بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي: الامارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2013
نظمت مجموعة أبوظبي للاستدامة ورشة عمل حول آخر التطورات المتعلقة بمجال الاستدامة والاتصالات والمعايير والأسس الجديدة لإجراءات إعداد تقارير الاستدامة.
وركزت الورشة على الاعتبارات المتعلقة بالتأكد من أن المشاركين من أكثر من/ 10 / مؤسسات أعضاء للمجموعة على إلمام كامل بالمعايير والأسس الجديدة والمراحل الأكثر أهمية لإجراءات إعداد تقارير الاستدامة.
ونظرا لأن المجموعة تسعى إلى التأكد من أن تقارير الاستدامة التي تعدها المؤسسات الأعضاء تركز على ضمان الجودة فقد تم خلال الورشة إلقاء الضوء على الفوائد وتحديات إعداد تقارير استدامة على درجة عالية من الدقة ويمكن الثقة بها والاعتماد عليها إضافة إلى المزيد من التركيز على كيفية تقييم جودة التقارير.
وكانت المبادرة العالمية لتقارير الاستدامة قد أصدرت نسختها الرابعة من المعايير الدولية لتقارير الاستدامة في مايو الماضي بحضور مجموعة أبوظبي للاستدامة وممثلي الجهات المشاركة من مختلف أنحاء العالم.
وأشادت الدكتورة نوال الحوسني مدير الاستدامة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ” مصدر ” في تصريح لها بهذه المناسبة بجهود مجموعة أبوظبي للاستدامة..موضحة أن تقارير الاستدامة من الآليات الهامة التي يمكن أن تستخدمها الشركات والمؤسسات لتبقى على إطلاع دائم بأحدث تطورات أدائها في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد والبيئة والحوكمة وبذلك تصبح التقارير وسيلة أساسية لتطوير التزام المؤسسات بالتنمية المستدامة وستساعد هذه المبادرات في الوصول إلى مستويات الأداء الأمثل للشركات.
من جانبها قالت هدى الحوقاني مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة ” إن المجموعة تلعب دورا أساسيا في تعزيز الشفافية ورفع مستويات الوعي حول تقارير الاستدامة وزيادة عدد التقارير المنشورة في أبوظبي ويمثل هذا التطور في عدد تقارير الاستدامة التي نشرها أعضاء المجموعة إنجازا كبيرا يحق للجميع أن يفخروا به.
يذكر أن مجموعة أبوظبي للاستدامة قد تأسست في عام 2008 بمبادرة من هيئة البيئة – أبوظبي وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتضم في عضويتها عددا من المؤسسات الرائدة التي تعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة في إمارة أبوظبي ونشر مبادئ الاستدامة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات البيئية وتوفير فرص التعلم ونشر المعرفة بين المؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات النفع العام بروح من المسؤولية المشتركة والتعاون والحوار المفتوح.
