هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية لتحسين أنظمة المراقبة

شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2023

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير من قبل المشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحدة للتعرف على مصادر وكميات ومكونات الانبعاثات والتصريفات إلى البيئة.

يدعم هذا البرنامج الجديد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة. كما سيساعد في تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، مع تقليل أي مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة. وقد تم تحديد متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ 45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوثات المتوقعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.

يتكون البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وهذا من شأنه أن يسهل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيمة وإدارتها بشكل سليم. وستقوم جميع المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة التي يتم ترخيصها من قبل الهيئة أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة بالمراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها، وتقديم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.

ستساعد البيانات في تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعمول بها، وتقييم كفاءة تدابير التخفيف المطبقة في القضاء على الآثار البيئية أو تقليلها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي، ودعم صناع القرار.

وقال سعادة المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “سيسمح لنا برنامج الإبلاغ الذاتي بجمع معلومات بيئية وقيمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي يتم ترخيصها من قبل الهيئة لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، مما يساهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها “.

وأوضح الحمادي: “سيعمل البرنامج على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، بما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها. علاوة على ذلك، ستساعدنا البيانات في تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة. وهذا من شأنه أن يساعد الهيئات التنظيمية في التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف، لضمان بيئة صحية ومستدامة.”

وأضاف سعادته: “كذلك سيساهم هذا البرنامج في تحقيق فوائد اقتصادية، مثل المساعدة في تحديد التكاليف المتعلقة بحماية البيئة وخفضها وتقليل المسؤوليات البيئية، وتوفير مؤشرات حول المواضع التي يمكن فيها توفير التكاليف وتجنب النفقات غير الضرورية للمعايير غير ذات الصلة. كما أنه سيسهل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة. وعلى المستوى الاجتماعي، سيعمل البرنامج على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كحكومة رائدة في مجال التنمية المستدامة”.

ينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، التي يتم ترخيصها من قبل الهيئة أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية. ويتعين عليها تقديم تقارير سنوية وفقًا للمتطلبات المحددة في برنامج الإبلاغ الذاتي.

ويشار إلى أن تصميم برنامج الإبلاغ الذاتي قد وضع في الاعتبار الأنشطة المختلفة للقطاعات المختلفة بالإمارة اعتمادًا على نوع التكنولوجيا المستخدمة والقدرة الإنتاجية والموقع وما إلى ذلك. كما يوفر البرنامج أيضًا أساليب مراقبة مختلفة للمشاريع والمنشآت والأنشطة اعتمادًا على تلك العوامل. تعتمد متطلبات المراقبة على المخاطر البيئية المتوقعة، وبالتالي فإن المنشآت ذات المخاطر الأقل ستكون لها متطلبات أقل.

ومن خلال هذا البرنامج، سيتم رصد مجموعة مختلفة من العناصر التي تشمل الانبعاثات الهوائية، والتصريفات في البيئة البحرية أو البرية، وتلوث التربة والمياه الجوفية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، والمعايير التشغيلية مثل استهلاك الطاقة واستهلاك المياه والقدرة الإنتاجية، من بين أشياء أخرى كثيرة. والأهم من ذلك، أنه يقيس الأداء البيئي مثل المساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد تم تحديد أفضل الممارسات البيئية في مجال مراقبة الملوثات والإبلاغ عنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وفقاً لدراسة معيارية مفصلة شملت دول المنطقة، وكندا، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما قامت الهيئة بتطوير عدد من الأدلة الإرشادية التي توفر تعليمات واضحة حول متطلبات المراقبة والإبلاغ الخاصة بهيئة البيئة، وتراعي نوع وحجم الأنشطة للقطاعات المختلفة والتصريفات الصادرة عنها، حيث تتراوح المتطلبات من توفير بيانات حول الاستهلاكات والمواد الأولية للصناعات الصغرى إلى وضع أنظمة للرقابة المستمرة للانبعاثات للصناعات الكبرى، علاوة على ذلك، تعمل الهيئة حاليًا على تطوير برنامج تدريبي لتوعية المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة بتعريفها بالمتطلبات الجديدة.