل المقاومة للجفاف ، وسلاسل الإنتاج والإمداد المستدامة ، والمشتقات المالية المتعلقة بالطقس بما في ذلك المشتريات المسبقة للمدخلات الزراعية ومضخات المياه.

دمج التكيف مع المناخ في مؤسسات الإقراض، حيث ينبغي على مؤسسات التمويل الأصغر تطوير العمليات التي تمكن من الاستجابات السريعة والفعالة في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية والتشغيلية بالإضافة إلى دمج تقييمات مخاطر المناخ والتنبؤات الخاصة بالطقس افي تخطيطها المؤسسي من أجل تعزيز المرونة. كما يينبغي أن تأخذ سياسات وبرامج التمويل الأصغر وتصميم المنتجات احتياجات الفئات الضعيفة في الاعتبار ، والاستجابة بشكل استباقي من خلال إعادة هيكلة القروض واتخاذ القرارات اللامركزية بشأن منح القروض مع الإلتزام بسياسة الإقراض التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

بناء قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ: كجزء من خطة بناء القدرات البيئية المستدامة للعملاء ، شاملا برامج زيادة الوعي والدورات العملية حول الإدارة المالية وتطوير الإنتاجية الزراعية.

ادخال تكنولوجيا / منتجات إزالة المخاطر، من أجل حماية الدخل في حالة فشل المحاصيل بسبب كثرة هطول الأمطار أو قلة هطولها . ووضع تدابير للحد من مخاطر الكوارث عبر تصمم مخططات تجاه المناخ مثل التأمين على أساس الطقس .