بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بهدف تعزيز تبني التكنولوجيا والأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم حلول تخفف آثار التغير المناخي
•سلطان الجابر: رئاسة COP28 تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كافة القطاعات
•سلطان الجابر: إدراج التجارة في برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة جاء نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال
•ثاني الزيودي: إدراج التجارة كمحور رئيسي في COP28 يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية من أجل نظام تجاري عالمي أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامةً
•أحمد جاسم الزعابي: دولة الإمارات تدرك أن تخفيف آثار التغير المناخي يعد محفزاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ولذا تعتمد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية تشجع التدفق الشامل للتجارة
•وزارة الاقتصاد ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وأمانة منظمة التجارة العالمية تشترك في قيادة لجنة التجارة خلال ” COP28″
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2023:
يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين “COP28” موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلَين، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.
وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرةً إلى تخصيص يومٍ للتجارة خلال رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر “COP28″، خصوصاً في ما يتعلق بدورها كممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف “COP28” وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.
وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة COP28، في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف القادم، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر “COP28”.
وتأسس ذلك التحالف، الذي يعدّ الأول في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بهدف تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم حلول للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يسعى إلى ضمان إتاحة الوصول المنصِف للجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما سيدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة البلدان، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: “رئاسة COP28 تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كافة القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم. وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار. وقد جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال”.
ومن جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر “COP28” يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف معاليه: “بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة. ونتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال مؤتمر COP28، والتي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية”.
ومن جانبه، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن إدراج التجارة على أجندة مؤتمر “COP28” يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال معاليه: “تدرك دولة الإمارات أن التخفيف من آثار التغير المناخي يعد محفزاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولذلك فإن الدولة تعتمد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية، تشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلسلة التوريد، وتتبنى أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، مما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والمصنِّعين والمستثمرين حول العالم. وانطلاقا من دورها المحفِّز للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي جهودها للارتقاء بمكانة الإمارة التجارية إلى آفاق جديدة، والارتقاء بقدرتها التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.”
وأشار معاليه إلى أنه في الفترة التي تسبق مؤتمر “COP28″، تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي التابع لـ”الأونكتاد”، مما يمهد الطريق لواضعي السياسات للعمل معاً على مواجهة التحديات والتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالمية البارزة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستصب بدورها في المناقشات والمحادثات التي ستجرى في “COP28”.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في أي محادثات حول تغير المناخ
وقالت: “لقد كانت التجارة في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءًا من الأجندة. وبصفتنا المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الاقتصادات، فإننا نريد تشجيع قادة العالم على التعاون في استخدام السياسات التجارية وتيسير التجارة لتوسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات البيئية وتسريع إزالة الكربون من سلاسل التوريد وجعلها أكثر شمولاً وأكثر مقاومة للصدمات المناخية”.
وبدورها، سلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، الضوء على الفوائد الإنمائية للتجارة وأثرها الإيجابي على الالتزامات العالمية بالاستدامة وخفض الكربون.
وقالت: “تمثّل التجارة حافزًا قويًا لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر. ويسرّ الأونكتاد أن يتعاون مع مجتمعات التجارة والمناخ والبيئة في (COP28) لتحقيق هذا الهدف وإنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يساهم في مكافحة كلٍ من تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث، إلى جانب تحديد فرص التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال التي تعود بالفائدة على المرأة والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم”.
ومن جانبها، أشادت جيم هواي نيو المديرة العامة لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالمبادرة قائلةً: “إن حجم أزمة المناخ يتطلب الالتزام والإبداع والعمل الجماعي بشكل عاجل. وسيوفّر (COP28) منصة عالمية مهمة لقادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لتقييم التقدم المحرز، وفرصة لتحديد مسار مستقبلي واضح لدفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال إدراج التجارة ضمن البرنامج، تُظهر رئاسة الإمارات نهجًا عمليًا واقعيًا للحلول المناخية من شأنه ربط الابتكار في السياسة العامة مع القطاع الخاص.”
ومن جهته، قال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: “إننا نشيد برئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) نظرًا لرؤيتها الاستشرافية وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ لهذا العام. ونعتبر هذا فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى العمل مع الشركاء لإقامة يوم التجارة خلال (COP28) بحيث يمتاز بالتأثير الكبير وإمكانية العمل، إلى جانب دعوة شبكات شركاتنا الكبيرة والصغيرة للمشاركة في النقاش”.
ويقام يوم التجارة ضمن COP28 في الرابع من ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.
وتستضيف دولة الإمارات “COP28” في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، وأكدت الدولة أن “COP28” سيتيح فرصة مهمة لوضع النظام التجاري متعدد الأطراف في قلب المحادثات حول التنمية المستدامة والنمو المنصف والشامل. وبصفتها إحدى المراكز التجارية الرائدة عالمياً، تحرص دولة الإمارات على قيادة المحادثات حول إضافة المزيد من الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة والحلول منخفضة الكربون إلى سلاسل التوريد العالمية.
وكرست أمانة منظمة التجارة العالمية تقرير التجارة العالمية لعام 2022، الصادر عنها، لبحث الصلات المعقدة بين التغير المناخي والتجارة الدولية. وكشف التقرير كيف يمكن للتجارة الدولية وقواعد التجارة تقديم مساهمة إيجابية في معالجة التغير المناخي.
