بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
أهمها التوسع في المناطق المحمية وحماية الموائل
– الإمارات تحتضن انظمة ايكولوجية ومواطن برية ومائية
– الدولة رائدة في مجال استشراف المستقبل ومواجهة التحديات
– النظم البيئية المحلية توفر مقومات الاستجابة لتغير المناخ
يتجسد اهتمام دولة الإمارات منذ سنوات طويلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامته في إطلاق أهم 8 مشاريع وهي إجراء المسوحات البيولوجية والجغرافية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الأنواع الدخيلة على بيئة الدولة، ووضع خريطة للمواقع المهمة للطيور في الدولة، والتوسع في إنشاء المناطق المحمية، وحماية موائل السلاحف، المحافظة على أسماك القرش وإدارتها، وإكثار وإعادة توطين الحيوانات البرية كالصقور والحبارى والمها العربي والنمر العربي.
وجاء اهتمام الدولة بهذا الجانب، نتيجة حتمية لتميّزها بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، حيث تحتضن الدولة مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية البرية والمائية، بما فيها أشجار القرم، والشعاب المرجانية، وموائل أبقار البحر، والسلاحف البحرية، والدلافين، بالإضافة إلى النظم البيئية الصحراوية والنظم الجبلية التي تمثل موئلاً لأنواع مهددة بالانقراض، مثل الطهر العربي، والوشق، والمها العربي، والطيور، والزواحف وغيرها.
وتوفر هذه النظم البيئية الفريدة مقومات الاستجابة لظاهرة التغير المناخي الطبيعية والتخفيف من حدتها، لما لها من تأثير هام في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، والعواصف، والأعاصير.
مستقبل مستدام
وتتربع الإمارات في موقع مرموق بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المتفردة في كافة مجالات القطاع البيئي الذي ظلّ نابضاً في قلب مسيرة التنمية على مدار العقود الخمسة الماضية (رؤية الإمارات 2021)، وسيبقى كذلك خلال العقود الخمسة القادمة (مئوية الإمارات 2071)، عبر تحويل التحديات ذات العلاقة إلى فرص تنموية، وذلك بالاستناد إلى أفضل المشاريع المستندة إلى الممارسات العالمية والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير.
مؤشرات عالمية
وتصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير «مؤشر الأداء البيئي 2022» الصادر عن جامعة ييل، حيث حصدت الدولة في المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على وجه التحديد، المركز الأول عالمياً في مؤشرات «المحميات البحرية» و«خدمات النظام الإيكولوجي» و«قلة انحسار الأراضي الرطبة»، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر «حيوية النظام البيئي»، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر «التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية».
وجاء تصدر دولة الإمارات في تلك المؤشرات البيئية، نتيجة حتمية لجهودها الحثيثة في هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية، وها هي اليوم تضمن لها مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المتفردة، وفقاً لإحدى محاور خطتها التنموية الشاملة والمتمثلة في صناعة مستقبل بيئي مستدام للأجيال من خلال التركيز بشكل كامل على المحافظة على البيئة من التهديدات البشرية والمناخية وضمان استدامتها بشكل أفضل وأنشط، بما يحقق طفرة تنموية بيئية، عبر التكامل بين ادوار مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها ومستوياتها الاتحادية والمحلية، لبناء بيئة نظيفة مستدامة تكفل كل ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية.
مسوحات جغرافية
أولى المشاريع الدولة بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي واستدامته خلال السنوات الأخيرة، ارتكزت على إجراء مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني، حيث يهدف المشروع إلى تحديد الموارد الطبيعية المتوفرة في الدولة وخدمات النظم الإيكولوجية وتقييمها بيئياً واقتصادياً بتوظيف أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية، وعرض المعلومات التي توفرها على شكل خريطة ذكية متطورة وسهلة الاستعمال، وإتاحتها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية.
دراسة مخاطر الانقراض
في حين ارتكز المشروع الثاني على دراسة وضع الكائنات الحية ومدى تعرضها لمخاطر الانقراض كالثدييات البرية والبحرية والطيور والبرمائيات والزواحف ومجموعة مختارة من الأنواع البحرية مثل أسماك القرش والمرجان وبعض الأسماك الاقتصادية، ووضع الأنواع التي ثبت تعرضها للانقراض ضمن «المشروع الوطني للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض»، حيث يهدف المشروع إلى تقييم حالة الأنواع، وتحديد الأولويات وتقييم فاعلية الحفظ، إضافة إلى رصد التقدم المحرز في تدابير الحفظ المتعلقة بحماية الأنواع التي تتجه نحو الانقراض، وقد حقق المشروع العديد من الفوائد أهمها توفير معلومات تفصيلية وتطوير خرائط لتوزيع الأنواع المهددة بالانقراض في الدولة وتجمعاتها، مما لها الأثر الكبير في المساعدة بوضع برامج وسياسات مستقبلية للمحافظة على الأنواع، ووضع التشريعات التي تعزز المحافظة عليها وعلى موائلها الطبيعية.
تحديد الأنواع الدخيلة
أما المشروع الثالث ارتكز على إجراء دراسة لتحديد الأنواع الدخيلة على بيئة دولة الإمارات وأثرها على البيئة والتنوع البيولوجي، والتعرف على مسارات دخولها وإدخالها تمهيداً لوضع خطة عمل وطنية لمكافحتها والحد من دخولها وانتشارها، وأسفرت الدراسة عن تحديد 24 نوعاً غازياً مثل (طائر المينا، وغراب المنزل الهندي، والحمام الجبلي، وببغاء ألكساندرين، والماعز البري، والنمل الارجنتيني، وسوسة النخيل الحمراء، والنمل الناري، ولانتانا مقوسة، والغويف وغيرها)، ووضع الأنواع في نهاية المطاف ضمن «المشروع الوطني لقائمة الأنواع الغازية».
مواقع الطيور
يرتكز المشروع الرابع على وضع خريطة للمواقع المهمة للطيور، نظراً لكون الطيور تعد جزءاً مهماً من التنوع البيولوجي، حيث تمثل دولة الإمارات موقعاً مهماً لملايين الطيور المهاجرة من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، كالطيور البحرية الإقليمية أو الدولية، إذ يصل إجمالي عدد الانواع إلتى تم تسجيلها في الدولة حوالي 435 نوعاً من الطيور، وتضم أنواعاً وفصائل نادرة تميزها عن باقي دول العالم، من بينها: طيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والعقاب النسارية، والشاهين، ومالك الحزين، والفلامينغو، وأنواع مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري وغيرها.
التوسع بالمحميات
يرتكز المشروع الخامس على التوسع في إنشاء المناطق المحمية، حيث تهدف دولة الإمارات من المشروع إلى مواجهة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي البحري والبري، ونتيجة للمشروع فلقد ارتفع عدد المحميات الطبيعية المُعلنة في الدولة من 44 محمية خلال عام 2019 إلى 49 محمية في عام 2020، وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 14.8% خلال عام 2019 إلى 15.5% في عام 2020 من إجمالي مساحة الدولة، إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1% إلى 18.4 بالمئة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01%.
حماية السلاحف
يختص المشروع السادس بتتبع السلاحف ومراقبة تحركاتها وأنماط سلوكياتها، وحماية موائلها، وتأهيلها وإعادة إطلاقها في البيئة البحرية، نظراً لاحتواء البيئة البحرية في الدولة لخمسة أنواع من أنواع السلاحف السبعة المعروفة في العالم، هي: (سلحفاة منقار الصقر، والسلحفاة الخضراء، والسلحفاة ضخمة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر، وسلحفاة ريدلي الزيتونية)، وجاء إعداد الخطة الوطنية الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية لإضفاء قدر أكبر من الحماية لهذه الأنواع وموائلها الطبيعية، ويهدف المشروع إلى الحد من نفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع الجهات المختصة وغيرها الكثير.
حماية «القرش»
يقوم المشروع السابع على حماية أسماك القرش وإدارتها في مياه الدولة بشكل فعال لتمكين استغلالها المستدام على المدى الطويل، حيث تحتضن بيئة الإمارات البحرية لأكثر من 80 نوعاً من القرش واللخمة، حوالي 42% منها مهددة بالانقراض وفق التصنيفات الدولية، ويرتكز المشروع عبر خطته الوطنية للمحافظة على هذا النوع من الأسماك، على قضايا تحسين المعرفة بأنواع ومصايد القرش ودورها في النظام البيئي، وضمان فاعلية السياسات والتشريعات وآليات إنفاذ القانون.
توطين الكائنات
يختص المشروع الثامن بإكثار وإعادة توطين الحيوانات البرية من خلال إطلاق العديد من البرامج كإكثار وإعادة توطين الصقور وطيور الحبارى والمها العربي والنمر العربي والعديد من أنواع الصقور مثل الصقر الحر والشاهين، ومن الادلة على ذلك قيام الدولة بتنفيذ مجموعة من البرامج لإعادة توطين المها العربي بمناطق انتشاره الطبيعية في الإمارات والدول الأخرى، ومن أبرزها برنامج الشيخ محمد بن زايد لإطلاق المها العربي الذي تأسس في عام 2007، وبرنامج مماثل في دبي لتوطين المها العربي في بعض المناطق المحمية مثل محمية دبي الصحراوية ومحمية المرموم، بالإضافة إلى قيام الدولة بخطوات مهمة لحماية الأنواع مثل النمر العربي والطهر العربي وإكثارهما في إطار برامج الإكثار والمحافظة على أشكال الحياة البرية في شبه الجزيرة العربية وغيرها الكثير من البرامج الموجهة للأنواع البرية.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 19 مارس 2023 01:35
