هيئة البيئة – أبوظبي تقوم بزيارة الإمارات العالمية للألمنيوم

للاطلاع على سير عملياتها التصنيعية وممارساتها البيئية المستدامة
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 22 يونيو 2022

قامت هيئة البيئة – أبوظبي بزيارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للتعرف على الاستراتيجية والممارسات البيئية الخاصة بعملياتها التشغيلية التي تضمن حماية البيئة وخفض الانبعاثات، إضافةً إلى الاطلاع على نظام الإدارة البيئية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي تم تطويره وفقاً للقوانين واللوائح البيئية النافذة في إمارة أبوظبي ومع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وخلال الزيارة اطلع فريق الهيئة بقيادة سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وبحضور أعضاء الإدارة التنفيذية في الهيئة على سير عملياتها التصنيعية وممارساتها البيئية المستدامة والإجراءات التي تتخذها للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

وفي إطار تعليقها على الزيارة قالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: “منذ إنشائها حرصت الهيئة على التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات الصناعية للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتفعيل دورها في تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمحلية وضمان قيام المؤسسات والمنشآت الصناعية بالرقابة الذاتية على عملياتها التشغيلية لتحقيق نتائج بيئية أفضل. فنحن نعي ضرورة النمو الاقتصادي المتسارع، لذا نعمل يد بيد مع المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية لتقليل الأثر البيئي لمشاريعهم من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. فهدفنا هو منع الآثار السلبية للتنمية وتحقيق الالتزام البيئي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون القائم لتحقيق الأهداف التنموية في المحافظة على تراثنا الطبيعي.”

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة: “أن الهيئة تحدد مدى التزام المؤسسات الصناعية بالاشتراطات البيئية من خلال الزيارات التفتيشية الدورية وتقارير المراقبة البيئية التي تشمل نتائج خفض الانبعاثات الكربونية والإجراءات التي اتخذتها لتطوير أدائها البيئي وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والضوابط التشغيلية والحلول المبتكرة في الاستخدام الأمثل للموارد إضافة إلى تقديمها أفكار وحلول لرفع كفاءة الانتاج لتقليل النفايات ومنع التلوث لضمان حماية البيئة باتباع أفضل الممارسات العالمية والبحوث العلمية والابتكار”.
وأشار المهندس الحمادي إلى أن التحدي الذي يواجه العديد من مصافي الألومينا في جميع أنحاء العالم يتمثل في كيفية إدارة المواد الأولية الأساسية والنفايات، وخصوصاً بقايا مادة البوكسايت، إلا أنه ومن خلال تعاوننا مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال مراحل التخطيط لمصفاة “الطويلة للألومينا” نجحت الشركة في تصميم منشأة تخزين تتميز بمعاييرها العالمية واستدامتها لحماية البيئة، بالإضافة إلى دراسة الحلول المبتكرة لتحويل مخلفات البوكسايت لمواد يمكن الاستفادة منها “.

وبدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “نلتزم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمراعاة أسس الاستدامة في جميع أنشطتنا وأعمالنا. ونتعاون بشكل وثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي لتحسين أدائنا البيئي باستمرار. كما تعتبر الشركة من أبرز أعضاء مبادرة رعاية الألمنيوم، التي تعزز أفضل ممارسات الاستدامة في القطاع، وعملنا على مواءمة استراتيجيتنا للاستدامة مع معايير الأداء المحدد وفقاً للمبادرة”.
وأضاف السيد بن كلبان: “سررنا باطلاع سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري على التقدم الذي أحرزناه في إيجاد استخدامات قابلة للتطبيق لبقايا البوكسيت. تُتنج عمليات تكرير الألومينا حوالي 150 مليون طن من بقايا البوكسيت في جميع أنحاء العالم كل عام، ولا يعاد استخدام إلا جزء بسيط منها يقدر بأقل من 2%. لكن حققنا في الشركة إنجازاً كبيراً في مجال البحث والتطوير والذي سيساعد في إعادة استخدام جميع بقايا البوكسيت الناتجة محلياً داخل الإمارات وحققنا كذلك انجازاً مهماً حول استخدام المنتجات الثانوية الصناعية منها تبطين خلايا الاختزال، حيث يتم تجهيزه للاستخدام من قبل شركات الإسمنت في دولة الإمارات كمواد بديلة”.
وأضاف ” طموحنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن نكون في مقدمة مجالات البحث والإبتكار المتعلقة بالاستدامة – ليس فقط من خلال الألمنيوم المصنوع باستخدام الطاقة الشمسية ، والذي نسميه معدن “سيلستيال” ، ولكن أيضًا من خلال التطورات التقنية لدينا مثل أبراج التبريد لتصريف المياه ، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، و دراسات الجدوى الحالية لاستخدام الهيدروجين الأخضر عبر عملياتنا ، بالإضافة إلى برامج حماية التنوع البيولوجي والعمل المجتمعي “.

ويشار إلى أنها وبصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، طورت هيئة البيئة – أبوظبي الأدوات والآليات التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين البيئية والاشتراطات البيئية، وتطبيق أعلى المعايير لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة، في ظل التطور الهائل الذي تشهده الإمارة في مجالات التطور الصناعي والعمراني، ويتمثل دور الهيئة بالتأكد من التزام المنشآت والمشاريع بالاشتراطات البيئية وذلك من خلال الرقابة الدورية للحد وتقليل الآثار البيئية الضارة والقيام بحملات توعوية لرفع مستوى الأداء البيئي، والاستجابة للشكاوى البيئية الواردة من الجمهور، وتقييم المخاطر البيئية.
وتقوم هيئة البيئة بتقييم وترخيص العديد من المشاريع التطويرية ومشاريع البنية والمنشآت الصناعية والتجارية المهمة بالإمارة. وتهدف عمليات التقييم والترخيص البيئي للحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات المشاريع، وضمان التزام المشاريع بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، بما يتوافق مع الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالإمارة.