بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
في ظل جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام
50 % الحصة المستهدفة للمركبات الكهربائية بالدولة بحلول عام 2050
ناصر البحري: المركبات الكهربائية تتماشى مع جهود الإمارات للحد من الانبعاثات
هاني توفيق: طلب مرتفع على شراء السيارات والحافلات الكهربائية لا سيما من الشركات
سلطان القمزي: المبادرات والحوافز الحكومية تشجع على التحول نحو المركبات الكهربائية
يشهد التحول إلى المركبات الكهربائية في الإمارات نمواً ملحوظاً، في ظل اهتمام الدولة بتوفير البنية التحتية ومحطات الشحن الكهربائية، وإطلاق المبادرات النوعية والحوافز لتشجيع التحول نحو النقل المستدام، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع، والذين أشاروا إلى نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالدولة بنحو 30% خلال العام الحالي.
وقال هؤلاء ل «الاتحاد» إن سوق المركبات الكهربائية بالدولة سيواصل النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل زيادة وعي الأفراد بالتحول نحو السيارات الكهربائية، واهتمام الدولة بتطوير قطاع نقل مستدام، وزيادة حصة المركبات الكهربائية بحلول عام 2050.
وتستهدف دولة الإمارات توفير شبكة وطنية من محطات الشحن العامة والخاصة والمجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، تتواءم مع الدليل الوطني الموحّد لمواصفات الشواحن الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، بهدف تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.
وأوضح تقرير حديث لمؤسسة «6 دبليو ريسيرش» البحثية أن قيمة سوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات تواصل الارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.31%، متوقعا نمو سوق السيارات الكهربائية بمعدل سنوي مركب يبلغ 24.2%، من حيث الإيرادات حتى عام 2028 في ظل توسع وتنوع الطلب سواء من الأفراد، إلى جانب الطلب المؤسسي، الذي تقوده مؤسسات وهيئات حكومية مع تحولها نحو هذه النوعية من المركبات، حيث يتم تغيير 20% من السيارات المملوكة للجهات الحكومية إلى طرازات كهربائية.
تقنيات كهربائية
واستضافت أبوظبي نهاية شهر مايو الماضي معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، عُرضت ما يزيد على 50 مركبة كهربائية، فيما استقبل أكثر من 8000 زائر، كما شهد المؤتمر أكثر من 75 جلسة، ناقشت التقدم الذي حققته الدولة في مجال تقنيات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الضرورية لتشغيلها. وقال المهندس ناصر البحري، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية إن النقل الكهربائي يعد عنصراً حيوياً في أية استراتيجية حقيقية للاستدامة، موضحا أن المركبات الكهربائية تلعب دوراً محورياً في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بالاستثمار في الحلول المستدامة وينسجم مع مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستعدادها لاستضافة «COP28».
وأضاف أنه من المتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بأكثر من 27% سنويا حتى عام 2027.
طلب مرتفع
من جانبه، أشار هاني توفيق، رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، إلى زيادة مبيعات الشركة بنحو 30% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى وجود طلب مرتفع على شراء السيارات والحافلات الكهربائية، لاسيما من الشركات، حيث تركز «الإمارات جلوبال» حاليا على قطاع الأعمال، والذي يستحوذ على نحو 70% من مبيعات الشركة، سواء فيما يتعلق بالسيارات الصغيرة، أو الحافلات والمركبات الخاصة بنقل الموظفين.
وأضاف أن الشركة توفر خدمات بنية تحتية وخطوط شحن خاصة للشركات، دون الاعتماد على محطات الشحن العامة، ما يشجع المزيد من الشركات على شراء السيارات والحافلات الكهربائية، في ظل توفر حلول ميسرة للشحن، عبر دراسة خطوط سير الشركات، وإعداد مواقع شحن سريعة ببعض المواقع، فضلا عن توفير محطات شحن متنقلة.
ولفت إلى أهمية توفير المزيد من المحفزات لتشجيع الأفراد على شراء السيارات الكهربائية، لاسيما أن بعض الأفراد لا يزال لديهم مخاوف من توفر خدمات الشحن. وأوضح توفيق أنه رغم أن سعر السيارة الكهربائية يزيد على نظيرتها التقليدية، ولكن من ناحية أخرى فإنه يتم تحقيق توفير بنحو 20% خلال 5 سنوات، وذلك مقارنة بتكلفة البنزين والصيانة بالسيارات التقليدية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة كبداية، كما أن زيادة أسعار النفط تزيد من معدل التوفير.
وأضاف أنه من جانب أخر، فإن توفر المحفزات سيزيد من معدل توفير السيارات الكهربائية، بخلاف حساب الفوائد المرتبطة بالبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.
زيادة الوعي
إلى ذلك، أوضح سلطان القمزي المدير التنفيذي ومؤسس شركة تيماي للتجارة العامة، أن حجم مبيعات الشركة المتخصصة في قطع غيارات واكسسورات السيارات الكهربائية تضاعفت خلال العام الحالي، في ظل زيادة الوعي بين المشترين بأهمية السيارات الكهربائية، مع تراجع المخاوف من تحديات الشحن والبطاريات، متوقعا أن يشهد سوق السيارات الكهربائية نموا سنويا بنحو 30% خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد محطات الشحن بالدولة، حيث شهدت الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في عدد محطات الشحن بنحو 60% لتصل إلى أكثر من 800 محطة، بجانب محطات الشحن المنزلية، موضحا أن التحول إلى المركبات الكهربائية في الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، بفضل الخطط الطموحة والمبادرات النوعية والحوافز التي قدمتها الحكومة لتشجيع أفراد المجتمع على هذا التحول.
ووفرت دولة الإمارات بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث تتوزع مواقع الشحن بكثافة كبيرة في إمارات الدولة المختلفة.
وسجلت مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في 2015، لتحفيز اقتناء المركبات الكهربائية، حتى نهاية 2022 أكثر من 720 ألف عملية شحن تم رصدها من خلال استخدام محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة من خلال 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.
ووصل عدد محطات «الشاحن الأخضر» في الوقت الحالي إلى أكثر من 370 محطة شاحن أخضر، تتضمن ما يزيد على 650 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي.
وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الوصول بعدد محطات الشاحن الأخضر إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، حيث كان لهذه المبادرة أثر كبير في الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات الكهربائية بدبي.
سوق عالمي للمركبات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة مؤخرا عن المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي يشمل خطة متكاملة وبرنامجا وطنيا طموحا لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص.
ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوق عالمي للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية.
وبدأت وزارة الطاقة والبنية التحتية في وقت سابق في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومباني وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية».
ومن المستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050.
ويشمل المشروع منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزع على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين.
المصدر، جريدة الاتحاد، سيد الحجار (أبوظبي) 9 يوليو 2023 00:53
