بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي: الاسكوا، بيروت، لبنان، 2 آب/أغسطس 2021
وصل الدعم المالي الحكومي المخصص للتعافي من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 في دول العالم إلى 19 تريليون دولار. لكن لم تقدّم 132دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، مع أنّها تضمّ 85% من سكان العالم تقريبًا، إلّا 10% من إجمالي هذا الدعم، أما البلدان الـ 62 المرتفعة الدخل، فتُعزى لها نسبة 90% منه.
هذا التفاوت الصارخ، الذي يثير التساؤلات بشأن قدرة العالم على التعافي بسرعة وبشكل منصف من الجائحة، هو إحدى النتائج التي تُبيّنها “أداة تتبّع الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19”. والأداة هي مرصد دولي للاستجابات، سواء أكانت سياسات الحماية الاجتماعية أم سياسات اقتصادية، الصادرة عن حكومات الدول الـ 194 الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد قامت بتطويره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وفي جهدٍ غير مسبوق، يجمع المرصد كافة تدابير الدعم الحكومي المخصصة للأفراد والاقتصادات على السواء في منصة رقمية ديناميكية واحدة. ويسهّل المرصد إجراء المقارنات وتحليل فعالية هذه التدابير، كما يحدّد المستفيدين منها للتمكن من التعرّف إلى الفئات غير المشمولة بالدعم. ويقدّم المرصد معلومات متنوعة عن التحفيز العالمي ككل، ويسلّط الضوء على الاحتياجات المالية الإضافية اللازمة لتحقيق تعاف مستدام.
في هذا السياق، شدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على أنّه مع اندلاع أخطر أزمة شهدها القرن الحالي، ازداد الطلب لتوفير الحماية الاجتماعية بشكل هائل. ويُبيّن المرصد أنّه حتى أيار/مايو 2021، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم قد طبّقت 1,850 تدبيرًا للحماية الاجتماعية، مقارنة بـ 103 فقط في آذار/مارس 2020. وقالت دشتي أن التفاوتات الكبيرة في الدعم المالي المقدّم وفي الحصول على اللقاح تطرح تحديات جسيمة على عدالة الانتعاش العالمي.
وأكدت دشتي أن وتيرة التعافي ستكون بطيئة في البلدان ذات الموارد المالية المحدودة. وتشير تقديرات المرصد إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحتاج إلى 5 تريليونات دولار إضافيّة للتعافي من الجائحة واللحاق بالمتوسط العالمي للدعم المالي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ حاليًا قرابة 23%.
ويقدّم المرصد فرصة التعلم من تجارب البلدان، وكذلك تحسين استعداد الحكومات للاستجابة إلى الصدمات المستقبلية. فيظهر على سبيل المثال أن الحكومات اعتمدت عددًا من التدابير المبتكرة مثل توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي. ويوضح المرصد أن البلدان ذات الموارد المالية المحدودة تخلت في بعض الأحيان عن إيرادات متوقعة، من خلال الإعفاء من دفع الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه وبعض الضرائب، كنوعٍ من تدابير الحماية.
وحثّت دشتي على دعم البلدان في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ضمن إطار أوسع لخطط التعافي، مشيرةً إلى أن المرصد يأتي لدعم هذه الدعوة بالأدلة العمليّة وبالمساعدة على فهم الأنماط الناشئة عن إجراءات السياسات، ويقدم دروساً مهمة حول إعادة البناء والمضي قدمًا بشكل أفضل.
يُذكر أنه كان قد تمّ إطلاق المرصد في 13 تموز/يوليو على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، حيث أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمّد “بقاعدة البيانات الحية” داعيةً الدول الأعضاء على المساهمة ومشاركة بياناتها لدعم المرصد.
