بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
انخفاض منسوب نهري الراين والدانوب وتهديد اقتصاد أوروبا
شبكة بيئة أبوظبي، مصطفى بنرامل (*)خبير بيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية 17 أغسطس / غشت 2026
الملخص
تشهد أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً واضحاً في مخاطر الجفاف والحرارة الشديدة وانخفاض التدفقات النهرية، بما يكشف هشاشة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعتمد على انتظام الدورة المائية. وتبرز أزمة نهري الراين والدانوب بصورة خاصة، لأنهما يمثلان شريانين للنقل والتجارة والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والتنوع البيولوجي في قلب القارة الأوروبية. وقد سجل الراين خلال أغسطس/آب 2026 مستويات مائية قياسية الانخفاض في عدد من المقاطع الألمانية، ما أدى إلى تقليص حمولة السفن وتحويل جزء من حركة البضائع إلى الشاحنات والسكك الحديدية (Reuters, 2026a). كما أدى انخفاض منسوب الدانوب إلى اضطرابات في النقل وإلى ضغوط مباشرة على محطات الطاقة النووية في رومانيا والمجر التي تعتمد على مياه النهر في التبريد (Reuters, 2026b; Le Monde, 2026).
وتأتي هذه التطورات في سياق مناخي أوسع؛ فقد أظهر تقرير الحالة الأوروبية للمناخ 2025 أن 70% من الأنهار الأوروبية سجلت تدفقات سنوية دون المتوسط، وأن تدفقات الأنهار كانت دون المتوسط خلال 11 شهراً من أصل 12 شهراً، فيما كانت أوروبا قد شهدت أحد أكثر مواسم جفاف التربة تطرفاً منذ بدء السجلات الحديثة (Copernicus Climate Change Service [C3S] & World Meteorological Organization [WMO], 2026).
وتخلص الدراسة إلى أن أوروبا بدأت بالفعل تتحمل تكلفة متزايدة للمخاطر المناخية، إلا أن الانخفاض في منسوب الأنهار لا يمكن تفسيره علمياً بالتغير المناخي وحده؛ فهو نتيجة تفاعل بين ارتفاع الحرارة، وتغير التساقطات، والتبخر، والجفاف الهيدرولوجي، والاستخدامات البشرية للمياه، وتعديل مجاري الأنهار، وطبيعة البنية التحتية. ومن ثم فإن أزمة الراين والدانوب تمثل نموذجاً واضحاً لانتقال التغير المناخي من المجال البيئي إلى الأمن الاقتصادي والطاقة والغذاء والصحة والتماسك الاجتماعي والتنوع البيولوجي.
الكلمات المفتاحية: تغير المناخ؛ الجفاف؛ الراين؛ الدانوب؛ الأمن المائي؛ النقل النهري؛ الطاقة؛ الاقتصاد الأوروبي؛ الصحة؛ التنوع البيولوجي؛ التكيف المناخي.
تكشف مؤشرات الجدول عن تحول تدريجي في النظام الهيدرولوجي الأوروبي، حيث لم تعد ظواهر انخفاض منسوب الأنهار والجفاف أحداثاً استثنائية قصيرة الأمد، وإنما أصبحت جزءاً من منظومة متزايدة من الضغوط المناخية والمائية. ويظهر ذلك بوضوح من تسجيل 70% من الأنهار الأوروبية تدفقات أقل من المتوسط خلال 2025، مع استمرار هذا الوضع خلال 11 شهراً من أصل 12 شهراً، وهو مؤشر على اتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية والمجتمعات.
ويعزز ارتفاع درجات الحرارة هذه الضغوط من خلال زيادة التبخر وفقدان المياه من التربة والأنهار والخزانات، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على المياه للشرب والزراعة والطاقة والصناعة. ولذلك فإن وصول الإجهاد المائي إلى نحو 30% من مساحة أوروبا و34% من سكانها سنوياً يعكس انتقال المشكلة من كونها قضية بيئية إلى قضية أمن مائي واجتماعي واقتصادي.
أما مؤشر تأثر 53% من أوروبا بظروف الجفاف في مايو 2025، فيبرز الاتساع الجغرافي للظاهرة، ويشير إلى أن مخاطر الجفاف لم تعد محصورة في جنوب القارة، بل أصبحت تمتد إلى مناطق كانت تاريخياً أقل تعرضاً لها. وتنعكس هذه الوضعية مباشرة على الزراعة، إذ يؤدي نقص المياه إلى تقليص الإنتاج ورفع تكاليف الري، وعلى النقل النهري من خلال تقليص حمولة السفن، وعلى الطاقة بسبب تراجع توافر مياه التبريد لبعض المنشآت.
وتظهر الفاتورة الاقتصادية بوضوح من خلال تقدير خسائر الجفاف بنحو 9.4 مليارات يورو سنوياً، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالظواهر الجوية والمناخية المتطرفة نحو 822 مليار يورو خلال 1980–2024. وتؤكد هذه الأرقام أن تغير المناخ لم يعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، بل أصبح عاملاً اقتصادياً مؤثراً في الإنتاج والاستثمار والنقل والتأمين والمالية العامة.
ويكتسب مؤشر النقل النهري، الذي بلغ 118 مليار طن-كم في 2025، أهمية خاصة؛ فالأنهار الأوروبية تمثل بنية تحتية استراتيجية منخفضة الكربون لنقل المواد الخام والسلع. وعندما تنخفض مستويات المياه، تتراجع قدرة السفن على التحميل، فتنتقل البضائع إلى الطرق والسكك الحديدية، مما يزيد التكاليف والضغط على البنية التحتية والانبعاثات. وهنا تظهر العلاقة المباشرة بين الجفاف والهيدرولوجيا من جهة، وسلاسل الإمداد والتنافسية الاقتصادية من جهة أخرى.
أما البعد الصحي، فإن تسجيل نحو 63 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال 2024 يوضح أن ارتفاع الحرارة لا يمثل مجرد ظاهرة مناخية، بل أصبح محدداً للصحة العامة. وتتضاعف المخاطر عندما تتزامن موجات الحر مع الجفاف ونقص المياه، خصوصاً بالنسبة لكبار السن والمرضى والعمال في الهواء الطلق والفئات الاجتماعية الهشة.
وفي الجانب البيئي، يمثل تدهور الأنظمة المائية والتنوع البيولوجي أحد أكثر الآثار خطورة على المدى الطويل. فانخفاض التدفق وارتفاع حرارة المياه يمكن أن يؤديَا إلى تراجع جودة الموائل، وانخفاض الأكسجين المذاب، واضطراب دورات تكاثر الأسماك والكائنات المائية، وتراجع قدرة النظم النهرية على التجدد. وتتميز هذه الخسائر بأنها قد تكون غير قابلة للعكس أو تحتاج إلى عقود لاستعادة وظائفها البيئية.
إذن يمكن قراءة الجدول باعتباره سلسلة مترابطة من المخاطر: ارتفاع الحرارة زيادة التبخر الجفاف انخفاض تدفقات الأنهار الإجهاد المائي اضطراب الزراعة والطاقة والنقل ارتفاع التكلفة الاقتصادية زيادة المخاطر الاجتماعية والصحية تدهور التنوع البيولوجي.
وبالتالي، فإن المؤشرات لا تعكس أزمة مياه منفصلة، وإنما تكشف عن تحول مناخي-هيدرولوجي له آثار متسلسلة على الاقتصاد والمجتمع والصحة والبيئة. وتصبح أزمة الراين والدانوب في هذا السياق مثالاً تطبيقياً على هذه السلسلة، حيث تتحول قطرة الماء المفقودة من النهر إلى تكلفة إضافية في الصناعة والطاقة والنقل والغذاء والصحة؛ وهو ما يدعم فرضية أن أوروبا بدأت فعلاً تتحمل بصورة متزايدة فاتورة التغير المناخي، وإن كانت درجة المسؤولية المناخية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر.
تكشف القراءة التحليلية لمصفوفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية أن انخفاض منسوب الأنهار الأوروبية لا يمثل مشكلة هيدرولوجية منفصلة، بل يشكل صدمة متعددة الأبعاد تنتقل من المياه إلى الاقتصاد والمجتمع والصحة والبيئة والمالية العامة. وتزداد خطورة هذه الصدمة عندما تتزامن فترات الجفاف مع موجات الحرارة، لأن ارتفاع الطلب على المياه والطاقة يحدث في الوقت نفسه الذي تتراجع فيه الموارد المائية المتاحة.
على المستوى الاجتماعي، تبدأ التأثيرات قصيرة الأجل في شكل قيود على استخدام المياه، وارتفاع أسعار بعض الخدمات والمواد الأساسية، واضطرابات في الخدمات المحلية. ومع تكرار الأزمات، قد تتحول هذه التأثيرات إلى زيادة في عدم المساواة الاجتماعية، لأن الأسر منخفضة الدخل تمتلك قدرة أقل على تحمل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمياه. كما يمكن أن تتزايد الهجرة الداخلية من المناطق الريفية المتضررة من الجفاف نحو المدن الأكثر قدرة على توفير فرص العمل والخدمات.
أما اقتصادياً، فإن انخفاض المياه يرفع تكلفة النقل والطاقة والإنتاج، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الراين والدانوب في نقل المواد الخام والسلع. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تكرار هذه الاضطرابات إلى تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات وارتفاع تكاليف التكيف، بما يفرض على الشركات استثمارات إضافية في البنية التحتية ومصادر المياه البديلة وسلاسل الإمداد الأكثر مرونة.
وفي قطاع الطاقة، تكشف المصفوفة عن أحد أخطر أوجه الترابط بين المياه والمناخ. فنقص مياه التبريد يمكن أن يخفض قدرة بعض محطات الطاقة على التشغيل، في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر. وعلى المدى الطويل، قد تضطر الدول إلى إعادة تصميم البنية التحتية للطاقة، واعتماد تقنيات تبريد أكثر كفاءة، وتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن المنشآت شديدة الاعتماد على الموارد المائية.
وتواجه الزراعة تأثيراً مزدوجاً يتمثل في نقص مياه الري وانخفاض الإنتاجية، ثم ارتفاع تكلفة الغذاء. وإذا أصبحت موجات الجفاف أكثر تكراراً، فقد تضطر الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في تركيبة المحاصيل ومواعيد الزراعة وأنظمة الري، والانتقال نحو أصناف أكثر مقاومة للحرارة والجفاف. ويكون المزارعون والعمال الزراعيون الأكثر تعرضاً لهذه التحولات، خاصة في المناطق التي تعتمد اقتصادياً بصورة كبيرة على الزراعة.
وفي المجال الصحي، يؤدي الجمع بين الحرارة والجفاف ونقص المياه إلى زيادة مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة. وتكون الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً كبار السن والأطفال والعمال الذين يعملون في الهواء الطلق، أكثر تعرضاً للخطر. ومع استمرار ارتفاع الحرارة، يمكن أن تتحول هذه الآثار من أزمات موسمية إلى ضغط مزمن على الأنظمة الصحية وارتفاع في الوفيات والأمراض المرتبطة بالحرارة.
أما بيئياً، فإن انخفاض التدفق يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه وتدهور نوعية الموائل المائية، بما يهدد الأسماك واللافقاريات والنباتات المائية. وتزداد خطورة الوضع عندما يصبح الانخفاض في التدفق متكرراً، لأن النظام البيئي قد لا يحصل على الوقت الكافي للتعافي بين موجات الجفاف المتتالية، مما يرفع احتمال فقدان بعض الأنواع محلياً.
ويبرز التنوع البيولوجي باعتباره أحد أكثر المجالات هشاشة على المدى الطويل. ففقدان الموائل وتجزؤ الأنظمة النهرية وانخفاض المياه يمكن أن يقلل القدرة الطبيعية للنظم البيئية على التجدد. وتختلف هذه الخسائر عن الخسائر الاقتصادية، لأن استعادة رأس المال المالي ممكنة نسبياً، بينما قد يكون انقراض نوع أو فقدان موطن طبيعي فريداً غير قابل للعكس.
كما يتأثر قطاع السياحة، خصوصاً السياحة النهرية، من خلال إلغاء الرحلات أو تغيير مساراتها عندما تصبح مستويات المياه غير ملائمة للملاحة. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي تغير الظروف المناخية إلى إعادة تشكيل خريطة السياحة الأوروبية، فتتراجع جاذبية بعض الوجهات خلال أشهر الصيف وتزداد أهمية الفصول أو المناطق الأقل تعرضاً للحرارة والجفاف.
أما قطاع النقل، فإن تقليص حمولة السفن يمثل أولى حلقات الأزمة. ومع تكرار انخفاض المياه، قد تتجه الشركات إلى الاستثمار في النقل المتعدد الوسائط الذي يجمع بين النهر والسكك الحديدية والطرق. وهذا التحول قد يزيد مرونة الاقتصاد، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة في الموانئ والمحطات اللوجستية وشبكات السكك الحديدية.
وأخيراً، تظهر الآثار المالية بوصفها نتيجة تراكمية لكل القطاعات السابقة. فالحكومات تواجه تكاليف إضافية لدعم القطاعات المتضررة، وتعويض الخسائر، وتحديث البنية التحتية، بينما تواجه الشركات ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف رأس المال والاستثمار في التكيف. ومع تزايد المخاطر المناخية، قد تصبح بعض الاستثمارات أكثر تكلفة أو أقل جاذبية بسبب ارتفاع المخاطر المائية.
كما يمكن اختصار مضمون المصفوفة في نموذج سببي متدرج: انخفاض منسوب الأنهار صدمة فورية للمياه والنقل والطاقة والزراعة ارتفاع الأسعار واضطراب الخدمات تزايد الضغوط الاجتماعية والصحية تدهور الأنظمة البيئية ارتفاع كلفة التكيف والاستثمار انتقال المخاطر إلى المالية العامة والاقتصاد الأوروبي.
وهذا يعني أن المياه أصبحت عاملاً حاسماً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، وأن إدارة الراين والدانوب لم تعد قضية بيئية أو مائية فقط، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية الأمن الاقتصادي والطاقة والغذاء والصحة والتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ.
المحور الخامس: هل يمكن تحميل التغير المناخي وحده مسؤولية أزمة الراين والدانوب؟
من الناحية العلمية، الإجابة هي لا. فالانخفاض في منسوب النهر ينتج عن تفاعل عدة عوامل:
**ارتفاع الحرارة يؤدي: لانخفاض التساقطات، زيادة التبخر، انخفاض رطوبة التربة، تغير الجريان السطحي، استهلاك المياه، تعديل مجاري الأنهار، السدود والمنشآت المائية، الاستخدام الزراعي والصناعي = خطر جفاف نهري مرتفع.**
ولهذا فإن الحديث العلمي الأدق هو أن التغير المناخي يزيد احتمال وشدة الظروف التي تؤدي إلى الجفاف، بينما يحدد مستوى إدارة الحوض حجم الضرر النهائي.
وتؤكد الوكالة الأوروبية للبيئة أن تغير المناخ يتفاعل مع الضغوط البشرية على المياه ويزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتدهور نوعية المياه (EEA, 2025b).
1- مفارقة مهمة في النمذجة المناخية
ينبغي الحذر من القول إن تغير المناخ سيؤدي دائماً وفي كل مكان إلى انخفاض التدفق النهري. فبعض النماذج المناخية السابقة المتعلقة بالنقل النهري في الراين والدانوب أشارت إلى أن تغير أنماط الجريان يمكن أن يؤدي في بعض السيناريوهات والمواقع إلى انخفاض عدد أيام انخفاض المياه، وبالتالي إلى بعض الفوائد للملاحة (Christodoulou et al., 2020). لكن هذه النتيجة لا تنفي الأزمة الحالية؛ بل تؤكد أن الاستجابة الهيدرولوجية لتغير المناخ تختلف مكانياً وزمنياً.
والدرس الأهم لصانعي السياسات هو أن أوروبا لا تواجه بالضرورة مستقبلاً بسيطاً عنوانه “مياه أقل”، بل مستقبلاً أكثر تقلباً: فيضانات شديدة في فترة + جفاف شديد في فترة أخرى. وهذا يجعل المرونة أهم من مجرد زيادة البنية التحتية التقليدية.
2- الراين والدانوب كمؤشرين على تحول الاقتصاد الأوروبي
تكشف الأزمة الحالية عن تحول في طبيعة المخاطر الاقتصادية.
ففي النموذج التقليدي كان الاقتصاد يتعامل مع المناخ باعتباره متغيراً خارجياً نسبياً، أما اليوم فقد أصبح المناخ يؤثر في:
الإنتاج النقل الطاقة الأسعار الاستثمار التأمين المالية العامة الصحة الاستقرار الاجتماعي.
وتتفق هذه النتيجة مع تقييم المخاطر المناخية الأوروبي الذي صنف المخاطر ضمن خمس مجموعات مترابطة: النظم البيئية، الغذاء، الصحة، البنية التحتية، والاقتصاد والمالية (EEA, 2024). ومن ثم فإن نهر الراين ليس مجرد مشكلة ألمانية، والدانوب ليس مجرد مشكلة رومانية أو مجرية؛ بل إنهما يمثلان بنية تحتية أوروبية عابرة للحدود.
3- هل بدأت أوروبا تدفع فاتورة التغير المناخي؟
يمكن الإجابة على السؤال المركزي للدراسة بثلاثة مستويات:
أولاً: نعم، من حيث التكلفة الاقتصادية
الخسائر الأوروبية المتراكمة البالغة 822 مليار يورو خلال 1980–2024، والارتفاع الكبير في متوسط الخسائر السنوية خلال السنوات الأخيرة، يمثلان دليلاً على تصاعد تكلفة المخاطر المناخية (EEA, 2026).
ثانياً: نعم، من حيث تكلفة الصحة
الوفيات المرتبطة بالحرارة، التي بلغت نحو 63 ألفاً في 2024 وفق WHO، تعكس تكلفة بشرية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة (WHO Regional Office for Europe, 2026).
ثالثاً: نعم، من حيث البنية التحتية
أزمة الراين والدانوب تثبت أن البنية التحتية التي صممت وفق المناخ التاريخي تواجه الآن ظروفاً لم تعد ضمن نطاق التصميم التقليدي. لكن الفاتورة لا تعني أن كل ضرر حدث في 2026 سببه التغير المناخي وحده؛ وإنما تعني أن التغير المناخي يرفع مستوى الخطر ويزيد احتمال وقوع أضرار أكبر.
إذن، تكشف أزمتا الراين والدانوب أن تغير المناخ أصبح عاملاً مؤثراً مباشرة في الإنتاج والنقل والطاقة والأسعار والاستثمار والصحة والاستقرار الاجتماعي، ولم يعد مجرد متغير بيئي خارجي. وتؤكد الخسائر المناخية المتراكمة، والوفيات المرتبطة بالحرارة، أن أوروبا تتحمل بالفعل تكلفة متزايدة للتغير المناخي. وبالتالي، فإن الراين والدانوب يمثلان إنذاراً مبكراً لتحول المخاطر المناخية إلى مخاطر اقتصادية وأمنية أوروبية عابرة للحدود، مع ضرورة التمييز بين أثر المناخ والعوامل البشرية الأخرى.
توصيات استراتيجية
1. إنشاء استراتيجية أوروبية للأنهار منخفضة المياه: ينبغي تطوير نظام أوروبي موحد للإنذار المبكر بالجفاف النهري يربط بيانات Copernicus وEFAS وإدارات الأحواض وشركات النقل والطاقة والزراعة.
2. تطوير النقل متعدد الوسائط: يجب عدم الاعتماد على النهر وحده، بل بناء شبكة مرنة تربط: النقل النهري + السكك الحديدية + الطرق + الموانئ.
3. تحديث السفن: تطوير سفن ذات غاطس منخفض يمكنها العمل بكفاءة في مستويات مائية أقل.
4. 21.4 حماية التدفق البيئي : ينبغي تحديد حدود دنيا للتدفق البيئي بحيث لا تستنزف الاستخدامات الاقتصادية النهر إلى مستوى يهدد النظام البيئي.
5. 21.5 تقليل الاعتماد على مياه الأنهار في تبريد الطاقة : ينبغي توسيع استخدام أنظمة التبريد الهجين وإعادة تدوير المياه وتحسين كفاءة استخدامها.
6. 21.6 استعادة الأراضي الرطبة والسهول الفيضية : استعادة النظم الطبيعية يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بالمياه خلال الفترات الرطبة وتحسين مرونة الأحواض أثناء الجفاف.
7. 21.7 إعادة هيكلة الزراعة : الانتقال نحو : محاصيل مقاومة للجفاف؛ الري الدقيق؛ الزراعة الحافظة للتربة؛ التنويع الزراعي؛ استعادة المادة العضوية في التربة؛ تقليل الزراعات ذات الاستهلاك المائي المرتفع.
8. 21.8 إدماج الصحة في سياسات المياه : ينبغي ربط خطط الجفاف بخطط الحرارة والصحة العامة، خصوصاً للفئات الأكثر تعرضاً. وقد أصدرت WHO في 2026 النسخة الثانية من إرشادات خطط العمل للصحة والحرارة، مؤكدة أهمية أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة المنسقة (WHO Regional Office for Europe, 2026).
9. تعزيز التعاون العابر للحدود: يجب أن يتم التخطيط للراين والدانوب باعتبارهما أنظمة مشتركة، وليس باعتبار كل دولة قطاعها النهري بصورة منفصلة.
الخلاصة
تكشف أزمة انخفاض منسوب الراين والدانوب خلال 2026 أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من المخاطر المناخية، حيث لم تعد آثار ارتفاع الحرارة محصورة في موجات الحر والحرائق، وإنما أصبحت تضرب الشرايين المائية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوروبي. فالراين يكشف هشاشة النقل والصناعة وسلاسل الإمداد، بينما يكشف الدانوب هشاشة العلاقة بين المياه والطاقة والزراعة والنقل.
وتؤكد المؤشرات المتاحة أن هذه الظاهرة تقع ضمن اتجاه أوسع؛ فقد سجلت 70% من الأنهار الأوروبية تدفقات سنوية أقل من المتوسط في 2025، وكانت تدفقات الأنهار أقل من المتوسط خلال 11 شهراً من السنة (C3S & WMO, 2026).
وفي الوقت نفسه، تواجه أوروبا خسائر اقتصادية متراكمة بلغت 822 مليار يورو خلال 1980–2024، فيما تبلغ تكلفة الجفاف نحو 9.4 مليارات يورو سنوياً في المتوسط وفق التقديرات الأوروبية (EEA, 2025c, 2026).
أما على المستوى الصحي، فإن نحو 63 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال 2024 تعطي بعداً إنسانياً مباشراً للفشل في التكيف (WHO Regional Office for Europe, 2026).. وعليه، فإن السؤال “هل بدأت أوروبا تدفع فاتورة التغير المناخي؟” يمكن الإجابة عنه بنعم، ولكن بصورة أكثر تعقيداً من مجرد فاتورة مالية.
إنها فاتورة متعددة الأبعاد: فاتورة اقتصادية + فاتورة اجتماعية + فاتورة صحية + فاتورة طاقية + فاتورة غذائية + فاتورة بيئية + فاتورة للتنوع البيولوجي. والخطر الأكبر ليس في أزمة صيف 2026 وحدها، وإنما في أن تتحول مثل هذه الظروف إلى الوضع الطبيعي الجديد الذي تُبنى عليه قرارات الاستثمار والتخطيط والنقل والطاقة والزراعة.
ومن هنا، فإن حماية الراين والدانوب ليست مجرد سياسة بيئية؛ إنها سياسة للأمن الاقتصادي الأوروبي والأمن المائي والغذائي والطاقة والصحة العامة.
المراجع
1. Christodoulou, A., Christidis, P., & Bisselink, B. (2020). Forecasting the impacts of climate change on inland waterways. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 82, 102275.
2. Copernicus Climate Change Service. (2026). River flow and flooding: European State of the Climate 2025. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
3. Copernicus Climate Change Service & World Meteorological Organization. (2026). European State of the Climate 2025.
4. European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment. EEA Report 01/2024.
5. European Environment Agency. (2025a). Climate change impacts, risks and adaptation.
6. European Environment Agency. (2025b). Water and climate impacts: Europe’s environment 2025.
7. European Environment Agency. (2025c). Droughts in Europe. Climate Preparedness 2025.
8. European Environment Agency. (2025d). Drought impact on ecosystems in Europe.
9. European Environment Agency. (2026). Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe.
10. Eurostat. (2026, July 29). Inland waterway freight transport down by 3% in 2025.
11. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026a). Countries of the Danube River Basin.
12. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026b). Danube River Basin.
13. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026c). Danube Day 2026: United by Danube.
14. Joint Research Centre. (2016). Navigation on the Danube: Limitations by low water levels and their impacts. European Commission.
15. Le Monde. (2026, August 14). Romania’s only nuclear power plant shuts down over low Danube water levels.
16. Reuters. (2026a, August 15). Rhine water sinks to another record low and transport shifts to land.
17. Reuters. (2026b, August 11). Low Rhine levels disrupting German industry.
18. World Health Organization Regional Office for Europe. (2025). Climate change and health.
19. World Health Organization Regional Office for Europe. (2026a). Planning heat–health action.
20. World Health Organization Regional Office for Europe. (2026b). Heatwaves.
21. World Meteorological Organization. (2026, April 29). European State of the Climate 2025: Record heatwaves from the Mediterranean to the Arctic, while glaciers shrink and snow cover declines.
(*) مصطفى بنرامل
خبير واستشاري في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، يمتلك خبرة مهنية وميدانية تتجاوز خمسة وعشرين عاماً في التخطيط البيئي، وبناء القدرات، وتصميم البرامج والمشاريع التنموية، وقيادة المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وشهادة مكون المكونين (Training of Trainers) المعتمدة من جامعة أوريغن الأمريكية، إضافة إلى شهادة في تدبير الكوارث الطبيعية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشهادة مكون المكونين في الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر المغربي، وشهادة تكوين المكونين في المجال البيئي والمحافظة على الثروات الطبيعية من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن شهادة مكون تربوي من وزارة التربية الوطنية. وأسهم في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية، وتطوير الأدلة والحقائب التكوينية، وتأطير البرامج الوطنية والدولية في مجالات التربية البيئية والعمل المناخي والحوكمة البيئية وإدارة مخاطر الكوارث.
