بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
وفقاً لأحدث بيانات “التغير المناخي والبيئة”
تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
أبوظبي تتصدر المرتبة الأولى بـ 30 مزرعة نباتية تجارية
أظهرت أحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي المزارع النباتية التجارية في مختلف مناطق الدولة، بلغ 47 مزرعة تجارية، وتصدرت مزارع إمارة أبوظبي المرتبة الأولى بواقع 30 مزرعة نباتية تجارية، تلتها مزارع إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع 11 مزرعة نباتية تجارية، مروراً بإمارة رأس الخيمة في المرتبة الثالثة بواقع 5 مزارع نباتية تجارية، وانتهاء بإمارة الشارقة في المرتبة الرابعة بواقع مزرعة نباتية تجارية واحدة.
وتتوزع المزارع التجارية تبعاً لأنواع الأنشطة فيها، حيث توزعت الأنشطة ما بين الزراعة المتطورة للنخيل والخضراوات والفواكه والحمضيات والقمح والأعلاف والبقوليات والجذور والدرنات، وبيع البذور والتقاوى وشتلات الأشجار، وبيع مبيدات الآفات الزراعية، وإنتاج منتجات البستنة المتخصصة، وإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، وبيع الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، وتجارة الزهور ونباتات الزينة، وغيرها الكثير.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن قطاع المزارع التجارية يعد من القطاعات الإنتاجية المهمة في دولة الإمارات، حيث يحظى القطاع برعاية واهتمام الجهات الاتحادية والمؤسسات المحلية المعنية، نظراً لدوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات. وأشارت الوزارة إلى وضعها العديد من الخطط التي تعزز الإنتاج الزراعي الوطني مثل تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، والاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة، والتي تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وغيرها.
رفع معدلات الأمن الحيوي
وبيّنت الوزارة أن أحد مستهدفاتها في هذا الجانب يتمثل في زيادة إنتاجية المزارع التجارية (الإنتاج مقرونة بالوحدات المنتجة)، وذلك عن طريق تحديد التحديات الخاصة بهذه الصناعة، بالتعاون والتكامل مع إدارات المزارع التجارية، والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج، وتوفير نماذج للممارسات الجيدة على مستوى العالم لرفع معدلات الأمن الحيوي لزيادة الإنتاجية، وتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية.
وحول الجهود الخاصة بزيادة إنتاجية القطاع الزارعي المحلي وتنظيمه، أشارت الوزارة إلى عملها على تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية القطاع، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الزراعية ورصدها، إضافة إلى قيامها بإصدار ترخيص المزارع التجارية، استناداً إلى جملة من الشروط الفنية والصحية، وغيرها الكثير. وأشارت الوزارة إلى تشجيعها العاملين في هذا القطاع على تبني أحدث الطرق الإنتاجية، لما له من الدور الأبرز في ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في دولة الإمارات، مؤكدة أن تعزيز منظومة الإنتاج الغذائي المحلي والعمليات التصنيعية المرتبطة به، يمثل إحدى الأولويات التي تعمل على دعمها وضمان استمراريتها وتوسعها، كعامل رئيس ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء.
حزام المناطق الجافة
ذكرت الوزارة أنه على الرغم من تحدي وقوع الدولة في حزام المناطق الجافة، فإنها بذلت جهوداً واضحة طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي مستدام، يكون أكثر قدرة على المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني العديد من السياسات التي تحد من آثار ذلك التحدي، كتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة من دون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 5 مارس 2023 01:35
