بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة عربية ودولية
شبكة بيئة ابوظبي، مملكة البحرين، 09 مارس 2024
نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ” مؤتمر قانون المسؤولية المجتمعية الثاني لعام 2024م “، ضمن فعاليات ” الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م “، والذي استضافته مملكة البحرين، برعاية فخرية من قبل سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية، بفندق موفنبك البحرين، بتاريخ 3 مارس 2024م. وقد تناولت أوراق عمل المؤتمر موضوع ” نحو تبني وتطوير تشريعات وقوانين معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية بالدول العربية “.
وقد شارك في المؤتمر العديد من خبراء القانون والمسؤولية المجتمعية من مملكة البحرين ومن العديد من الدول العربية. والذي قدموا تجارب وممارسات تشريعية معززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية عبر أوراق عمل علمية رصينة. وقد ترأس المؤتمر سعادة المستشار عبدالله الضعيان العنزي المحامي والمستشار القانوني ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية المستدامة بجمعية المحامين الكويتية.
والذي أشاد باستدامة أعمال هذا المؤتمر المتخصص والوحيد في الساحة العربية للدورة الثانية على التوالي. كما أعلن عن تبني المؤتمر مشروع ” دليل استرشادي عربي لتشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية”. وقد تم تشكيل فريق عالي المستوى لإعداد هذا الدليل المهني برئاسة سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن الوزير والبرلماني السابق رئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية، ويضم في عضويته نخبة من خبراء القانون والمسؤولية المجتمعية بالدول العربية.
وفي كلمة لسعادة السيد أحمد بن عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمملكة البحرين قال فيها ” دور المؤسسات التشريعية في دعم المسؤولية المجتمعية يمكن أن يكون حاسماً في تعزيز السلوكيات الاجتماعية المسؤولة وضمان التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أضع بعض الطرق التي يمكن أن تساهم بها هذه المؤسسات التشريعية في دعم ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية، والتي منها:أن المؤسسات التشريعية يمكنها وضع القوانين والسياسات التي تلزم الشركات والمؤسسات بتبني ممارسات مسؤولة اجتماعياً، مثل الالتزام بحقوق العمال والحفاظ على البيئة.ويمكنها كذلك، تشجيع تطوير وتبني معايير اجتماعية وتقديم حوافز لتنفيذها، مما يعزز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.
إضافة إلى ذلك يمكن للمؤسسات التشريعية أيضا إنشاء هياكل رقابية لمراقبة الامتثال بالقوانين والسياسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وفرض العقوبات على المخالفين.وكذلك يمكنها تعزيز ثقافة الشفافية وتشجيع الشركات والمؤسسات على تقديم تقارير دورية عن ممارساتها المسؤولة اجتماعياً كما أضاف سعادته كذلك قائلا ” .يمكن للمؤسسات التشريعية وضع آليات لتعزيز المساءلة الاجتماعية، مثل تشديد العقوبات على الشركات التي تخالف القوانين المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.واختتم كلمته قائلا ” باختصار، المؤسسات التشريعية لها دور كبير في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تشجيع التعاون والشراكات، وتعزيز المساءلة، ودعم الابتكار والبحث، والتشجيع على التنمية المستدامة، وتوفير الدعم المالي للمبادرات ذات الصلة.وكذلك تلعب المؤسسات التشريعية دور في دعم المسؤولية المجتمعية يتمثل في وضع القوانين والسياسات، وتشجيع المعايير الاجتماعية، ومراقبة الامتثال، وتشجيع التقارير والشفافية، وتعزيز التوعية والتعليم، بهدف تحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه المجتمع والبيئة.
كما قال سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في كلمة له قال فيها ” إن تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية تعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية، وتحمل أهمية كبيرة لعدة أسباب، والتي منها:
1- توفير إطار قانوني للمسؤولية المجتمعية يساعد في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مسؤولية الجهات سواء حكومية أو خاصة أو مجتمعية نحو الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.
2- كذلك، تساهم في تشجيع الشركات على تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يسهم في تحسين سلوكها التجاري والتأثير الإيجابي على المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والبيئية.
3- كذلك، فإن وجود تشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تعمل على توفير إطار قانوني لحماية البيئة ، الأمر الذي تساهم في تخفيض تلوث الهواء والمياه والتربة، وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
4- ويمكن للتشريعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية أن تعزز الشفافية وممارسات الحوكمة الجيدة في القطاع العام والخاص وكذلك في منظمات المجتمع المدني، مما يساهم في الحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
5- إضافة إلى ذلك، فإن التشريعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية تشجع على التعاون بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني في مجالات مثل التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية.
6- وأخيرا، إن توفر بيئة قانونية مواتية للمسؤولية المجتمعية يمكن أن يزيد من جاذبية الدول العربية كوجهة للاستثمار، حيث يعتبر الاستثمار المستدام والمسؤول من قبل الشركات عاملاً مهماً في اختيار البيئة التي تقوم فيها بالاستثمار. ويمكن أن نقول بشكل عام، تشكل تشريعات وقوانين المسؤولية المجتمعية إطاراً قانونياً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والرخاء في الدول العربية.
